تخفيف سجن نائب مأمور قسم مصر الجديدة لـ5سنوات بقضية سيارة ترحيلات أبوزعبل

قضت منذ قليل، محكمة جنح مستأنف الخانكة، بتخفيف حكم أول درجة على المتهم الأول نائب مأمور قسم مصر الجديدة، من 10 سنوات إلى 5 سنوات سجن، وتأييد حكم السنة مع الإيقاف على الضباط المتهمين بقضية سيارة ترحيلات أبو زعبل، والتى راح ضحيتها 37 متهما إخوانيا.

وحضر المتهم الأول "عمرو فاروق" محبوس، ولم يحضر باقى المتهمين جلسة النطق بالحكم وحضر عنهم محاميهم، ولم يحضر الجلسة سوى المتهم الأول فقط لصدور قرار من المحكمة السابقة بالتحفظ عليه، على عكس باقى المتهمين الذين لم يحضروا جلسات محاكمتهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شريف سراج، بعضوية المستشارين حسام أيوب وسهيل نبيل رئيسى المحكمة، بحضور أحمد الحناوى وحسام شاهين رئيسى النيابة العامة، وأمانة سر حسام الخولى.

وكان النائب العام قد أحال المتهمين بعدما استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجنى عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذى أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.