ورصد التقرير انخفاض أعداد المرشحين فى سبتمبر 2015 عن مارس من نفس العام قبل تعطيل الانتخابات بحكم المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أن الارتباك العام كان سيد الموقف فى الأيام الأولى لفتح باب الترشيح.
وأوضح التقرير أنه منذ اللحظة الأولى لفتح باب الترشح، سيطر الارتباك على المشهد العام فى الشارع السياسى المصرى سواء على مستوى قيادات الأحزاب، والتى بدت وكأنها فوجئت ببدء إجراءات العملية الانتخابية.
قرارات رئاسة الوزراء بتعديل لبعض الدوائر
وعلى حسب التقرير الحقوقى فقد تزايد الارتباك العام لتلك المشاهد بعد إصدار رئاسة الوزارء لقرار إدارى بتعديل بعض حدود الدوائر الانتخابية بقنا، وهو القرار الذى جاء مخالفا لقانون تقسيم الدوائر وهو ما صححته محكمة القضاء الإدارى، وألغت قرار رئيس الوزراء بتقسم الدائرة.
عدم الاعتداد بالكشوف الطبية القديمة
وأضاف التقرير أنه يتضافر مع المشهد السابق الارتباك الذى طال الكشوف الطبية الخاصة بالمرشحين، بعد أن قررت اللجنة الاعتداد بالكشوف الطبية القديمه إلا أن محكمة القضاء الإدارى قضت بإلغاء قرار اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بشأن سريان الكشوف الطبية القديمة الخاصة بالمرشحين ممن تقدموا بأوراقهم للجنة فى فبراير قبل إيقاف العملية الانتخابية وهو الأمر الذى دفع اللجنة إلى تمكين المرشحين من التقدم بأوراقهم للجنة وإرسال أوراق الكشف الطبى الخاص بهم بعد انتهاء مواعيد التقدم بأوراق الترشح لمدة 3 أيام، ورصد مراقبو التحالف شكوى العديد من المرشحين عن تباين فى قيمة الكشف الطبى للمرشحين والذى تراوح بين 2850 إلى 1500 جنيه.
أعمال دعاية لبعض المرشحين المحتملين بالمخالفة لقرارات اللجنة
وأوضح التقرير أن مشهد أعمال الدعاية الانتخابية المخالفة للقانون وقبل الموعد المحدد هى ظاهرة شبه متكررة فى كل عملية انتخابية تشهدها البلاد، ولم يختلف المشهد فى انتخابات برلمان 2015 بل أن أعمال الدعاية الانتخابية امتدت من مارس 2015 الموعد السابق للانتخابات ومستمرة حتى تلك اللحظة.
وتابع التقرير بأن بعض المرشحين بدأوا فى التنصل من أعمال الدعاية خوفا من توقيع اللجنة العليا للانتخابات أى عقوبات عليهم، قائلا "فعلى سبيل المثال شهدت مدينة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر بوجود منشور دعائى لأحد المرشحين يوزع مع إحدى الصحف الخاصة وقد نفى المرشح أى صلة له بالمنشور".
رشاوى حزب النور الانتخابية
وأشار تقرير التحالف الحقوقى إلى أن أبرز المشاهد التى يمكن رصدها قبيل البدء فى العملية الانتخابية وكانت هى قيام حزب النور بالإسكندرية بتوزيع رشاوى انتخابية على المواطنين تمثلت فى الإعلان عن توزيع عقار "السوفالدى" مجانا لمرضى فيروس "سى".
وتابع التقرير: "العجيب فى الأمر أن منع تلك الحملة جاء على يد وزارة الصحة والتى أشارت إلى أنه لا يحق لحزب النور توزيع العقار دون الرجوع إلى الوزارة فى حين أن اللجنة العليا للانتخابات لم تتحرك فى هذا الشأن، حيث إن تدخل وزارة الصحة فى الأمر غل يد اللجنة العليا بعد أن تم إيقاف الحملة، وعلى الرغم من أحقية اللجنة العليا بالتدخل فى الشأن وتوقيع عقوبات على مرشحى الحزب بالإسكندرية قد تصل إلى شطب المرشحين، إلا أن اللجنة لم تحرك ساكنا فى هذا الشأن".
الإشاعات الانتخابية تحظى بتغطية إعلامية أكثر من قرارات اللجنة العليا للانتخابا
تكما تطرق التقرير إلى حرب الشائعات فى الانتخابات البرلمانية فى المرحلة الحالية، حيث تنوعت الإشاعات ما بين إشاعات بانشقاقات داخل الأحزاب المتنافسة فى الانتخابات أو انشقاقات داخل القوائم، بالإضافة إلى إشاعات أخرى تستهدف العملية الانتخابية ذاتها من حيث تأجيل الانتخابات نفسها أو نزول بعض الشخصيات من نظام مبارك للانتخابات، مثل إشاعة خوض فتحى سرور وحبيب العادلى للانتخابات البرلمانية.
معركة الأحزاب السياسية فى الانتخابات بلا قائد
وأوضح التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية أنه على الرغم من أن الانتخابات البرلمانية قد تم تأجيلها من مارس 2015 إلى سبتمبر 2015 أى قرابة 6 أشهر كاملة، إلا أن الأحزاب السياسية لم تستطع أن تستغل كل تلك الفترة فى حسم أمر مرشحيها سواء على القوائم أو على المقاعد الفردية، ولم تتمكن من أن تظهر أمام الناخبين بمظهر يمنحها ثقة الناخبين واستمر أداء الأحزاب المصرية الباهت ليشير بقوة إلى أن غالبية الأحزاب المصرية تفتقد القيادة.
وأشار التقرير إلى تقدم دكتورة هالة شكر الله باستقالتها من حزب الدستور وتقدم دكتور محمد أبو الغار باستقالته من الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بالتزامن مع بدء إجراءات الانتخابات، مؤكداً أن حزب الوفد لازال يعانى الانقسامات الداخلية والاستقالات المتتالية لقياداته.
