أفريقيا الوسطى تقر دستورا جديدا قبل الانتخابات المقرر لها الشهر المقبل

اعتمد المجلس الانتقالي في جمهورية أفريقيا الوسطى دستورا جديدا قبل إجراء الانتخابات الشهر المقبل في البلاد التي تمزقها الحرب.

وتعكف الأحزاب السياسية اليوم الثلاثاء على مناقشة الدستور الذي يجب الموافقة عليه في استفتاء شعبي في الرابع من أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يحل الدستور الجديد محل الوثيقة الانتقالية السارية حاليا في المستعمرة الفرنسية سابقا، والتي تعاني من العنف الطائفي منذ مارس .2013

ويشترط الدستور الجديد عدم خوض أعضاء الحكومة الانتقالية الحالية بالجمهورية للانتخابات التشريعية أو الرئاسية المقرر إجراءها في يوم 18 أكتوبر.

ويقود البلاد حاليا الرئيسة الانتقالية كاثرين سامبا-بانزا مسيحية الديانة، ورئيس الوزراء مسلم الديانة محمد كامون.

وسوف يحدد الدستور الجديد فترات الرئاسة بفترتين فقط، كما سوف ينشئ مجلس الشيوخ الذي سوف يمثل الهيئة التشريعية الرئيسية للحكومة المقبلة.

كما سوف ترفع الحصانة عن أعضاء البرلمان والمحكمة الدستورية في حالة صدور اتهامات بالخيانة العظمى بحقهم، بحسب الدستور.

وذكر كريستيا جوينيبيم المتحدث باسم حزب كوا-نا-كوا صاحب الشعبية أن السياسيين في أفريقيا الوسطى يعوزهم التدريب والتعليم اللازم لضمان ان تسير الأمور على نحو سلس في مجلس الشيوخ، وأضاف أن تشكيل هذا المجلس قد يؤدي إلى المزيد من الصراع.

وعلى ذات الصعيد، اثنت حركة تحرير شعب أفريقيا الوسطى على تشكيل مجلس شيوخ من شانه ان يمنح "مساحة للتفكير" سوف " تدفع أفريقيا الوسطى في الاتجاه الصحيح".