شلل بقطاع الاتصالات بسبب الإطاحة بالعديد من القطاعات وتعيين أخرى مؤقتة.. عدم التجديد لمجلس "المصرية للاتصالات" وتعيين قائم بالأعمال لـ"جهاز الاتصالات" يفاقم المشاكل

أصبح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أشبه بقطاع لتسيير الأعمال ولاسيما عقب الإطاحة بعدد من المسؤولين والأعضاء المنتدبين دون إيجاد البديل لهم، وذلك فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومد فترة مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات حتى مارس المقبل، والإطاحة بالأعضاء المنتدبين بالشركة المصرية لنقل البيانات «تى إى داتا» ما يصعب معه اتخاذ قرارات استراتيجية.

أما فى قطاع التكنولوجيا فقد بات الأمر غامضا فيما يتعلق بجذب استثمارات جديدة وتوسيع حجم أعمال الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، خاصة فى قطاعات تصدير الخدمات بنظام التعهيد أو تنفيذ مشروعات جديدة.

ورجح مصدر مسؤول بألا يتم الفصل بالعديد من القرارات المصيرية فيما يتعلق بإصدار رخصة رابعة للمحمول أو تخفيض أسعار الإنترنت وغيرها فى ظل الوضع الحالى للقطاع.

رفض التجديد لرئيس تنظيم الاتصالات وتعيين قائم بالأعمال

ورفضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التجديد لهشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، دون إيجاد البديل لخلافته وتم تعيين نائب رئيس الجهاز مصطفى عبدالواحد قائما بالأعمال لمدة شهرين، وذلك فى ضوء ما تردد عن رفض جهات عليا للأسماء التى طرحتها وزارة الاتصالات لرئاسة الجهاز واعتذار البعض الآخر.

عدم التجديد لمجلس إدارة المصرية برئاسة سالم

أما ما يتعلق بالشركة المصرية للاتصالات فقد غاب ممثل الحكومة بالشركة التى تمتلك بها نحو 80% من أسهمها عن الجمعية العمومية فى 11 من أغسطس الجارى لاعتماد المجلس الحالى وتعديل النظام الأساسى وهو ما فسره مصدر مسؤول لـ«اليوم السابع»، بأن الجهات المعنية ليست راضية عن الإجراءات التى اتخذت خلال الفترة الأخيرة، ومنها ما يتعلق بالإطاحة بعدد من مسؤولى الشركة البارزين وتعديل النظام الأساسى وتخفيض أسعار البنية التحتية لشركات المحمول الخاصة وإثارة العديد من العاملين.

وأوضحت الشركة فى بيان إلى البورصة إنه «إيماءً إلى المذكرة الواردة لمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات والمقدمة للعرض على رئيس مجلس الوزراء من رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، التى انتهت إلى أنه وفقا للمادة 77 من القانون رقم 159 لسنة 1981، والمادة 233 من اللائحة التنفيذية للقانون، فإن مجلس إدارة المصرية للاتصالات الذى تم تعيينه فى أغسطس 2012 تظل مدته سارية حتى انتهاء السنة المالية المنتهية فى 2015».

فيما أوضح مصدر، أن ما أوردته الشركة فى بيانها يعد مخالفة قانونية جسيمة، حيث إنه لا يجوز لمساهم مخاطبة مجلس إدارة الشركة إلا من خلال الجمعية العامة العادية للمساهمين، مضيفاً أنه لا يجوز لأى مساهم أن يتخذ قراراً بشأن أعمال الشركة إلا من خلال الجمعية العامة.

وأضاف المصدر، أنه كان يتعين عرض الأمر على الجمعية العامة للمساهمين بما يمكن جميع المساهمين من إبداء رأيهم والتصويت على ما إذا كان يجوز للمجلس الاستمرار فى تولى أعمال الشركة من عدمه.
وأوضح المصدر، أنه من غير القانونى أن يتخذ مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات قراراً استناداً إلى مذكرة واردة إليه من أحد المساهمين دون العرض على باقى المساهمين، خاصة إذا كان هذا القرار يتعلق بمددهم.

مجلس المصرية للاتصالات لا يمكنه اتخاذ قرارات استراتيجية

ورجح المحلل المالى أحمد فؤاد، بألا يستطيع مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات اتخاذ قرارات استراتيجية طويلة الأجل فى الفترة القصيرة التى يستمر بها حتى مارس المقبل، حتى لا يؤثر الأمر على المجلس المقبل من بعض قرارات قد تكون خاطئة أو قرار استثمارى يسعى لاتخاذه.

وأوضح المحلل المالى فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، أن هذا الأمر طبيعى فى أى شركة حيث يكون هناك نوع من الحذر فى اتخاذ القرارات فى فترات قصيرة للغاية ويكون الأمر مشابه لتسيير الأعمال.

الاستعانة بقيادات قديمة لشركة «تى إى داتا»

كما تم الإطاحة بالأعضاء المنتدبين لشركة «تى إى داتا» وتم تعيين قائم بأعمال الشركة دون الانتظار حتى انتهاء مدتهم القانونية فى أكتوبر المقبل، والاستعانة بالقيادات القديمة بالشركة، كما كشف عدد من ممثلى العاملين فيما يعرف بائتلاف المصرية للاتصالات من أجل التغيير فى وقت سابق، إرسالهم شكاوى رسمية إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بالتدخل السريع والفورى لحماية الشركة مما وصفوه بـ«مخطط التقسيم»، وتخفيض أسعار بنيتها التحتية لشركات الإنترنت، المملوكة لشركات المحمول الخاصة، والمطالبة بإقالة وزير الاتصالات المهندس خالد نجم، ورفض التغيرات المفاجئة بشركة «تى إى داتا» وما وصفوه باتخاذ إجراءات انتقامية لكل من يعارض القرارات الضارة بالشركة.

عرض «تى إى داتا» لم يقدم النجاح المطلوب

ولم تنجح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تقديم تخفيضات حقيقية لمشتركى الإنترنت لاسيما بعد تقديم عرض بباقات محدودة، كان مثار هجوم وجدل كبير بشبكات التواصل منذ الإعلان عنه، كما رفضت أعداد كبيرة من المشتركين تحويل اشتراكاتهم من سرعة 512 إلى 1 ميجا بباقات محدودة أو 2 ميجا ضعف السرعة وفضلوا الاستمرار بالباقات غير المحدودة بنفس السعر.

فى حين لم تعلن شركات الإنترنت الأرضى المملوك أغلبها لشركات المحمول عن أى تخفيضات أو خطط تسعيرية، والتزمت الصمت، حيث كانت قد رهنت تقديم تخفيضات بما تقدمه الشركة المصرية للاتصالات من تخفيضات بأسعار التراسل لديها.