الثروة المعدنية تلتقى مستثمرى المناجم والمحاجر لتوضيح قانون التعدين الجديد

قال الجيولوجى عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن الهيئة عقدت أمس ندوة لتوضيح قانون التعدين الجديد ولائحته التنفيذية، حيث شملت الرد على ما يشغل بال مستثمرى المناجم والمحاجر والمهتمين بمجال التعدين ومناقشة المشكلات التى تواجههم.

وأكد عمر طعيمة، أن الجيولوجى بهاء غبريال رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر، قدم عرض تقديمى لفلسفة قانون الثروة المعدنية الجديد تشمل مقدمة للقانون ولائحته التنفيذية، والآثار السلبية لقانون 86 لسنة 1956 بالنسبة للفئات المالية.

وأضاف رئيس هيئة الثروة المعدنية، فى تصريحات له، أنه الندوة تطرقت للحديث عن القانون رقم 198 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية من خلال عرض العديد من النقاط مثل مراعاة الظروف والمتغيرات بما يواكب الدستور الجديد مع الحفاظ على الثوابت الفنية للقانون السابق، وتشجيع القيم المضافة وإعتبارها من الأولويات فى منح التراخيص، وإعادة التوازن المالى بين حق الدولة والمستثمر مع الشفافية والمرونة وتيسير الإجراءات، وتعظيم دور الهيئة فيما يتعلق بالمحاجر والملاحات، وإلغاء تراخيص الحماية التى كانت تشكل تعطيل الإنتفاع بالمساحات.

وتابع" إن الندوة تضمنت أيضا تشجيع الإستثمارات فى مجال الثروة المعدنية، وديناميكية تعديل القيمة الإيجارية إذا طرأت مستجدات تستلزم هذا التعديل، وتشجيع المساهمة فى التنمية المجتمعية فى إطار المحافظات، مع وضع ضوابط لتصدير الخامات التعدينية، وعلاج الآثار والسلبيات فى إستخدام السلطة التقديرية، والتعريفات فى القانون، وعلاج المدد الخاصة بتراخيص الإستغلال وإجازة تعدد مرات الإصدار بما لا يجاوز الـ 15 عاما.

ونوه طعيمة، إلى أن المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية بذل مجهود كبير وفعال لظهور هذا القانون إلى النور، موضحا أنه تم إعتماد كل توصيات اللائحة حتى تتحول إلى حيز التفيذ وتم إعداد نماذج الطلبات التى نصت عليها اللائحة التنفيذية وإعداد نماذج العقود الجديدة ، كما تم مناقشة عدد من طلبات تراخيص البحث وعقود الإستغلال وتم أخذ قرار بشأنها ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة وتم إقرارها.

وأوضح طعيمة، أن الهيئة تتواصل مع المحليات وترد على جميع المخاطبات والإستفسارات الواردة منها وأنه تم إرسال لجان إلى مرسى مطروح وواحة سيوه لحل المشكلات العالقة هناك، مؤكدا أن دور مفتش الهيئة والضبطية القضائية، يأتى فى مصلحة المستثمر قبل الدولة، لأنه يعمل بشكل أساسى ضد المخالفين والمتعدين على القانون.