"ضيق الوقت" أكبر تحديات حكومة شريف إسماعيل.. 10 أيام جمعة وإجازة عيد الأضحى.. وذكرى انتصارات أكتوبر تقصر عمر الحكومة إلى 80 يوما فقط.. والمشاورات تمدد فترة حكومة تسيير الأعمال إلى السبت المقبل

يعد عامل ضيق الوقت من أكبر التحديات التى تواجه حكومة المهندس شريف إسماعيل، المكلف من الرئيس بتشكيل الحكومة الجديدة، والعمر القصير هو أكبر أزمات هذه الحكومة "الانتقالية" التى صدر قرار من الرئيس بتكليفها السبت الماضى 12 سبتمبر، فى وقت مقرر أن يتم إعلان نتائج انتخابات البرلمان يوم 20 ديسمبر، وبين تاريخ التكليف وتاريخ إعلان النتيجة يتخلل هذه الفترة العديد من الإجازات الرسمية التى تجعل عمر الأيام الفعلية التى تقضيها حكومة شريف إسماعيل لا تتعدى 80 يوما فقط، هى عمر الحكومة الرسمى.

الحكومة الجديدة لن تؤدى اليمين الدستورية قبل 19 سبتمبر

بالورقة والقلم طبقا للمشاورات والمقابلات التى يجريها رئيس الحكومة المكلف فلا أمل لحلف الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس قبل يوم 19 أو 20 سبتمبر الجارى، مما يعنى أن الأشهر الثلاث التى تفصل الحكومة عن تسليم ملفاتها وتقديم استقالتها طبقا للمادة 164 من الدستور، ستنقص 6 أيام حتى يتم حلف اليمين، بجانب 10 أيام عطلات رسمية هى أيام الجمعة خلال هذه الفترة، خلافا إلى 4 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذى يبدأ يوم 24 سبتمبر وتنتهى 27 سبتمبر، ثم يأتى يوم 6 أكتوبر الإجازة الرسمية فى الدولة.

80 يوما فقط للحكومة الجديدة

وبهذا يبقى 80 يوما فقط بحد أقصى لهذه الحكومة التى لديها ملفات وتحديات كثيرة، أهمها هو الاستعدادات للعملية الانتخابية التى بدأت عجلتها منذ الأول من سبتمبر الجارى وتنتهى يوم 4 ديسمبر، واستعدادات عيد الأضحى التى بالفعل قامت بها الحكومة المستقيلة وتمارسها حاليا ضمن تسيير الأعمال، والاستعداد للعام الدراسى الجديد الذى تم تحديده بالفعل ويبدأ يوم 28 سبتمبر.

كل هذه العوامل الضاغطة على رئس الحكومة المكلف تجعله أمام تحدٍ كبير وهو ما هى الأولويات التى عليه أن يضعها والتى سيعلنها يوم حلف اليومين وفى أول مؤتمر صحفى، خاصة وأن خطاب التكليف الذى أعلنه الرئيس لرئيس الحكومة الجديد لم يتم معرفة تفاصيله ولا أهم القضايا أو المحاور التى وضحها الرئيس أو أمر وكلف بها الحكومة "الانتقالية".

فالحسابات الفعلية والرقمية تواجه حكومة إسماعيل سيف الوقت الذى يجعلها حكومة استثنائية بامتياز، وإمكانية تحقيق إنجاز حقيقى غير علاج المشكلات اليومية أو تنظيم دولاب العمل اليومى للوزارات والإدارات المختلفة هو أهم أولوياتها.

المشاورات مازالت مستمرة

ومازالت المشاورات لتشكيل الحكومة مستمرة، ومازالت المقابلات قائمة ولم يتم الاستقرار على أى من الحقائب غير الحقائب السيادية التى يختارها الرئيس، وهم وزراء العدل والدفاع والداخلية والخارجية، بجانب المجموعة الاقتصادية ما عدا وزير الاستثمار أشرف سالمان، ومازال مصير باقى الوزراء مجهولا حتى الآن.

ووفقا لنص المادة 146 من الدستور المصرى وتنص على: "تكليف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب خلال ثلاثين يوما عُد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من صدور قرار الحل".

وطبقا للمقابلات التى تمت حتى الآن ووفقا لمصادر مقربة فالاتجاه الأقوى هو استمرار أكثر من نصف الحكومة ومنهم، الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، اللواء إبراهيم يونس وزير الإنتاج الحربى، اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، السفير سامح شكرى وزير الخارجية، الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، هانى قدرى دميان وزير المالية، الطيار حسام كمال وزير الطيران، محمد يوسف وزير التعليم الفنى والتدريب، الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى، المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، التى من المرجح أن يتم تعديل المسمى إلى "وزارة شئون مجلس النواب والتشريعات القانونية"، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

تكهنات حول رحيل بعض الوزراء

فيما تدور التكهنات حول رحيل خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة، اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، وخالد نجم وزير الاتصالات، ورجحت المصادر بقاء وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة فى منصبه نظرا للوقت الحاسم لرئاسته بعثة الحج بجانب أن الأزهر حسب مصادر لم يرشح أى أحد بدلا منه حتى الآن.

ويتم الآن المفاضلة بين طارق الملا رئيس الهيئة العامة للبترول، وخالد عبد البديع رئيس الشركة القابضة للغازات "إيجاس"، وشريف سوسة وكيل أول وزارة البترول، لخلافة المهندس شريف إسماعيل المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

بينما الوزارات الخدمية الأكثر جدلا كوزارة الإسكان فهناك ترجيحات لبقاء الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان بعد اعتذار الأسماء البديلة وهم اللواء محمد ناصر حسين رئيس الجهاز المركزى للتعمير بالوزارة، اللواء أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية الأسبق عن تولى المنصب حاليا.