ابن الدولة يكتب: من الذى استعد للانتخابات البرلمانية؟!.. لا يمكن لأحد الزعم بأن هناك قائمة أو حزبا يمثل الدولة التى تلتزم الحياد

السبت، 22 أغسطس 2015 09:00 ص

ابن الدولة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقلا عن اليومى...

خلال وقت قصير جدا سوف يتم الإعلان عن مواعيد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب. الانتخابات سوف تتم تحت الإشراف القضائى الكامل كما جرت الانتخابات خلال الأعوام الأخيرة، بما يكفل ضمانات مهمة للعملية الانتخابية. وأيضا تحت متابعة ومراقبة لمنظمات المجتمع المدنى والإعلام محليا وعالميا، وقد بلغ عدد الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى التى ستتابع انتخابات مجلس النواب القادمة 87 منظمة وجمعية، من بينها 6 منظمات دولية. كما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات. وهى المنظمات التى استوفت شروط اللجنة.

كل هذه الخطوات تعنى أننا فى سبيل الانتهاء من الخطوة الأخيرة لخارطة الطريق، وهناك حاجة ماسة لأن يكون لدينا مجلس نواب يعبر عن الشعب، ولا توجد مصلحة لأى طرف أن يخرج المجلس ناقصا أو ضعيفا. والسؤال الذى يطرح نفسه بقوة هل استعدت الأحزاب والقوى السياسية للانتخابات؟ وهل انتهت من إعداد قوائم أو إقامة تحالفات يمكن أن تنجح فى ظل تعدد المنابر والاتجاهات؟

الظاهر حتى الآن أن الأحزاب وعددها يقترب من مائة حزب لم تستغل فترات الانقطاع والتوقف بعد أحكام الدستورية لتعيد ترتيب أوراقها وما هو متوفر من معلومات يشير إلى أن الأحزاب فشلت فى بناء تحالفات أو قوائم مشتركة، أو حتى توفير مرشحين على المقاعد الفردية.

ولا شك أن مائة حزب ربما كانت عددا ضخما يجب أن يمثل رقما مهما فى الحياة السياسية، لكن بعض الأحزاب إما مشغولة بالنظريات أو بالخلافات الداخلية التى تبدو أحيانا بلا سبب.

ومهما كانت التحالفات أو المفاوضات التى تجرى بين أحزاب أو تكتلات، فإنه لا يمكن لأحد الزعم بأن هناك قائمة أو حزبا يمثل الدولة التى تلتزم الحياد، ويقرر دور الحكومة على توفير العناصر التنفيذية، دون أى تدخل فى سير الترشح والانتخاب. وهى سلطات أصيلة للجنة العليا للانتخابات.

وينتظر أن تكون اللجنة مثالا للالتزام بالقانون والقواعد التى تحقق العدالة لكل القوائم والمرشحين، حتى تخرج الخطوة المهمة لخارطة الطريق كما نتمناها. مع العلم أننا، ومن النظر إلى تفاصيل التطورات السياسية، نعرف أنه لا يوجد وضع مثالى، وأن بناء الحياة السياسية يأتى بالمشاركة، وليس بالنظريات.
الأمل كله أن تكون الأحزاب على مستوى المسؤولية، وأن تتعامل مع العملية السياسية بعيدا عن سوابق المقاطعة والتردد والصراعات غير المبررة، لأن المجلس هو تعبير عن خبرات وإمكانات السياسة.