كواليس آخر اجتماع لوزير التعليم العالى بـ"الأعلى للجامعات"..مشادات بين الوزير والمجلس بسبب قرار التفويض حول استثناءات التنسيق.. ونهاية درامية باتصال هاتفى باستقالة الحكومة رغم سخريته من شائعات الإقالة

ينشر "اليوم السابع"، كواليس آخر اجتماع للدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى بحكومة المهندس إبراهيم محلب المستقيلة، بالمجلس الأعلى للجامعات التى عقدها بجامعة قناة السويس أمس، حيث بدأ الجلسة بإثارة قضية التحويلات الجامعية لاعتبارات قومية، رغم قرار المهندس إبراهيم محلب بتجميد القرار وتأكيد الوزير بعدم إدراجه ضمن جدول أعمال المجلس.

سخرية الوزير من الشائعات

كانت السمة الغالبة على الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، خلال الاجتماع الأخير له هى سخريته من شائعات إقالته التى انتشرت خلال الفترة الأخيرة قائلا: "خطيب الجمعة امبارح قالى ما أنت قاعد فى الوزارة أهو أمال بيقول عليك مشيت ليه"، ورغم نشوة الانتصار التى ظهرت على وجه الوزير لعدم إقالته حتى موعد عقد جلسة الأعلى للجامعات، إلا أنه لم ينه سخريته من الشائعات حتى تلقى اتصالات هاتفيا عن استقالة الحكومة لتتغير معالم وجهه ويغادر المجلس فورا برفقة الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، الذى كان حاضرا بالمجلس.

تسرب تفاصيل الاجتماعات السابقة

وبدأ الوزير، الاجتماع معبرا عن استيائه من تسرب تفاصيل الاجتماعات السابقة إلى وسائل الإعلام قبل أن يوجه عبارات لوم لأشخاص لم يسمهم من أعضاء المجلس، مؤكدا تعمدهم الكذب وإثارة القلاقل بينه وبين رؤساء الجامعات وإثارة الرأى العام بتسريب قرار تفويض الأسباب القومية لاستثناءات التنسيق.

خلاف بين وزير التعليم العالى ورئيس جامعة القاهرة

من جانبه، كان أول اعتراض للدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، على تقديم موعد الاجتماع دون إخطاره بالموعد الجديد، حيث دخل إلى قاعة الاجتماعات فى الحادية عشرة إلا عشر دقائق، وتوترت أجواء الاجتماع بعدها، بمجرد تلاوة الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس جدول الأعمال نشب خلاف بين وزير التعليم العالى ورئيس جامعة القاهرة الذى رفض التصديق على محضر اجتماع المجلس الماضى، وخصوصا على البنود المرتبطة بتفويض الوزير لتحويل الناجحين فى الثانوية العامة لأسباب قومية.

ثم اعترض على تلميحات الوزير إليه باعتباره أكثر المعارضين لقرار التفويض، مؤكدا أن إدراج التفويض ضمن محضر اجتماع المجلس أمر غير قانونى.

رفض الوزير طلب رئيس جامعة القاهرة بعدم التصديق على محضر الاجتماع السابق

وتطورت المناقشات إلى مشاحنات كلامية بعد طلب الوزير شهادة أعضاء المجلس على صحة موقفه القانونى من مناقشة التفويض، وهل تمت مناقشة هذا التفويض بآخر الجلسة، ولم ينته أعضاء المجلس من حسم أمره، أم أنه تمت مناقشته خلال الجلسة ووافق أغلب رؤساء الجامعات عليه؟، الأمر الذى أيده 4 رؤساء جامعات من بينهم الدكتور عبدالحكيم نور الدين القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق، الذى دافع عن موقف الوزير ليدخل فى مناقشة ساخنة مع نصار لأكثر من عشر دقائق انتهت برفض الوزير طلب رئيس جامعة القاهرة بعدم التصديق على محضر الاجتماع السابق.

رئيس جامعة القاهرة:

أنا مبحبش التلميحات دى

وطلب الوزير، الاحتكام برأى مستشاره القانونى الدكتور صلاح فوزى الذى لم يمهله نصار فرصة للحديث قائلا: إنه ليس مستشارا قانونيا للمجلس حتى يدلى برأيه القانونى فى الموضوع، وقال الوزير: "الناس اللى بتطلع شائعات وبتروجها إن قرار التفويض لم يكن قانونيا ولم يستوف المناقشة الكاملة من أعضاء المجلس"، الأمر الذى غضب منه رئيس جامعة القاهرة ورد على الوزير قائلا: "أنا مبحبش التلميحات دى ومتلقحش عليا بالكلام وأمر التفويض لم يكن قانونيا بالمرة".

وطلب الوزير، شهادة رؤساء الجامعات حول التفويض قائلا: "بيقولوا أنا حافظت على التفويض وسط الجلسة ولا آخر الجلسة بشكل قانونى ووافقتوا عليه؟، فرد 4 رؤساء جامعات من بينهم رئيسا جامعتى طنطا والزقازيق موافقين الوزير الرأى فى قانونية التفويض لاعتبارات قومية ومناقشته وسط الجلسة وموافقة أغلب رؤساء الجامعات عليه، فيما رد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة بأن "هذا لم يحدث والتفويض تمت مناقشته آخر الجلسة السابقة وكنا خلصنا محضر الجلسة".

مشادة أخرى مع الدكتور صلاح فوزى

ودخل الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، فى مشادة أخرى مع الدكتور صلاح فوزى، المستشار القانونى للوزارة لرغبة الوزير فى أن يعتمد محضر الجلسة الماضية متضمنا قرار التفويض، حيث أنهى المجلس الأمر بالتصديق على قرار المهندس إبراهيم محلب بتجميد قرار تفويض وزير التعليم العالى لاعتبارات قومية.

استثناءات قبول طلاب من الجامعات الليبية والأوكرانية واليمنية بكليات الطب

ودخل رؤساء الجامعات المجتمعين أمس، فى جدل حول استثناءات قبول طلاب من الجامعات الليبية والأوكرانية واليمنية بكليات الطب، حيث طالب رئيس جامعة القاهرة عدم التصديق على تحويلات هؤلاء الطلاب إلا بتحديد نسبة مجموع الطالب والجامعات التى كان منتسب لها الطالب فى البلاد المذكورة وكيفية قبول هؤلاء الطلاب بالجامعات المصرية دون الرجوع للمجلس الأعلى للجامعات، وأكد الدكتور محمد الطوخى، نائب رئيس جامعة عين شمس، على حديث الدكتور جابر نصار، وأنه رفض حالة لطالبة مقيدة بجامعة فى ليبيا أرادت التحويل لجامعة عين شمس.

نهاية درامية

وكانت نهاية درامية للدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، حين تلقى خبر استقالة الحكومة فى نفس اللحظة التى كان يسخر فيها من شائعات إقالته فى أثناء ترأسه الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى للجامعات على هامش افتتاح الأسبوع العاشر لشباب الجامعات بمدينة الإسماعيلية، حيث غادر الوزير بصحبة رفيقه الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم بعد نصف ساعة فقط من انطلاقه عقب تلقيهما اتصالا تليفونيا عن استقالة الحكومة ودعوتهما لاجتماع عاجل.

وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن المجلس الأعلى للجامعات بعد تجميده لقرار تفويض وزير التعليم العالى للنظر فى بعض التحويلات الخاصة بالاعتبارات القومية، أكد أن القرار جاء بناء على طلب الوزير ولم يكن تفويضا لمخالفة القانون والقواعد، ولكن لبحث الحالات الإنسانية وعرضها على المجلس فى الجلسات المقبلة، مؤكدة أن قرار تحويل الطلبة من دول ليبا واليمن وسوريا كان بقانون من المجلس العسكرى وليس قرارا للمجلس، أى أنه سياسى بالدرجة الأولى.