إعلان قواعد وشروط التصرف فى أراضى "المليون فدان" خلال أيام.. الحكومة تفعل الخطة الاستثمارية للمؤتمر الاقتصادى.. وتخصيص 207 آلاف فدان لشباب الخريجين و5% للمعاقين.. وإقامة 4 مدن و35 قرية جديدة

تعلن الحكومة رسميا خلال أيام آليات قواعد وشروط التصرف فى أراضى مشروع المليون و100 ألف فدان فى 9 مناطق لعرضها على المستثمرين والفئات الاجتماعية المستفيدة، تضمن جدية الاستثمار الزراعى وتطبيق معايير الجدية للحد من "تسقيع الأراضى" أو استغلالها لغير الغرض الذى أقيمت من أجله فى المناطق المحددة، لضمان حق الدولة فى سحب الأراضى فى حالة مخالفة، ياتى ذلك بعد انهاء وزارة الزراعة من إعداد كراسات الشروط واليات التوزيع المليون فدان الاول، وإرسالها إلى مجلس الوزراء ضمن خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى استصلاح 4 ملايين فدان.

تجميع المنتجات الزراعية

كما انتهى فريق العمل الحكومى، ممثلا فى وزارات الزراعة والإسكان والرى والتنمية المحلية والقوات المسلحة، من تحديد أولويات الاستصلاح المرتبطة بالمواقع المختلفة للتجمعات السكنية، لتحويلها لمناطق جذب وتوفير فرص عمل لها ضمن المشروع، وتزويد هذه المناطق بتجمعات تخدم النشاط السكانى،مثل المدارس ومحطات الوقود ومراكز للتسويق ومناطق لتجميع المنتجات الزراعية، لإعدادها للنقل وإنشاء محطات لفرز وتعبئة المحاصيل وثلاجات لحفظها، للحد من التلف وتقليل الفاقد وضمان جودة المنتجات الزراعية، لتلبية كل الأغراض سواء لطرحها فى الأسواق المحلية أو للتصدير.

مشروع "المليون فدان"

قال الدكتور صلاح هلال،وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه سيتم عرض مشروع المليون فدان على المستثمرين والفئات الاجتماعية المستفيدة منه فورا إعلان شروط وقواعد التصرف فى المشروع خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن جميع الوزارات تشارك فى تنفيذ المشروع سواء من خلال إقامة مشروعات عمرانية وسكنية تتعلق بالتوطين، وأعمال الاستصلاح والتنسيق مع وزارات الرى والإسكان والتنمية المحلية والزراعة والقوات المسلحة من خلال فريق عمل واحد وجدول زمنى يراعى الميزة النسبية للمشروع والتركيب المحصولى المناسب، لتحويل المشروع لمجتمع زراعى صناعى متكامل.

التركيب المحصولى

فيما أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيعتمد تنفيذ مشروع المليون فدان الأول خلال الأيام المقبلة بعد تلقيه تقريرا نهائيا من الحكومة بالحصر النهائى للأراضى القابلة للاستصلاح وتوفير المقننات المائية والاعتمادات المالية وآليات التصرف وإقامة البنية التحتية والداخلية، واختبارات التربة للتأكد من صلاحية "مناطق المشروع" للزراعة وتحديد المحصول الأنسب لها طبقا للتراكيب المحصولية التى حددتها المراكز البحثية التابعة لوزارتى الزراعة والرى، والذى يراعى زراعة محاصيل تتحمل الجفاف والملوحة وأقل استهلاكا للمياه للاستفادة من الموارد المائية الجوفية.

شركات مساهمة

وقال المصدر، إنه تم الانتهاء من وضع المخطط النهائى لإنشاء 4 مدن وبعض القرى ضمن مشروع لمليون فدان، مدينتان فى توشكى وغرب المنيا والعلمين الجديدة على الساحل الشمالى وشرق العوينات وعدد من 35 قرية ريفية،مضيفا أنه سيتم طرح أراضى المشروع للفئات الاجتماعية من شباب الخريجين وصغار المزارعين فى صورة شركات مساهمة جنبا إلى جنب مع طرح مساحات أخرى للمستثمرين لتوفير الآلاف من فرص العمل لزيادة معدلات التوطين خارج الدلتا ووادى النيل، وتفعيل الخطة الاستثمارية مع الشركات التى قدمت عروض من خلال بروتوكولات تعاون للمشاركة فى استصلاح المليون فدان فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ.

توشكى وشرق العوينات

كان آخر تقرير لوزارة الزراعة، كشف عن الموقف التنفيذى لمشروع المليون و100 آلف فدان فى 9 مواقع للمشروع، وهى: "غرب المنيا على مساحة 420 ألف فدان، ومنطقة المغرة على مساحة 150 ألف فدان، والفرافرة القديمة 96 ألف فدان، والجديدة 120 ألف فدان، وتوشكى 142 ألف فدان، وامتداد شرق العوينات 100 ألف فدان، وآبار توشكى 10 آلاف فدان، وشرق سيوة 30 ألف فدان، وشرق المنخفض 50 ألف فدان"، بالإضافة إلى ضم شرق المراشدة البالغة مساحتها 50 آلف فدان إلى المشروع.

حق انتفاع

وتابع المصدر، أنه سيتم طرح المساحات المحددة للشركات والمستثمرين والجمعيات بالتصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاما، وهى مخصصة للشركات العربية والأجنبية بغرض التنمية والاستصلاح والاستزراع، طبقاً للشروط، والتصرف بنظام حق الانتفاع بغرض التملك، وهى مخصصة للشركات والجمعيات المشروط نسبة المساهمة المصرية فيها بـ100% بغرض التنمية، وطرح مساحات 207 ألف فدان من "المليون فدان" للفئات الاجتماعية والمتمثلة فى شباب الخريجين وصغار المزارعين، ونسبة 5% من ذوى الإعاقة.

خلق مجتمعات عمرانية جديدة

وأضاف المصدر،أن هناك أربع طرق لتوزيع أراضى المشروع، الطريقة الأولى لتوزيع الأراضى هى 5 أفدنة للفرد فى صورة أسهم ضمن شركة مساهمة لتوفير فرص التوظيف والعمل وفق مؤهلاتهم وخبراتهم، لخلق مجتمعات عمرانية جديدة، وفى حالة اختيار النوع الأول من التصرف، يحدد سعر السهم شاملاً قيمة المرافق الأساسية، التى تنفذها الدولة، طبقاً لنص المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981، وتحدد مدة الأقساط وفقاً للقوانين، والعقد المبرم بين الهيئة والمنتفع.

توزيع الأراضى بنظام التملك

أما الطريقة الثانية لتوزيع الأراضى، سيكون توزيع الأراضى بنظام التمليك لمساحات ما بين 1000 إلى 10000 ألف فدان، وهذا النمط يقتصر على الشركات المملوك رؤوس أموالها بالكامل للمصريين، والأولوية للشركات التى تتقدم بمشروعات زراعية صناعية متكاملة، ولا يتم منح سند الملكية للشركة إلا بعد الانتهاء من زراعة كامل المساحة، وسداد كامل مستحقات الدولة، وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد،أما الطريقة الثالثة، فيكون التصرف بنظام حق الانتفاع، بغرض التملك، ويتم هذا النظام وفقاً لأحكام القانون 143 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1996 ويقتصر هذا النمط على الشركات المملوك رؤوس أموالها بالكامل للمصريين.

شروط حق الانتفاع

الطريقة الرابعة، يتم التصرف فى هذه الأراضى بنظام حق الانتفاع 49 عاماً، بمساحات كبيرة من 10 إلى 50 ألف فدان، وهى شركات استثمارية سواء كانت عربية أو أجنبية، ويتم إعفاؤها من قيمة حق الانتفاع لمدة 3 سنوات، ولم يرد فى هذه الأنماط الثلاثة الأخيرة ما يشير إلى تنفيذها لأعمال البنية الأساسية، فالموافقة على هذه الأنماط هى موافقة على قيام الدولة بأعمال البنية الأساسية للأنماط الثلاثة الأخيرة، لاسيما أن تكلفة القيام بأعمال البنية الأساسية لمساحة 10000 فدان تصل لحوالى 1.950 مليار جنيه.

الفرافرة الجديدة

وأوضح المصدر انتهاء الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة من تجهيز البنية الأساسية لمشروع، "الفرافرة الجديدة"، على مساحة 10 آلاف فدان، وجارى الانتهاء من 15 ألفا أخرى ويتم العمل حاليا على إنشاء مركز إرشادى ضمن تلك المساحة من خلال مركز البحوث الزراعية، لتقديم الخدمات الإرشادية للشباب والمستثمرين، والذين سيتم تخصيص مساحات لهم، لضمان تطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة بسعر التكلفة وستكون الأولوية فى تخصيص الأراضى ستكون لأبناء المحافظة الواقع فى نطاقها المشروع، والمناطق القريبة منها لضمان التأقلم الاجتماعى بين البيئات التى تعمل فى الاستصلاح والاستزراع بمشروع المليون فدان.

تسقيع الأراضى

فى الوقت الذى ستقوم لجان حكومية مشتركة بتحديد إجمالى تكلفة الفدان من ناحية الاستصلاح مضافا إليه تكلفة البنية الأساسية والمسكن والطرق والكهرباء على أن يكون نصيب الشباب والمنتفعين من أراضى المشروع بنظام الأسهم لمنع تسقيع الأراضى أو المتاجرة فيها، ويكون انتفاع الشباب بسعر التكلفة، وللمسثمرين بهامش ربح بسيط.

وأكد انتهاء وزارة الزراعة من وضع الشروط العامة للمنتفعين من الشباب على أن يكون المنتفع مصرى الجنسية، ولائق طبياً وأدى الخدمة العسكرية، أو أعفى منها،وأن لا يزيد السن عن 30 عاما ويقترح أن يكون 40 عاما، وأن يكون خريج أحد الكليات أو المعاهد أو الدبلومات الفنية، مع مراعاة كل الشروط التى أقرها القانون رقم 143 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، والاستفادة من التركيب المحصولى الأنسب بكل منطقة لزيادة العائد من وحدة الأراضى والمياه من خلال تنفيذ مشروعات تكاملية بمختلف مناطق المشروع، وأنه فى حال اختيار منطقة لزراعة الزيتون، فسيتم إنشاء مناطق تصنيع تستفيد من زراعة المحصول فى إنتاج الزيوت والتخليل أو إنتاج الأعلاف أو الإنتاج الحيوانى والألبان.