"المال الحرام فى انتخابات البرلمان".. بورصة المرشحين تواصل ارتفاعها وسعر المرشح يسجل 4 ملايين جنيه..حزب الوفد: شراء النواب بـ"الفلوس" يكتب شهادة وفاة الحياة الحزبية.. والنور يشكل لجنة لرصد الظاهرة

فى الانتخابات البرلمانية ما يمكن وصفه بالمال الحلال، وهو حجم الأموال التى حددها قانون "مجلس النواب"، للإنفاق على الدعاية وتقدر بحوالى 2 مليون ونصف مليون جنيه سواء للقوائم أو للمرشحين الفردى، وهناك أيضا ما يسمى بالمال السياسى وهو المصطلح المهذب "للمال الحرام"، الذى تقوم بدفعه أحزاب سياسية لمرشحين تعتقد أن فرص نجاحهم قوية من أجل خوض الانتخابات لحسابها.

وبشراء هذه الأحزاب مرشحين لخوض الانتخابات لصالحها تتحول عملية الانتخابات البرلمانية برمتها لـ"بورصة" حيث يشبه "المرشح" السهم، الذى سجل ثمنه 4 ملايين جنيه يسعى المستثمرين لشرائه سعيا للمزيد من المكاسب، وتتحول الانتخابات لأسهم قابلة للصعود والهبوط وذلك حسب العرض والطلب.

الأغرب من عملية شراء أحزاب سياسية مرشحين لخوض الانتخابات لحسابها هو أن عملية الشراء تتم وكأنها تجارة ليست مخالفة للقانون ولا للدستور، أو بمصطلح أوضح وكأنها تجارة عقارات.
الأحزاب الوليدة

عن المال الحرام فى الانتخابات البرلمانية يقول ياسر حسان رئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد: "فى الماضى كان المرشحون المستقلون للانتخابات البرلمانية يهرولون خلف الأحزاب من أجل خوض الانتخابات على قوائمها، ولكن الآن يحدث العكس، حيث تهرول بعض الأحزاب الوليدة والتى تمتلك تمويلات خلف المرشحين"، موضحا أن قانون الانتخابات أحد عوامل ظهور هذه الظاهرة.

ويضيف "حسان" لـ"اليوم السابع"، يوجد أحزاب وليدة ولديها تمويلات لا نعرف مصدرها تعرض أموال على المرشحين لخوض الانتخابات لصالحها"، مضيفا: "هذه المشكلة تواجه الأحزاب نظرا لأن النظام الانتخابى الحالى هو الأصعب فى تاريخ الانتخابات".

ويؤكد رئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد، أن قانون الانتخابات البرلمانية الحالى يقصر المنافسة على من يملكون الأموال فقط، حيث إن القانون يسمح بصرف 2.5 مليون جنيه للدعاية الانتخابية الأمر الذى يقلل نسبة الشباب تحت قبة البرلمان"، متسائلا كم شابا يملك 2.5 مليون جينه حتى يستطيع خوض الانتخابات؟.

وعن الدور الذى سيقوم به حزب الوفد لمواجهة هذه الظاهرة، يقول "حسان": "هذا دور الدولة والمجتمع المدنى، نظرا لأن حزب الوفد عندما يتحدث فى هذا الأمر يتهم بأنه الحزب الذى يسعى لتفتيت القوى المدنية" مشددا على أن الدولة يجب أن يكون لها دورا لإنهاء هذه الظاهرة.

ويوضح رئيس اللجنة الإعلامية بحزب الوفد، أن مسئولين كبار فى الدولة يعلمون أن هناك أحزابا قائمة تقوم بشراء نواب، مضيفا: "هناك مرشحون تركوا حزب الوفد بسبب عرض أحزاب أخرى عليهم المال من أجل ضمان ترشحهم على قوائمها".
أحزاب سياسية

ويضيف: "تعرض الأحزاب التى تقوم بشراء المرشحين مبالغ كبيرة تبدأ من 350 ألف جنيه، وقد تصل إلى مليون جنيه" مضيفُا:" وراء أحزاب سياسية نشأت بعد ثورة 25 يناير رجال أعمال كبار هم الذين أسسوا لهذا الظاهرة.

ويقول "حسان" :" المال السياسى يكتب شهادة الوفاة للأحزاب السياسية" مطالبا الدولة بدعم الأحزاب التى سيكون لها الأغلبية داخل البرلمان".

وعن علمية بيع وشراء المرشحين يقول سيد مصطفى خليفة نائب رئيس حزب النور:" هذا الأمر تم إثارته عندما حدث سجال بين عدة أحزاب سياسية وقد أبلغنا أمانات الحزب فى المحافظات برصد هذه الظاهرة، لافتا إلى أن الحزب شكل لجنة لدراسة هذا الأكر ويوضح "خليفة" أن بعض الأحزاب التى تقوم بشراء المرشحين تتوجه إلى المرشحين المستقلين الذين لهم شعبية"، مشيرا إلى أنه عندما تعلن مواعيد الانتخابات البرلمانية ستظهر عمليات شراء المرشحين بشكل أقوى.

اجتماعات تتم تحت "الترابيزة

ومن ناحيته يقول ياسر القاضى رئيس اتحاد نواب مصر: "هناك اجتماعات تتم تحت "الترابيزة" تحدث فيها عمليات شراء وبيع مرشحى البرلمان وقد وصل سعر بعض المرشحين لـ4 ملايين جنيه وتوجد منافسة بين بعض الأحزاب على المرشحين تسببت فى رفع أسعارهم".

ويضيف "القاضى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع: "الهدف من شراء مرشحى البرلمان هو أن بعض الأحزاب تسعى لتشكيل مراكز قوى لحماية المصالح الاقتصادية لرجال أعمال بالحزب وتقوية قدرتهم على التفاوض مع أجهزة الدولة"، مضيفا: "ظاهرة بيع وشراء النواب تكاد تحكم على الحياة السياسية بالإعدام"، قائلا: إن 80% من نواب البرلمان المقبل سيكون بالوكالة وليسوا نواب للشعب المصرى".