وأضاف المغازى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب مناقشة مشروع القانون خلال اجتماع اليوم المنعقد برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، أن مشروع القانون سيعرض مرة أخرى على "العليا للإصلاح التشريعى" لإقراره بشكل نهائى بعد استيفاء جميع الملاحظات التى طرحت خلال الاجتماع، وذلك مع الجهات المختصة.
وأكد المغازى أن مشروع القانون يمنح وزارة الموارد المائية والرى الاختصاص الأصيل فى تنفيذ سلطات مباشرة ومراقبة ومتابعة الأنشطة القائمة على مجرى نهر النيل، ومنح التراخيص، لافتاً إلى وجود لجنة عليا مخصصة بمنح التراخيص بالوزارة تضم ممثلى جميع الوزارات والجهات المعنية.
وأشار المغازى إلى أن مشروع القانون غلظ العقوبات على مخالفات التعدى على نهر النيل، بجانب استحداث عقوبات على مخالفات لم تكن مجرمة من قبل مثل إنشاء مزارع وأقفاص سمكية.
موضوعات متعلقة..
- بدء اجتماع "الإصلاح التشريعى" لمناقشة تعديلات قانون الاستثمار
