وأضاف عضو اللجنة التنفيذية لإدارة حزب الحركة الوطنية، لـ"اليوم السابع"، أن الحملات الشعبية لم تخرج عن إطار رغبة الرأى العام فى حل الأحزاب الدينية، دون أن يتقدم أحد حتى الآن ببلاغ للجنة شئون الأحزاب وهى الخاصة بتلقى طلبات بطلان أو حل حزب على أساس مخالفة الدستور أو القانون أو المشاركة فى جريمة من شأنها الإضرار بأمن الدولة أو غيره من الأسباب.
وأشار إلى أنه لم يثبت حتى الآن وجود أحزاب قائمة على أساس دينى، موضحاً أنه حال موافقة لجنة شئون الأحزاب على الطلب المقدم لحل حزب ما، فإنها ترسله مرفق بالإجراءات التى قامت بها إلى المحكمة الإدارية العليا، والتى يجب أن تفصل فى الطلب بالموافقة أو الرفض خلال 8 أيام.
موضوعات متعلقة..
"لا للأحزاب الدينية": جمعنا 100 ألف استمارة من 6 محافظات خلال 4 أيام
