نقلا عن اليومى...
كل رجال السياسة والقانون كانوا طوال سنوات عدة يطالبون بقانون لمكافحة الإرهاب بدلا من بقاء الطوارئ والقوانين الاستثنائية. ولأسباب كثيرة تعثر قانون مكافحة الإرهاب، وبقيت حالة وقانون الطوارئ لعقود فى مصر.
مع العلم أن كل دول العالم تقريبا لديها قوانين لمواجهة الإرهاب الذى أصبح ظاهرة عالمية، ونشاهد من حولنا توسعات للتنظيمات الإرهابية.
والإرهاب يختلف عن الجريمة التقليدية فى كونه يتعلق بشبكات خارجية وداخلية، فضلا عن التمويل. وأى تهاون فى مواجهة التنظيمات الإرهابية قاد دولا من حولنا إلى التفكك والسقوط، بسبب غياب الاستراتيجيات.
ونحن هنا نتحدث عن قوانين تخضع لكل ضوابط القوانين والمشروعية، فى كل خطوة. وقد خضع مشروع القانون لمناقشات واعتراضات تم تعديل بعضها، خاصة تلك التى تخص الحبس فى قضايا النشر.
وما يزال هناك جدل من بعض رجال القانون ومخاوف من مواد قد تبدو التهم فيها غير واضحة، لكن الرد على كل هذا أولا أن القانون سوف يخضع لمناقشة وإقرار مجلس النواب بعد الانتخابات ووجود مجلس للنواب، ضمن قوانين مختلفة صدرت خلال الفترة الماضية.
ويؤكد خبراء الإرهاب والعقوبات، أن هناك ضرورة لوجود قانون يمكنه مواجهة الإرهاب، ويمكنه أن يواجه العمليات الإرهابية الغادرة التى يسقط فيها شهداء من أبنائنا بالجيش والشرطة والمواطنون عموما هم من يدفعون الثمن، ويحتاج السادة المتخوفون أن يضعوا فى اعتبارهم أن هناك ضرورات تفرض إجراءات قد تكون صعبة، من أجل حماية المجتمع، وهو ثمن يدفعه المواطنون، كما أن المعترض يفترض أن يننظر إلى كل الزوايا التى تحيط بحدث ما.
هناك اتفاق على خطورة الإرهاب، وأهمية الأمن، وبالرغم من التحديات التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية من عمليات إرهابية، فقد حققت الدولة خطوات مهمة فى الانتصار على الإرهاب، وبشكل تجاوز كثيرا، دولا أخرى أوروبية أو فى أمريكا.
وقد رأينا الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية التى اتخذت خطوات لمواجهة الإرهاب واضطرت لإقرار قوانين كانت ضرورية فى وقتها لمواجهة التهديدات.
وهى قوانين نجحت فى حصار الإرهاب وقطع التمويل عنه، ولا ننسى أن الولايات المتحدة بعد 11 سبتمبر اتخذت عشرات الإجراءات والتشريعات لمواجهة التهديدات، بل إن الولايات المتحدة قادت العالم إلى حروب خارجية، بينما كل ما يحدث عندنا أننا نصدر القوانين الضرورية لتكون تحت أيدى ورقابة القضاء.
وقد راعت الجهات التى أصدرت القانون آراء كثيرة، وتم استطلاع آراء خبراء القانون، وأخذ الأمر نقاشا مجتمعيا، مع استشارة خبراء ومختصين، ليصدر القانون الذى تحتاجه البلاد لتواجه طاعون الإرهاب، والقوانين كلها سوف تكون تحت سلطة مجلس النواب القادم، لكن من الصعب على عاقل يشاهد ما يجرى فى المنطقة من حولنا، وكيف أدى التهاون فى مواجهة الإرهاب إلى أن يصل إلى هذه الحالة المستعصية فى بعض الدول. ونحن نتحدث عن قانون، وليس عن إجراءات استثنائية.
موضوعات متعلقة
- ابن الدولة يكتب: لا يوجد مسئول فى مأمن من التغيير.. هناك وزراء ومحافظون عادوا للكسل ظنا أنهم بعيدون عن التعديلات.. انتهاء الانتخابات وتشكيل مجلس النواب سيكون مؤشرا على حركة تغييرات واسعة
- ابن الدولة يكتب: "وشهد شاهد من أهلها".. شهادات الإخوان وتصريحاتهم تؤكد أنهم بحثوا عن الدم وأنهم سلحوا بعضا من عناصر الجماعة وأرادوا اشتباكا
- ابن الدولة يكتب: ازدواجية "سى أن إن" فى التعامل مع أوضاع الأمن فى مصر.. مقال "ليستر" عن الإرهاب فى سيناء يعبر أكثر عن داعش فى العراق.. ويبدو أنه نقل مواده من تقارير هناك
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد العظيم
المتخوفون من قانون الإرهاب لم يستوعبوا بشاعة المؤامرات الإرهابية المغرضة ضد مصر
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى أصيل
اللى متخوف يتفلق
ويخبط دماغه فى الحيط
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
يا رب
يارب تدفع النصف مليون
عدد الردود 0
بواسطة:
بدرية لحد الفجرية
برلمان و لا تفريعة يا دولة
اصلها تفرق معايا اوى اوى اوى مش كده و لا ايه