تأجيل "عمومية" المصرية للاتصالات وسط أنباء عن رفض التجديد لمجلس سالم

عقدت الشركة المصرية للاتصالات اجتماع مجلس إدارة طارئ صباح اليوم عقب تردد أنباء بعزم اتخاذ الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات قرارا بعدم التجديد لمحمد سالم ومجلسه الحالى، فى حين تم تأجيل الجمعية العمومية على أن يتم انعقادها فى وقت لاحق.

وانتهت مدة المجلس الحالى صباح اليوم، وسط أنباء عن محاولات من جانب وزارة الاتصالات للإبقاء على المجلس برئاسة الدكتور محمد سالم، على الرغم من عدم موافقة الجهات الرقابية واحتجاجات الكثير من العاملين، موضحا أن المجلس الحالى لا يمكنه اعتماد اى قرار بعد انتهاء مدته القانونية بحسب ما أكد مصدر مسئول لليوم السابع.

وقال مصدر حكومى رفيع لـ"اليوم السابع"فى وقت سابق، أن إجراءات عاجلة ستتخذ لتهدئة الأوضاع بالشركة المملوكة للدولة بنسبة 80%، وذلك وسط حالة من الغضب والانقسامات داخل الشركة من تغيير النظام الأساسى، وما يتخذ من إجراءات يقول البعض أنها تستهدف فصل المصرية للاتصالات عن شركة "تى إى داتا".

بينما كشفت مصادر بالشركة عن أن هناك اتجاهًا بالتشكيل الجديد للإطاحة بالمهندس سيد دسوقى عضو مجلس إدارة المصرية للاتصالات، والمهندس طارق أبو علم عضو مجلس إدارة الشركة، وأحد قيادات القطاع البارزين الذى كان يسعى لحل الأزمات داخل الشركة وتهدئة العاملين.

وكان أبو علم والذى يوصف بأنه أحد حكماء الشركة قد رفض تولى منصب الرئيس التنفيذى عقب الإطاحة بمحمد النواوى الرئيس التنفيذى السابق، وآثر على حل الخلافات القائمة بين الإدارة التنفيذية من جهة ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى من جهة أخرى، وأيضًا تهدئة العاملين.

وشغل أبو علم عدة مناصب تنفيذية بشركات مصرية وإقليمية وله خبرة كبيرة بقطاع الاتصالات والبنية التحتية، حيث كان يشغل منصب الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، والرئيس التنفيذى لشركة "موبى سيرف" وبعض مناصب أخرى بشركة أوراسكوم تليكوم.

وفى حين يؤكد مسئولون بوزارة الاتصالات أنهم أرسلوا ترشيحات باستمرار محمد سالم رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات والمصرية لنقل البيانات "تى إى داتا"، والمهندس أسامة ياسين الرئيس التنفيذى، فإن مصادر مطلعة أكدت أن ترشيحات وزارة الاتصالات قد تم رفضها من جانب الجهات المعنية، وهو ما دفعها لإرسال ترشيح سالم رغم اعتراضات وغضب داخل الشركة.

وأثار قرار الإطاحة بالأعضاء المنتدبين بشركة "تى إى داتا"، الكثير من الجدل داخل الشركة لاسيما لعدم الانتظار لانتهاء مدة المجلس القانونية فى أكتوبر القادم، أو انتظار لما ستسفر عنه الجمعية العمومية للشركة لاسيما وأن جميع القرارات تبقى على الورق لحين اعتمادها رسميًا من جانب "عمومية" الشركة.

وأشارت المصادر إلى أن الإطاحة بالأعضاء المنتدبين لـ"تى إى داتا" بشكل مفاجئ كان تنفيذًا لرغبة مسئولين بوزارة الاتصالات على حد قوله وذلك بعد المذكرة التى رفعتها الإدارة التنفيذية للاحتجاج على تدخل الوزير فى شئون الشركة واتهامهم له بأنه ينفذ مصالح شركات خاصة.

وأضافت المصادر أن مقترح تغيير أحمد أسامة وتامر جاد الله قد رفض عدة مرات من جانب مجلس إدارة المصرية للاتصالات، ولكن الأطاحة بهم تم بعد تغيير عدد من اعضاء مجلس ادارة "تى إى داتا".

غير أن مصادر بالشركة المصرية للاتصالات، قالت أن المجلس الحالى قد يتخذ إجراءات أخرى للإطاحة بمسئولين آخرين بالإدارة التنفيذية على حد قولهم، مشيرين إلى الذين عارضوا تخفيض أسعار البنية التحتية لشركات المحمول الخاصة، وقدموا مذكرة احتجاج ضد وزير الاتصالات خالد نجم، وهو ما ظهر من الاطاحة بسيد الغرباوى نائب رئيس الشركة والمهندس أحمد أسامة العضو المنتدب لشركة "تى إى داتا" والمهندس تامر جاد الله العضو المنتدب لـ"تى اى داتا"، فضلًا عن التحقيق مع آخرين بشكل غير رسمى حيث كان يصعب الإطاحة بـ17 عضوًا بالإدارة التنفيذية مرة واحدة وذلك على حد قولهم.

وحذرت المصادر من أن يؤدى قيام المهندس محمد سالم بالجمع بين رئاسة مجلس إدارة المصرية للاتصالات والمصرية لنقل البيانات "تى إى داتا" من إثارة بعض العاملين للحديث عن التمييز بينهم.
وكان الدكتور محمد سالم قد أكد فى وقت سابق، أن قيامه بالجمع بين منصبه كرئيس تنفيذى بالمصرية للاتصالات وشركة "تى إى داتا" قانونى، وأنه قد تم انتخابه لرئاسة الشركة بالإجماع. ائتلاف للعاملين يطالب بعدم التجديد لمجلس الإدارة برئاسة سالم.

من جهة أخرى، ما زالت المظاهرة الإلكترونية التى دعت إليها بعض صفحات العاملين بالشركة المصرية للاتصالات مستمرة للمطالبة بإقالة وزير الاتصالات المهندس خالد نجم، كما طالب بعض العاملين بعدم التجديد لمجلس الإدارة أو مسئولين فوق الـ60 و70 عامًا، أو المساس بأصول الشركة.

كان عدد من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات قد أرسلوا شكاوى رسمية إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء مطلع الشهر الجارى، للمطالبة بالتدخل السريع والفورى لحماية الشركة مما وصفوه بـ"مخطط التقسيم"، وتخفيض أسعار بنيتها التحتية لشركات الإنترنت، المملوكة لشركات المحمول الخاصة، والمطالبة بإقالة وزير الاتصالات المهندس خالد نجم، ورفض التغيرات المفاجئة بشركة "تى إى داتا" واتخاذ إجراءات انتقامية لكل من يعارض القرارات الضارة بالشركة.