وكشفت مصادر، أن الجلسة المذكورة للمجلس الأعلى للجامعات شهدت مشادة بين الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، والدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة بسبب مسمى "اعتبارات قومية"، الذى رفضه رئيس جامعة القاهرة واشترط ضرورة تساوى جميع الطلاب من راغبى التحويلات فى الشروط والقواعد المحكمة لهذه العملية.
وأشارت المصادر، إلى أن التحويلات الجامعية باعتبارات قومية لم يكن المقصود بها تحويلات أبناء القضاة وضباط الجيش والشرطة كما أشيع، ولكن كان المقصد من ورائها منح قرار التفويض لوزير التعليم العالى لقبول بعض الطلاب من المتقدمين له ولا ينطبق عليهم قواعد التحويلات بين الطلاب، وأن الدليل على ذلك طلب استثناء شقيقة مذيعة من تطبيق قرار التوزيع الجغرافى.
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى هو صاحب القرار وعرضه على المجلس الأعلى للجامعات، الذى وافق عليه بأغلبية أعضائه، مؤكدة أن قوائم بأسماء هؤلاء الطلاب تم إرسالها للجامعات، وأن هناك بعض الجامعات التى رفضت تطبيق القرار بينها جامعة القاهرة وجامعات أخرى نفذت الأمر.
