بلاغ لنيابة الأموال العامة يتهم شركة "أواسيس" بالاستيلاء على أراضى ميناء القاهرة الجوى.. النيابة تتسلم وثائق تفيد امتناع الشركة عن سداد 25مليون جنيه مستحقات متأخرة.. والشركة تقر ثم تتهرب

تقدمت شركة ميناء القاهرة الجوى، ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا ضد شركة "أواسيس" التى يرأس مجلس إدارتها علاء السيد ، تتهمه فيه بالتهرب من سداد مبلغ 25 مليون جنيه قيمة مديونيات "أواسيس"، لصالح شركة ميناء القاهرة الجوى نظير تخصيص أراض بحق الانتفاع.

وأرفق مع البلاغ حافظة مستندات كشفت أنه بموجب الترخيص الصادر برقم 360 لـسنة 2006، تم تخصيص مساحات أراضى من شركة ميناء القاهرة الجوى لصالح شركة "أواسيس" لممارسة نشاطها الترفيهى بلغت 14 ألف و300 متر مربع، شريطة ألا يتم تجاوز المساحة المحددة وفى حال المخالفة يتم إخلاء الإشغالات على نفقة "أواسيس".

وتمثل النشاط الذى نص عليه التعاقد بين شركة ميناء القاهرة الجوى، وشركة "أواسيس" فى إقامة مشروعات ترفيهية وسياحية، وعدد من المطاعم، والكافتريات، بالإضافة إلى مساحات خضراء لتكون منطقة ترفيهية جاذبة لجميع الأعمار.

ووفقاً للمستندات المقدمة لنيابة الأموال العامة فإن شركة "أواسيس"، أجرت توسعات كبيرة واستولت على قطع أراضى مجاورة بالمخالفة لشروط العقد المبرم مع شركة ميناء القاهرة الجوى صاحبة التخصيص، بلغت مساحتها 10 ألاف متر.

وأرسلت شركة ميناء القاهرة الجوى إنذارا قضائيا على يد محضر وجهته لشركة "أواسيس"، لتطبيق بنود وشروط عقد التخصيص وإخلاء الإشغالات من الأراضى التى استولت عليها بطريقة غير مشروعة ـ بحسب البلاغ ـ إلا أن الشركة تجاهلت تطبيق القانون ودخلت فى مفاوضات.

وشكلت شركة ميناء القاهرة الجوى" لجنة مفاوضات مع الممثلين لشركة "أواسيس"، وتضمن الاتفاق بين الطرفين الاعتراف بكافة المستحقات المالية لدى شركة "أواسيس" والتى بلغت 18 مليون جنيه، بجانب مديونية عدم سداد الأرباح السنوية المستحقة منذ عام 2007 حتى عام 2012، وتم توقيع هذه الاتفاقيات على عقود جديدة وشروط جديدة، إلا أن "أواسيس" خالفت الاتفاق أيضاً.

وفى 12 مايو الماضى عقد الطرفان اجتماعا حضره ممثل شركتى ميناء القاهرة الجوى، وأواسيس الترفيهية، تم عرض المديونية البالغة 25 مليون، وأقرها المهندس علاء السيد وتم الاتفاق على جدولة المديونية وسدادها بموجب 5 أقساط سنوية محرر بها شيكات بنكية.. إلا أن شركة "أواسيس" امتنعت عن سداد أى مستحقات لصالح شركة ميناء القاهرة الجوى، الأمر الذى دفع إدارتها لتفويض الممثل القانونى لها لإقامة الدعاوى القضائية اللازمة، وتقديم كافة المستندات والأوراق الخاصة ببنود التعاقد عند بداية التخصيص، وقرارات لجان المفاوضات الخاصة بجدولة الديون.

وتجرى الجهات القضائية حالياً عمليات الفحص والتحقيق فى الوثائق والمستندات التى وردت إليها، على أن تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه شركة "أواسيس"، وتشكيل لجان فنية للانتقال إلى موقع المشروع لجرده وإعداد تقرير بالنتائج التى توصلوا إليها.