أحمد البرعى: الأغلبية البرلمانية ستحدد أولويات البرلمان القادم
وقال الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق والقيادى بالتيار الديمقراطى، أن فترة حكم الرئيس عدلى منصور ومن بعده الرئيس عبدالفتاح السيسى شهدت صدور عدد ضخم من القوانين والتشريعات، مشيرا إلى أن الظروف التى مرت بها البلد ألزمت الرئيس بإصدار بعض القوانين لأهميتها، فيما كان يقتضى البعض الآخر انتظار البرلمان.
وأضاف "البرعى" لـ "اليوم السابع"، أن أولويات البرلمان القادم فى تعديل القوانين، ستحدد وفقا لنوع الأغلبية البرلمانية التى ستسيطر على البرلمان ، قائلا : " إذا تمكن التيار الديمقراطى من الوصول للبرلمان ستكون قوانين العدالة الاجتماعية والديمقراطية على أولى اهتماماته، ولكن مع قانون الانتخابات الحالى فمن المتوقع أن يكون رجال الأعمال هم الأغلبية البرلمانية الأمر الذى يمكن تفسيره بأن تحتل القوانين الاقتصادية والاستثمار أولويات البرلمان".
وعن قانون الخدمة المدنية الذى أثار جدلا واسعا ، قال إن هذا القانون نطالب به منذ فترة ولم يتم الاستجابة لنا، ولكنه صدر فى توقيت غريب قبل انطلاق الانتخابات البرلمانية بفترة قصيرة، رغم أنه كان يمكن له انتظار البرلمان ، موضحا أن هذا القانون صنع مواءمة سياسية فقد صدر بحق 7 ملايين مواطن دون إجراء حوار مجتمعى حقيقى حوله.
وطالب "البرعى" الحكومة بإجراء حوار مجتمعى يشارك فيه متخصصون وممثلون عن العاملين لمناقشته بما يحقق المصلحة العامة ومصالح الموظفين، مشيرا إلى أنه سيشارك فى ندوة يعقدها الحزب المصرى الديمقراطى فى هذا الشأن يوم الاثنين المقبل بمقر الحزب بباب اللوق.
"المصريين الأحرار": أجندتنا التشريعية للبرلمان سنعرضها على الناخب المصرى بمرحلة الدعاية
وأكد شهاب وجيه المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، أن الحزب سيعمل خلال مجلس النواب المقبل على تعزيز أجندته فى التركيز على تحصين الأداء الاقتصادى للبلاد فى مصلحة الفقراء، تحت شعار "الفقر هنهزمه"، لافتا إلى أن الحزب ليس لديه تعديلات جذرية على الدستور سيطالب به خلال المجلس المقبل.
وأضاف وجيه أن معظم القوى السياسية فى البرلمان ستتعاون مع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى سبيل بناء الدولة، كما أنه سيكون أول الأحزاب التى ستدعمه، لافتا إلى أن اللجنة التشريعية للحزب تراجع كل القوانين التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس السابق عدلى منصور لتقييمها.
وعن قوانين الإرهاب والخدمة المدنية ، لفت وجيه إلى أن اللجنة القانونية للحزب تدرس اتخاذ موقف منهم بعيدا عن تشنجات بعض السياسيين الذين يفضلون التصريحات الحنجورية عن مصلحة البلاد على أن تحدد مطالبتها بتعديلها من عدمه فى البرلمان القادم ، مشددا على أن الأجندة التشريعية ستكون متكاملة و تعرضها على الناخب المصرى وقت الدعاية الانتخابية.
رئيس "المحافظين" : تعديل القوانين الاقتصادية على رأس أولويات البرلمان القادم
وتساءل المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، أن فترة الـ 15 يوما التى حددها الدستور للبرلمان القادم لتحديد موقفه من القوانين التى صدرت خلال فترة غياب البرلمان هل هى ملزمة أم تنظيمية؟ ، مشيرا إلى أن حزب المحافظين يرى ضرورة أن تكون التشريعات الاقتصادية والسياسات التى تتبعها الدولة فى التعامل مع المستثمرين على رأس أولويات البرلمان القادم، وذلك لجذب مزيد من الاستثمارات.
وأضاف "قرطام" ، أنه لابد من الاهتمام بقوانين العدالة الاجتماعية التى لم تلق أى اهتمام من جانب الدولة خلال الفترة الماضية على حد قوله، بالإضافة إلى قوانين دعم الديمقراطية والتى تتمثل فى قانونى التظاهر والإرهاب ، مؤكدا أن هذه القوانين فى حاجة إلى تعديلات حقيقية قائلا :" قد نتقبلها فى الوقت الحالى ولكننا فى انتظار تعديلها لاحقا".
"التجمع " : تشريعاتنا بالبرلمان منحازة للشعب
وفى السياق ذاته أوضح مجدى شرابية الأمين العام لحزب التجمع أن الحزب سيكون مع الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما تكون قراراته منحازة للشعب و سيكون عين الشعب أمام أى خطأ يقع فيه مثل رفع الدعم أو حل مشكلة الميزانية على حساب المواطنين.
و أضاف شرابية أن 15 يوم لتعديل قوانين الرئاسة لن يمكنوا الأحزاب من مناقشة أى قوانين والحل سيكون هو الموافقة على كل القوانين ثم إعادة دراسة كل قانون بشكل تفصيلى ، مشيرا أن التعديل على الدستور لن يكون فى بداية جلسات البرلمان و لكن سيكون من ضمنها قضية مزدوجى الجنسية.
ولفت لأمين العام لحزب التجمع الى أن قانون الإرهاب سيكون للحزب ملاحظاته عليه بالبرلمان ، مشددا على أن الحزب مع وجود قانون موحد للإرهاب لكن لابد من تعديل مواد النشر داخله والتى تخص أى فئة سواء كاتب أو صحفى او غيره ، بينما مازال الحزب منقسما حول الموقف من قانون الخدمة المدنية فالبعض يراه يلغى الفساد فى المحليات وآخرون يروه يضر الموظف.
