كاميرات المراقبة فى الحوادث الكبرى..غائبة أو معطلة أو شاهد ماشفش حاجة..غابت فى سرقة مخزن سك العملة والقنصلية الإيطالية..وعديمة الجدوى بتفجيرات محيط الأمن الوطنى..الشرطة تستعين بفيديوهات صورها مواطنون

الجمعة، 11 سبتمبر 2015 05:58 م
كاميرات المراقبة فى الحوادث الكبرى..غائبة أو معطلة أو شاهد ماشفش حاجة..غابت فى سرقة مخزن سك العملة والقنصلية الإيطالية..وعديمة الجدوى بتفجيرات محيط الأمن الوطنى..الشرطة تستعين بفيديوهات صورها مواطنون كاميرات المراقبة
تحليل يكتبه محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حادث سرقة نحو 50 كيلو ذهب من مصلحة سك العملة فى القاهرة، فى ظل عدم وجود كاميرات مراقبة بالمكان، يسلط الضوء على أزمات كاميرات المراقبة فى الحوادث الكبرى التى شهدتها البلاد مؤخراً سواء تفجيرات أو سرقات، حيث انحصر دور كاميرات المراقبة ما بين أمرين إما معطلة أو غير موجودة من الأساس، فى الوقت الذى تتلهف فيه أجهزة الأمن على أية معلومات تقودها لضبط الجناة فى هذه الحوادث الكبرى، ويأتى غياب كاميرات المراقبة ليزيد من صعوبة فريق البحث فى ظل بخل مسرح الحادث بالمعطيات، حيث لا يبوح سوى بالقليل من الشواهد التى لا تساعد أجهزة الأمن بالقدر الكبير فى الوصول إلى مأربهم وتحديد الجناة.

كاميرات المراقبة شاهد ماشافش حاجة


حوادث عديدة خابت فيها آمال أجهزة البحث بعد اكتشافهم عدم وجود كاميرات المراقبة أو كونها معطلة أو "شاهد ما شافش حاجة"، لعل أبرزها حادث تفجير محيط القنصلية الإيطالية بوسط البلد الذى أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين، ولم يتم تحديد المتهمين حتى الآن، خاصة بعدما تبين أن الكاميرات لم تلتقط أية صور أو فيديوهات للحادث، فضلاً عن حادث تفجير محيط الأمن الوطنى بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية والذى تبين من تحقيقات أجهزة الأمن أنه لا توجد أية صور أو مقاطع فيديو للجناة مرتكبى الحادث فى كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان.

تفجيرات عديدة شهدتها البلاد مؤخراً خاصة بعد ثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان، وسالت الدماء وسقط الشهداء، ومازالت أجهزة البحث تحقق فى كثيراً منها حتى الآن، ولم يتم القبض على الجناة أو حتى تحديد هويتهم، لقصور المعلومات واعتماد فرق البحث على سماع شهود العيان وجمع التحريات، دون وجود صور بواسطة كاميرات المراقبة الموجود بمحيط هذه الحوادث تساهم فى سرعة القبض على الجناة واقتصار الوقت الزمنى.

اللافت للانتباه، أن القيادات الأمنية ومديرى الأمن يعقدون اجتماعات بصفة دورية مع أصحاب المحال والمتاجر الكبرى فى المحافظات للتشديد عليهم بضرورة تركيب كاميرات مراقبة حول هذه الأماكن لالتقاط مقاطع فيديو لأى حوادث تقع للمساهمة فى سرعة ضبط الجناة، إلا أن مؤسسات الدولة والمنشآت الحكومية ذاتها معظمها لا يوجد بها كاميرات مراقبة، وإذا وجدت تكون معطلة ولا يتم إجراء صيانة لها بصفة دورية ولا يلتفت إليها إلا بعد وقوع الكوارث الكبرى.

الأمن يستعين أحيانا بصور وفيديوهات لصحفيين ومواطنين عاديين من موقع الأحداث


وتلجأ أجهزة الأمن فى كثير من الحوادث الكبرى فى ظل غياب كاميرات المراقبة إلى الاستعانة بالفيديوهات التى يلتقطها المواطنون بواسطة هواتفهم المحمولة، ومقاطع الفيديو على اليوتيوب أو الصور الفوتوغرافية التى يلتقطها الصحفيون والمواطنون لفحصها وتحديد الجناة.

التجارب العملية أثبت أن التقنيات الحديثة باتت شيئا لا غنى عنه لمواجهة حوادث التفجيرات والسرقات وسرعة مرتكبيها، وأن الدول المتقدمة تعطى أولوية لهذه التقنيات قبل الأشخاص، مما يوفر فى الوقت الزمنى والجهد الإنسانى، بينما مازالت الأجهزة الأمنية المصرية تعتمد بشكل أساسى على العنصر البشرى وتتجاهل التقنيات الحديثة وسط ارتفاع ملحوظ ومخيف للحوادث.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة