21 سبتمبر .. الحكم على وزير الإسكان الأسبق والمتهمين فى "سوديك".. الدفاع يؤكد: "عدم سحب الأرض جاء للصالح العام"..والنيابة تفند دفوع المحامين..وإبراهيم سليمان ينفعل قبل صدور قرار القاضى

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، اليوم الخميس، جلسة 21 سبتمبر المقبل للحكم فى إعادة محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وأربعة من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"سوديك".

وشهدت جلسة اليوم مرافعة دفاع المتهم الرابعـ الذى انضم إلى باقى أعضاء هيئة الدفاع فى الدفع بمدنية الدعوة، وبطلان نظرها أمام محكمة جنائية، وقال إن عدم سحب الأرض، لتحقيق الصالح العام، وضمان اتمام التنمية العمرانية، بعد ما أسست الشركة البينية التحتية للإنشاءات.

وعقب ممثل النيابة العامة على مرافعة الدفاع، وفند الدفوع التى تقدموا بها لطلب براءة موكليهم، مما نسب إليهم، فقال عن الدفع الخاص بمدنية الدعوى: إن ما وجه للمتهمين من تهمة هى إخلال موظفين عموميين بواجبات وظائفهم وعدم تفعيل ما تضمنه العقد واستبدال ما جاء به، ما تسبب فى أضرار جسيمة بالمال العام، وهذا ما يتطلب إحالتهم للمحاكمة الجنائية.

كما فند ممثل النيابة الدفوع الخاصة بانتفاء صفة المال العام باعتبار أموال هيئة المجتمعات العمرانية أموال خاصة، والدفع الخاص بالركود الاقتصادى الذى أصاب الدولة فى تلك الفترة -توقيع عقود "سوديك".

وعقب ممثل النيابة على الجزء الوارد بمرافعة الدفاع والخاص بالمفاضلة بين المتهمين وانتفاء شبه الاتهام عن بعض الأشخاص، قائلا: البعض لم يحط علمًا بكافة تفاصيل القضية، ما دفعهم لاتهام النيابة بالمفاضلة.

وفور رفع الجلسة لإصدار القرار دخل الدكتور إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، فى حالة توتر وقلق، واتضح ذلك من خلال انفعاله على المصورين الصحفيين، الذين تولوا تغطية الجلسة قائلا: "انتو مش صورتوا كفاية بقى".

ومع اقتراب موعد صدور قرار المحكمة ازداد سليمان توترا وانفعالا وأخذ يتصبب العرق، وظل يتحدث مع سكرتير المحكمة، وعدد من أعضاء هيئة الدفاع الذين التقوا حوله.

ووصلت زوجة الدكتور إبراهيم سليمان إلى قاعة المحكمة لحضور الجلسة، وجلست على المقاعد المخصصة للمحامين، بجوار زوجها، ودخلا فى حديث متواصل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت بالسجن المشدد 5 سنوات، كلا من إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال الهارب، مجدى راسخ، والحبس سنة مع الشغل لـ"عزت عبد الرؤوف عبد القادر"، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقًا، وإلزامه برد 81 مليون جنيه، وإلزام سليمان وراسخ متضامنين برد 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغًا مساويًا لنفس المبلغ، وعاقبت بقية المتهمين، وهم كل من فؤاد مدبولى، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبد الدايم، وعزت عبد الرؤوف نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس عامًا واحدًا مع إيقاف التنفيذ، إلا أنَّ محكمة النقض ألغت الحكم وإعادت محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى.