"تنسيقية تضامن" لرفض قانون الخدمة المدنية: مستمرون.. وغد خطتنا التصعيدية

أعلنت تنسيقية تضامن، التى تضم 35 اتحاد ونقابة مستقلة وحركة عمالية، عن استمرارها فى مسعاها لإسقاط قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وإيقاف العمل به.

وأكدت التنسيقية استمرارها فى العمل من أجل تحقيق هدفها المحدد بإسقاط قانون الخدمة المدنية "القانون 18 لسنة 2015"، وإنها ستعلن غدا عن عدد من خطواتها القادمة، فى سياق خطتها التصعيدية لإسقاط هذا القانون الظالم.

وانتقدت التنسيقية فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أداء حكومة المهندس إبراهيم محلب، مؤكدة أن تغيير الوزراء استجابة لغالبية الشعب بسبب سياسات الحكومة السابقة لتحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفة "الأمر الذى كشفته وأكدته طبيعة التشريعات الأخيرة؛ بداية بقانون منع التظاهر حتى قانون الخدمة المدنية مرورا بقانون الاستثمار وتحصين عقود بيع الممتلكات العامة، علاوة على تفجر قضايا فساد كبرى ورد بها عدد لا بأس به من كبار المسئولين "حاليين وسابقين".

وانتقدت الأنباء عن الإبقاء على وزراء حكومة "محلب"، وفى مقدمتهم وزيرا المالية والتخطيط " قدرى والعربى" أولى المدافعين عن التشريعات الاقتصادية التى وصفتها بـ"الكارثية" مثل قوانين "الخدمة المدنية والاستثمار وتحصين عقود بيع الممتلكات العامة.

كما أعلنت تنسيقية "تضامن" لرفض قانون الخدمة المدنية، عن رفضها الكامل لما يسمونه (تغيير)، وأكدت أن التغيير الوزارى محاولة للحد من الغضب الجماهيرى المتسع يوماً بعد يوم.