وأعرب المدرسون عن غضبهم، معتبرين هذه التصريحات "خراب بيوت" - على حد وصفهم، مهددين بالتظاهر والتصعيد حال تنفيذ القرارات "العنترية" - كما قالوا نصًا، كما دشنوا حملة توقيعات لهم بعنوان "صرخة" شارك فيها آلاف المعلمين فى مدينة طنطا وحدها وقت تدشين الحملة، وجارٍ تصعيدها فى باقى مراكز ومدن المحافظة.
جمعية للدفاع عن حقوقهم
قال "أسامة.م"، مدرس لغة عربية بمدينة طنطا، أعمل بمهنة الدروس الخصوصية منذ أكثر من 20 عامًا وأسدد الضرائب ومركزى مشهر وحاصل على ترخيص رسمى، ومع ذلك فوجئت بقرار المحافظ المتسرع دون دراسة العواقب الوخيمة حال تنفيذ القرار.
وأكد، أن قرار المحافظ متسرع وغير مدروس بالمرة، فهناك أكثر من 15 ألف مدرس خصوصى فى مدينة طنطا وحدها، وما يعادل 50 ألف على مستوى مراكز المحافظة، وكل مدرس يعمل معه 2 مساعدين، أى أن هناك أكثر من 150 ألف أسرة مصدر رزقهم الوحيد هو الدروس الخصوصية، وعليهم التزامات مادية.
وأضاف، أنه تم تدشين جمعية رسمية للدفاع عن حقوق المدرسين، وجارٍ إشهارها فى التضامن الاجتماعى إدارة ثان طنطا، بعد اختيار المؤسسين ومجلس الإدارة، وستكون حائط صد منيع للدفاع عن حقوق المعلمين، متسائلاً كل المهن بها عمل خاص وعمل عام، هناك عيادة طبيب حر، ومكتب محامى حر، ومكتب مهندس حر فلماذا يجرمون عمل المدرس الحر ما دام يدفع الضرائب والتأمينات ويعود بالنفع العام على الطلاب والدولة.
المعلمون يهددون باللجوء للقضاء الإدارى للمطالبة بحقوقهم المشروعة
وقالت "سارة جمال"، إنه حال تنفيذ القرار الذى سيؤدى لانضمام 150 ألف خريج لطابور العاطلين، سيلجأ المعلمون للقضاء الإدارى للمطالبة بحقوقهم المشروعة، فهل يعقل أن تغلق البيوت المفتوحة لينضم أصحابها لطابور العاطلين فى وقت صرح فيه رئيس الوزراء أنه لا توجد تعيينات فى الدولة؟ وخريجى الآداب والتربية والعلوم جميعهم التحق بقطار الدروس الخصوصية، بعدما فقد الثقة فى التعيين، ناهيك عن المعلمين العاملين فى التربية والتعليم".
أزمة اليوم الدراسى والمدارس
وقال "خالد.ع"، مدرس لغة إنجليزية، إن هناك أزمة حقيقة لم يعرفها المحافظ، وهى أزمة اليوم الدراسى، حيث لا تتعدى الحصة 45 دقيقة ولا تكفى لشرح الدرس، فمن يعوض الطلاب حال غلق مراكز الدروس الخصوصية؟ كما أن الثانوية العامة لا تحضر رسميًا 4 شهور فى العام، وهى مواعيد امتحانات التيرم الأول والثانى.
الدروس الخصوصية للأغنياء فقط
وقال "أحمد البيومى"، إن قرار المحافظ سيحول التعليم للأغنياء فقط، حيث إن القادر سيتفق مع المعلم على الذهاب لبيته، وهذا أمر لا مشكلة فيها بالنسبة للمعلم، وسيحرم الطالب الفقير من المراكز الخصوصية، ولا يستطيع دفع ثمن ذهاب المدرس لبيته، وسيعود التعليم للأغنياء فقط، فى الوقت الذى لا يستطيع فيه الحصول على المنهج كامل فى المدرسة.
حرمان الدولة من الضرائب
وقال "أسامه.م"، إن القرار سيحرم الدولة من ملايين الجنيهات جراء تحصيل الضرائب على مراكز الدروس الخصوصية، مؤكدًا أنه يدفع متوسط 4 آلاف جنيه سنويًا للضرائب، فى عدد المدرسين، ما يعنى ملايين سوف تهدر، وسيعمل المعلمون فى الخفاء بعيدًا عن أعين الضرائب.
وطالب المحافظ بتقنين الأوضاع والحصول على مستحقات الدولة، بدلاً من أن يضطرهم للعمل فى الخفاء وفى بيوت الأثرياء.
مطالب مشروعة
كما طالب المعلمون بوضع إجراءات لتنظيم العملية التعليمية بدلاً من التهديد بقطع الأرزاق، مثل منع وتجريم الدروس فى مواعيد الدراسة، وخضوع المدرس الخصوصى لاجتياز المادة العلمية من خلال لجان رسمية من التربية والتعليم، والحفاظ عليهم للاعتماد كليًا عليهم حال وجود كوارث مثلما حدث إبان ثورتى يناير ويونيو.
قرار المحافظ
كان المهندس سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية، قد قرر غلق مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة، وإزالة كل الإعلانات الموجودة فى الشوارع وعلى الحوائط الخاصة بالمدرسين ومراكز الدروس الخصوصية.
