بالفيديو.. آلاف الموظفين يتظاهرون أمام نقابة الصحفيين احتجاجا على تطبيق قانون الخدمة المدنية.. "الضرائب" تعلن الإضراب غدا.. والمالية: يرسخ مبدأ "لكل مجتهد نصيب".. ووزير التخطيط: لا تراجع ولا استسلام

تظاهر الآلاف من موظفى المصالح الايرادية (الضرائب والجمارك)، التابعة لوزارة المالية، اليوم الاثنين، أمام مقر نقابة الصحفيين، احتجاجًا على تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، وانضم للمتظاهرين من وزارة المالية عدد من العاملين بالآثار والمعلمين، كما تضامن معهم أوائل خريجى الجامعات المصرية لعام 2014، مطالبين جميعًا بضرورة إلغاء قانون الخدمة المدنية.

وتزايدت الأعداد بصورة كبيرة بعد انضمام موظفى المأموريات، بعد انتهاء فترة العمل بالمأموريات فى الساعة الثانية ظهرًا، وهو ما تسبب فى شلل مرورى تام بمنطقة وسط البلد.

ويدرس موظفو الضرائب إجراءات جديدة للتصعيد ضد القانون، بحسب ما ذكرته فاطمة فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بضرائب المبيعات، بعد انتهاء وقفة العاملين أمام نقابة الصحفيين فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم.

وأكدت فؤاد، لـ"اليوم السابع"، أن النقابة أعلنت خطوات تصعيدية، تتمثل فى الإضراب التام عن العمل بالمصالح الإيرادية اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، فى حال استمرار تجاهل مطالبهم، مطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل الفورى لحل أزمة موظفى الضرائب بعد تجاهل الحكومة لهم.

وأبدت ميرفت محمد، عاملة بمصلحة الضرائب بمحافظة الجيزة، وإحدى المشاركات فى الوقفة أمام نقابة الصحفيين، اليوم الاثنين، استياءها من قانون الخدمة المدنية، موضحة أن القانون منع الترقيات لدرجة كبيرة وجعل التقدير للموظف فى يد رئيس الجهة المختصة، مضيفة: "طالما متحولتش جزا ليه تقديرى يقل، بالإضافة إلى أن المبنى الذى نعمل به متهالك ونعامل معاملة غير آدمية".

وأوضح محمد لـ"اليوم السابع"، أن العمال بمختلف أنحاء الجمهورية سيضربون عن العمل، أسوة بموظفى الشهر العقارى، حالة عدم استجابة الدولة لمطالبهم.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب بإسقاط وزير المالية هانى قدرى، وتدخل الرئيس السيسى لحل أزمة القانون، من بينها: "قول ما تخافشى حكومة لازم تمشى، يا محلب فينك فينك القانون بينا وبينك، حد أقصى للأجور للى عايشين فى القصور، شعبك ضايع بين حرامية، يا بلدنا يا تكية يا وسية سرقوكى الحرامية، صوت العمال طالع طالع الشوارع فى المصانع، قانون الخدمة المدنية باطل"، كما رفعوا لافتات منها، "ارفض قانون 18 لسنة 2015، من أجل مصر هيئة الضرائب المصرية، الشعب يريد تطهير الآثار".

وفى المقابل جاءت ردود فعل وزارة المالية ومصلحة الضرائب ضعيفة أمام الحشد الهائل لموظفى الضرائب، حيث أصدرت مصلحة الضرائب بيانًا، على لسان رئيسها عبد المنعم مطر، قال فيه: "إنه لم يحدث أى حوار بين رئيس المصلحة ووزير المالية ووزير التخطيط، بشأن أى تعديلات على قانون الخدمة المدنية".

وأشار "مطر" إلى أن بخصوص الإجازات فإن منع إجازات القيادات بالمصلحة يهدف إلى استمرار العمل وعدم غلق المأموريات، حفاظًا على الحصيلة العامة للدولة.

أما وزارة المالية فأصدرت بيانًا أكد خلاله هانى قدرى، وزير المالية، أن نظم الإثابة المطبقة بالفعل بالمصالح الإيرادية التابعة للوزارة تسمح بزيادة إثابة العاملين بالتوازى مع زيادات الحصيلة المحققة سنويًا، موضحًا أنها نفس فلسفة قانون الخدمة المدنية الجديد، والذى يرسخ مبدأ مهما هو أن "لكل مجتهد نصيب"، مشيرًا إلى أن قانون الخدمة المدنية له أهمية كبيرة فى منظومة الإصلاح الإدارى وتحقيق العدالة بين جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، من خلال ربط الحافز بحجم الإنتاج بصورة واضحة، وهذا أمر له أهمية بالغة فى إصلاح منظومة العمل الحكومى والاستقرار المالى للبلاد.

وأوضح الوزير نجاح خطط تنشيط الاقتصاد القومى واستعادته عافيته، وهو ما تؤكده المؤشرات المبدئية لأداء المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية خلال العام المالى الماضى 2014/2015 وهى مصلحة الضرائب المصرية (عامة ومبيعات) والتى حققت زيادة فى حصيلتها بنحو 17.2 % ومصلحة الجمارك وحققت زيادة فى حصيلتها بنحو 25% ليصل إجمالى حصيلة إيراداتها 292 مليار و300 مليون جنيه بنسبة نمو 17.7%، وهو أداء غير مسبوق خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وفى سياق آخر، أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه لن يتم التراجع عن قانون الخدمة المدنية، مضيفًا: "القانون يمثل إرادة سياسية فى الإصلاح الإدارى ونقلة فى عمل الجهاز الادارى لتحقيق خدمة ميسرة للمواطنين".

وكشف "العربى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة التشريعية لمجلس الدولة وافقت على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وأنه سيتم إقرارها خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفًا: "فى ناس بتقوم المظاهرات بناءً على معلومات خاطئة ليست فى القانون وهو ما سبب لبس لدى بعض العاملين بالجهات الحكومية".

وحول الاتهامات الموجهة للقانون، ومن بينها اعتراض عدد من الجهات غير المخاطبة بالقانون، مثل هيئة النقل العام والمعلمين والأطباء والذين يخضعون لكادر خاص وغير مخاطبين بالقانون الذى يخاطب فقط من كان يخاطب فى قانون 47 القديم، فأكد "العربى"، أنه لن يتم خفض أى مرتب لأى من العاملين بالحكومة، ولكن معدل الزيادة سيتم خفضه، وذلك لمعالجة التفاوت الكبير فى الأجور بين العاملين بالحكومة.

وأضاف "العربى"، أن بعض الموظفين يحصلون على حافز إثابة بنسبة 300% وفى جهات أخرى يتراوح ما بين 1000_1500%، وبالتالى عند تطبيق الزيادات السنوية يستمر التفاوت بينهم بشكل كبير، لذلك حاولنا معالجة ذلك بالإبقاء على نسبة الزيادة كقيمة مطلقة.

وتابع "العربى"، كما تضمن القانون بالمادة 40 نظام للحوافز بالجهات التى تدر دخلاً أو العاملين بالمناطق الحكومية الحدودية بشرط موافقة وزير المالية الذى سيخصص الاعتمادات المالية والوزير المختص بالخدمة المدنية و يصدر بها قرار من رئيس الوزراءاما بالنسبة للنقطة الخاصة بالفصل التعسفى ،فقد تضمن قانون 47 فصل موظف عقب تقديم تقريرين ضعيف لخدمة، اما القانون الجديد فتضمن خمسة مراحل ".
وفيما يتعلق بمنح القانون الجديد سلطات مطلقة للمديرين، قال "العربى"، "فى القانون القديم كان المدير هو صاحب السلطة فى تقييم الموظف، أما فى القانون الجديد فأصبح نظام التقييم الموظف يماثل أفضل نظم التقييم فى العالم، حيث يقيم الموظف نفسه ومديره، كما يقيم المواطن الجهة التى يتعامل معاها من حيث مدى رضاه عنها".