وضمت اللجان الثلاثة 38 عضواً من القضاة أعضاء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية، وخبراء مستقلين مختصين بمجال الإعلام، وممثلين لكافة الهيئات الحكومية، ونقابة الصحفيين، نفاذاً لنص مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية، الخاصة بضوابط ومخالفات التغطية الإعلامية.
"اللجنة الأولى"
تختص اللجنة الأولى بالتنسيق والتواصل مع الوزارات والجهات المعنية بشآن ما يذاع فى كل وسائل الإعلام عن الانتخابات، وما تخطرها به اللجان الأخرى، وإعداد التقارير اللازمة بما اتخذته من إجراءات.
وتضم فى عضويتها كل من: المستشار عبد الهادى محروس، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات مقرراً، وأمينة داود حاتم، وعزة فؤاد على، لتمثيل هيئة الاستعلامات، وياسر محمود عبد العزيز، ممثل المجلس القومى لحقوق الإنسان، وفتحى محمد عبد العزيز الزهار، ممثلا لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وخالد ميرى، ممثلاً لنقابة الصحفيين، وخالد حامد سعد، ممثلاً لوزارة الأوقاف، ونعايم سعد زغلول، ممثلاً لوزارة التخطيط، ومهند حسين عبد الفتاح شرف، ممثلاً لهيئة الرقابة الإدارية، والعقيد أحمد جمال على، ممثلا للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وعدلى سيد محمد رضا، ممثلا لوزارة التعليم العالى، وعماد غريب طه، ممثلا لوزارة التضامن الاجتماعى.
اللجنة الثانية
تشكل اللجنة الثانية للمتابعة من ذوى الخبرة على النحو التالى: "حسن عماد مكاوى، مقرراً، وعادل محمود محمد معاطى، وفاطمة على فؤاد، وهبة أمين أحمد شاهين، وهويدا سيد مصطفى، أعضاء، ومحى الدين جلال أحمد جلال، ومحمد كامل البيطار، وإبراهيم كامل إبراهيم الصياد، والسيد عمر محمد أنور"، أعضاء من ذوى الخبرة.
ومحمد مجدى محمد فؤاد ضيف، عضواً من الشخصيات العامة، أمجد محمد فتحى، وبخيت عمر بخيت، ممثلا المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعفت محمد عبد العظيم، ممثلة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجمال محمود الشناوى، ممثلاً عن مجموعة قنوات on tv و o t، ووائل مصطفى محمد الشيخ، ممثلاً عن مجموعة قنوات دريم، وديانا سمير الضبع، ممثلاً عن مجموعة قنوات CBC، ومحمود محمد مسلم، ممثلاً عن مجموعة قنوات الحياة، ومحمد حسن محمود سليم، رئيس الإدارة المركزية للمجالس واللجان برئاسة الاتحاد.
ويتولى الأمانة الفنية للجنة يعاونه اثنان يختارهما من الإدارة المركزية للمراكز واللجان، ناصر محمد فرغل أحمد، كبير المعدين باتحاد الإذاعة والتلفزيون، ومحمد يسرى محمد محمد، مدير عام العلاقات العامة برئاسة الاتحاد.
وتختص اللجنة الثانية بمتابعة يومية ورصد لكل ما يذاع فى وسائل الإعلام عن الانتخابات، وتحليل ما يذاع وفق أصول المنية المتعارف عليها وتحديد ما يعد مخالفاً لهذه الأصول، وتقييم السلوك الإعلامى لوسائل الإعلام ومدى التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وإعداد تقرير يومى بما تراه من مخالفات.
اللجنة الثالثة
أما اللجنة الثالثة فتشكل من أعضاء الأمانة العامة لتلقى تقارير لجان التغطية الإعلامية، الخاصة بمتابعة ما يذاع فى وسائل الإعلام عن الانتخابات، وإعداد تقرير بشأنها تعرضه على اللجنة العليا للانتخابات.
وتضم تلك اللجنة فى عضويتها كل من: "المستشار محمود محمد عبد الحميد سليمان، مقرراً، والمستشارين صلاح الدين أحمد رزق، ووائل إبراهيم سيد، ووائل صلاح الدين الشيمى، وأحمد سرى محمد بدوى، ومحمد الإمام، مدير عام المركز الصحفى بالهيئة العامة للاستعلامات".
مخالفات الإعلام
وإذا رأت اللجنة أن فى الأمر مخالفة يتم إخطار الممثل القانونى بالوسيلة الإعلامية، بموجب خطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول، أو بأى وسيلة رسمية أخرى، مرفقاً به أو بها صورة من ملاحظة اللجنة العليا ورأيها، ويجب على الممثل القانونى أن يرسل إلى اللجنة رأى الوسيلة الإعلامية فى ملاحظتها خلال 24 ساعة من تاريخ إخطاره.
وفور ورود رأى الوسيلة الإعلامية إلى لجنة تلقى تقارير المتابعة، تعرض تقريرا بالرأى على اللجنة العليا للانتخابات متضمناً ملخص ما نشر، والضوابط أو الأصول المهنية التى تمت مخالفتها وأثر ذلك على سلامة الانتخابات.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أنه فى حالة ثبوت المخالفات، سوف تصدر القرارات المناسبة إما بالاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية فى ردها أن أقرت بالمخالفة مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أى مخالفات فى المستقبل، على أن يتم النشر فى ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة، أو إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نشر، على أن يكون مكتوباً بمعرفة اللجنة العليا وينشر النقد بالكيفية التى تحددها، أو إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أى تغطية أياً كانت صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخابات، خلال الفترة التى تحددها اللجنة العليا، وللممثل القانونى للوسيلة الإعلامية استصدار أمر عريضة من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار اللجنة العليا الصادر فى هذا الشأن.
وتضمن قرار تشكيل لجان متابعة الأداء الإعلامى شروط لتسهيل أداء عمليها، على رأسها تكليف كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بتقديم أى مستندات، أو أوراق، أو بيانات، أو معلومات، تطلبها اللجان لأداء عملها، فى الموعد المحدد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة