لجنة التشريعات الصحفية تنهى إعداد مشروعى قانون الصحافة والإعلام وإلغاء العقوبات السالبة للحريات..وتعقد مؤتمرا صحفيا الأربعاء القادم بنقابة الصحفيين لإعلان التشريعات.. وضياء رشوان:اللجنة فى انعقاد دائم

الأربعاء، 05 أغسطس 2015 03:36 ص
لجنة التشريعات الصحفية تنهى إعداد مشروعى قانون الصحافة والإعلام وإلغاء العقوبات السالبة للحريات..وتعقد مؤتمرا صحفيا الأربعاء القادم بنقابة الصحفيين لإعلان التشريعات.. وضياء رشوان:اللجنة فى انعقاد دائم ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية من إعداد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ومشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحريات.

مؤتمر صحفى الأربعاء القادم بنقابة الصحفيين لإعلان التشريعات


ومن المقرر أن تعقد اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية مؤتمرا صحفيا لها الأربعاء القادم لعرض نتائج اجتماعتها، ولعرض التشريعات الصحفية المعدة.

وهو ما أكده الكاتب الصحفى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، من إعداد مشروعى قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ومشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحريات، مضيفا أنه سيتم رفع التشريعات للحكومة عقب الانتهاء من المراجعة النهائية.

ضياء رشوان: اللجنة فى انعقاد دائم


وقال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية قد انتهت من إعداد جميع مواد قانون الصحافة.

وأضاف رشوان لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة قررت عقد مؤتمر صحفى ظهر الأربعاء القادم بمقر نقابة الصحفيين لإعلان التشريعات المعدة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة النص النهائى للقانون مع إعداد المذكرات التفسيرية.

ونوه ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إلى أن اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية ستظل فى انعقاد دائم.

خالد ميرى: يغلق الباب أمام الفصل التعسفى لأى صحفى


ومن جانبه، أشار خالد ميرى عضو مجلس نقابة الصحفيين،الى أن القانون المعد يضمن أن تكون الأغلبية فى مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين من الصحفيين والإداريين والعمال، مع ضمان حصول العاملين على مكافأة نهاية الخدمة، مضيفا أن القانون يغلق الباب أمام الفصل التعسفى لأى صحفى ويلزم أى صحيفة عند الخلاف مع الصحفى على اللجوء إلى النقابة للتوفيق بينهما.

وذكر ميرى لـ"اليوم السابع"، أن القانون المعد ينص على إلغاء عقوبات الحبس فى قضايا النشر والعلانية واستبدالها بالغرامات، وعدم جواز فرض كفالات خلال التحقيق فيها وإنشاء هيئة تحقيق من قضاة محكمة الاستئناف للتحقيق بقضايا النشر، مشيرا إلى أن القانون يضمن استقلال المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة، وضمان تعبيرها عن كل المجتمع بكل اطيافه دون التقييد بحكومة أو حزب وأنه يضع معايير شفافة فى اختيار رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير على أن يكون التعيين لمدة ٣ سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط مع إمكانية عزل كل من يخالف شروط ومعايير التعيين وإسقاط كل المديونيات على المؤسسات الصحفية القومية.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

عادل

مشروع قانون .. فوق القانون !!

عدد الردود 0

بواسطة:

خالد

معاناة الصحفيين

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة