ووفقًا لوزارة النقل فالرغبة فى زيادة أسعار التذاكر لها أهداف واضحة، وهى تحسين مستوى الخدمة التى يتلقاها الركاب، وزيادة نسبة الإيرادات، الرأى السابق لابد من مقارنته بالواقع، والتعرف على أسعار وسائل المواصلات الأخرى ومقارنتها به لمعرفة معدل الزيادة.
«اليوم السابع» أجرت مقارنة بين وسائل مواصلات النقل العام والخاص الأخرى وبين المترو، وسألت عددا من الخبراء للتعرف على ضرورة زيادة أسعار التذاكر من عدمه.
البداية مع إحصاءات حكومية أكدت مؤخرا أن نسبة الركاب فى مترو الأنفاق زادت بمقدار 10% بسبب الزيادة فى أسعار الوقود منذ يوليو 2014، التى أثرت بدورها على ركاب مترو الأنفاق.
الدكتور عماد الدين نبيل، استشارى نقل وطرق ومرور، قال إن الدعم المقدم لوسائل المواصلات لا ينفذ بصورة عادلة وينعكس بدوره على الصيانة والخدمات، لذا كان لابد من وضع زيادة تدريجية لتعوض فرق التكلفة عن فرق العوائد التى تعود للتذاكر ويحدث اتزان، ومع ضعف الحالة الاقتصادية تتولى الدولة المسؤولية وتقوم بدعم الفرق ما يؤدى إلى حدوث خسائر.
وأضاف نبيل، أن قرار وزير النقل تأخر كثيرًا خاصة مع التغير فى سعر الدولار على مدى السنوات العشر الأخيرة التى زادت بقيمة ثلاثة جنيهات، ولم يتغير معه سعر المترو إلا بزيادة قدرها 25 قرشا.
وأوضح نبيل أن أرتفاع أسعار الطاقة على مستوى العالم يؤثر بدوره على أسعار وسائل المواصلات، ومن بينها المترو، وهو ما لم يحدث، وانعكس هذا على صورة الخدمة غير الجيدة، مؤكدا أن الزيادة ستدعم الخطط المستقبلية فى تطوير المترو، وتزويده بالمكيفات الهوائية والعربات المصنعة بالأستلاستين من الداخل.
وأشار خبير النقل إلى أن زيادة سعر التذكرة ليس هو الحل الوحيد لحل أزمة المترو، موضحًا ضرورة ربط سعر التذاكر بالقيمة السوقية مثلما يحدث فى الدول الأوروبية للحصول على خدمة ممتازة، فى وسائل المواصلات.
وأكد ضرورة البحث عن موارد مالية أخرى للمترو، من بينها الإعلانات على عربات مترو الأنفاق، وبث إعلانات فى الإذاعات الداخلية، مما يساعد فى التطوير وعدم الاعتماد على ورش الصيانة فقط فى الصيانة مع الشركات الخاصة.
وقال أسامة عقيل، أستاذ الطرق والنقل والمرور بجامعة عين شمس، إن عدم وجود استراتيجية واضحة لزيادة أسعار وسائل المواصلات يؤثر سلبًا على جودتها وهو ما حدث مؤخرًا فى الأتوبيسات ومترو الأنفاق التى عانت من الإهمال فترة طويلة ولم تقدم خدمة جيدة للمواطنين تبرر رفع أسعار التذاكر.
وطالب عقيل بتحرير سعر خدمة النقل بما يتوافق مع سعر السوق ويتناسب مع مبدأ المكسب والخسارة الاقتصادية الذى يطبق على كل النقاط وليس النقل فقط.
وقال اللواء يسرى الروبى، خبير الطرق، إنه مع الزيادة فى كل وسائل الطاقة، من الطبيعى زيادة أسعار تذاكر وسائل المواصلات، بما يسمح بالحفاظ على مستوى الخدمة المقدم للمواطنين.
وأضاف الروبى، أنه إذا زادت أسعار تذاكر المترو فلابد أن يقابلها خدمة جيدة، وإن لم يحدث فمن غير المبرر زيادة أسعار التذاكر، مع مراعاة البعد الاجتماعى للبلد ومستوى الرواتب.
وعلى الرغم من الفرق الواضح بين أسعار التذكرة للأتوبيس والمترو، فإن أرقام الموازنة بينها تشير إلى أن وزارة المالية خصصت نحو 2.2 مليار جنيه ميزانية خلال العام المالى المقبل 2015/ 2016لهيئة النقل العام بعد أن كانت 2.1 مليار جنيه 2013/ 2014 منها نحو 1.1 مليار جنيه مخصصة لبند الأجور فقط.
وكانت وزارة المالية تصر على زيادة إيرادات الهيئة المستهدفة لتصل إلى 560 مليون جنيه من أصل 440 مليون جنيه أعلنت الهيئة عن استهدافها.
وتنفذ هيئة النقل العام خطة لتجديد أسطولها من الأتوبيسات بشكل كامل، وتسعى الهيئة على مدى العام الجارى 2015 للتعاقد على توريد 1350 أتوبيسا جديدا، تسلمت الهيئة منها نحو 600 أتوبيس، منها 200 منحة من دولة الإمارات التى أعلنت أنها ستتولى تمويل وتوريد 600 أتوبيس لصالح الهيئة على مدى العام الحالى.
خسائر الهيئة تجاوزت 455 مليون جنيه خلال 2012/ 2013، بينما لم تتجاوز خسائرها خلال العامين الماضيين عقب اندلاع ثورة 25 يناير، 136 مليون جنيه.
وكشفت دراسة لوزارة النقل أن خطوط مترو الأنفاق الثلاثة بالقاهرة وفّرت للاقتصاد القومى نحو 5.5 مليار جنيه سنويًّا، وأن خطوط مترو الأنفاق الأمل الوحيد لإنقاذ القاهرة الكبرى من أن تتحول إلى جراج، وأوضح أنه رغم التكلفة المرتفعة لعملية الإنشاء فإن المكاسب الاقتصادية من وراء مترو الأنفاق أضعاف تكلفة الإنشاء، حيث إنه يوفر فى الطاقة والوقت بما يفيد الاقتصاد المصرى ويحافظ على البيئة.
فيما قال عاطف عبد الحميد، وزير النقل السابق، إن دخل الهيئة العامة لمترو الأنفاق 540 مليون جنيه مقابل 750 مليون جنيه تكلفة التشغيل والصيانة، لافتًا إلى أن إيراد الهيئة لا يكفى قيمة الصيانة، والزيادة مطلوبة لأن نسبة خسائر المترو هذا العام بلغت 180 مليون جنيه، نتيجة لارتفاع متطلبات صيانة المترو، فيما بلغت خسائره 135 مليون جنيه خلال 2013/2014.
