نقلا عن العدد اليومى...
مع استمرار تلقى طلبات التقديم للترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، احتدم الجدل حول الحصانة البرلمانية التى تمنح لنواب الشعب، حيث طالب البعض بضرورة تقنينها لتقتصر على عمل النائب داخل البرلمان فقط ولا تمتد لخارجه، وذلك لإغلاق الباب أمام أى استغلال للحصانة فى تحقيق مصالح شخصية، أو ارتكاب مخالفات قانونية، مثلما كان يحدث فى السابق من قبل بعض النواب، وهو ما وجد معارضة قوية من جانب الفقهاء الدستوريين وبعض البرلمانيين السابقين الذين أكدوا أن الحصانة مقررة لعضو البرلمان بمقتضى الدستور، وذلك لضمان استقلاليته وتمكينه من أداء دوره التشريعى بتوفير الحماية القانونية له داخل وخارج المجلس لإمكانية تعرضه للمكايدات، وإلصاق التهم لإعاقته عن مباشرة عملة التشريعى والرقابى.
ويقصد بالحصانة البرلمانية، الحماية القانونية التى يمنحها الدستور لنواب البرلمان، حتى يستطيع النائب أن يؤدى دوره التشريعى والرقابى دون أن يتعرض لأى ضغوط أو مضايقات، ونصت المادة 99 من الدستور على «أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات ضد عضو مجلس النواب إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء».
ومن جانبه أكد إسلام الكتاتنى، الباحث فى شؤون الحركات الإسلامية ومؤسس حملة «امنع حصانة»: «أن الحملة التى دشنها تهدف لتوعية الناخبين بخطورة المرحلة القادمة مع فتح الباب للترشح للانتخابات البرلمانية، وهو الاستحقاق الثالث بعد انتهاء الدولة من الاستحقاق الأول والثانى وهى الدستور والانتخابات الرئاسية، خاصة أن الدولة المصرية الآن فى حالة حرب حقيقية تتطلب نوابا استثنائيين».
وأشار «الكتاتنى» إلى أن إلغاء الحصانه أمرا ضروريا، خاصة ونحن نرى الصراع الدائر حاليا للوصول للبرمان، مؤكدا أن حملة «امنع حصانة»، لها عدة مطالب تتمثل فى إلغاء جواز السفر الدبلوماسى للنائب المصرى، وإلغاء المميزات التى يحصل عليها النائب كالقروض والاكتفاء بالراتب فقط، مع منع ترشح الوزراء الحاليين فى الحكومة فى الانتخابات البرلمانية، والتأكيد على إقرار الذمة المالية، فضلا عن منع ترشح أعضاء لجنة الخمسين التى قامت بتعديل الدستور لمدة دورة برلمانية واحدة لمشاركتهم فى إعداد الدستور.
وصرح مؤسس «امنع حصانة»: «أن الحملة استطاعت جمع 300 ألف توقيع تطالب بتقنين الحصانة، لمحاصرة النواب الذين يستغلونها فى الحصول على مكاسب خاصة»، مؤكدا أنهم سيتقدمون بهذه التوقيعات للمحكمة الدستورية العليا لتقنين الحصانة، وإذا لم يتمكنوا من التقدم بها للمحكمة قبل انعقاد البرلمان، فسوف يتوجهون لها إلى النواب الداعمين للحملة لتقديمها فى أول انعقاد لجلسات مجلس النواب.
ووجدت المطالب السابقة، دعماً من برلمانيين سابقين، وعلى رأسهم اتحاد نواب مصر الذى يضم فى عضويته أكثر من 170 عضو برلمان سابقا، ووفقا لما يقوله ياسر القاضى عضو مجلس الشعب السابق والمنسق العام للاتحاد، «فإنه يجب تقنين الحصانة البرلمانية، خاصة فى ظل الاستغلال السيئ لها من بعض أعضاء مجلس الشعب فى الفترات السابقة».
وأوضح «القاضى» أن الحصانة البرلمانية المقررة لعضو البرلمان تنقسم لحصانة موضوعية، وهى المتعلقة بعمله التشريعى والرقابى تحت قبة البرلمان، وتحظى بتوافق كبير ولا يوجد خلاف على أهميتها بالنسبة لعضو البرلمان، والنوع الثانى هو حصانة إجرائية والمقصود بها إجراءات الضبط والتفتيش، وتحتاج لتقنين ومراجعة حقيقية وهو ما نهدف إلى تحقيقه.
وعلى عكس ما تطرحه حملة «امنع حصانة» واتحاد نواب مصر، أتت الآراء المعارضة لفكرة تقنين الحصانة النواب، مستندة لعدم دستورية ذلك الطرح، وهو ما يؤكده الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق السابق، والذى أوضح أن الحصانة مقررة للنائب بمقتضى الدستور، لتمكينه من أداء دوره الرقابى والتشريعى. ولفت «كبيش» إلى أن الحصانة ليست بدعة مصرية، وإنما هى مقررة ومطبقة فى كل دول العالم لحماية النائب من التعرض لأى مكيدة، بهدف إعاقته عن أداء دوره البرلمانى، لافتا إلى أن «الدستورية العليا» لن تلفت لهذه المطالبات التى وصفها «بالتهريج الذى لا تحتمله الدولة فى هذا الوقت تحديدا».
وهو ما اتفق معه، صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى الذى أوضح أن هذه المطالب تستند إلى أداء بعض النواب السيئ سواء قبل 25 يناير ممثلين الحزب الوطنى المنحل أو ما بعدها من برلمانى تيار الإسلام السياسى الذين قاموا باستغلال الحصانة أسوأ استغلال.
وتابع: «ينبغى الإشارة إلى أن الدستور منح النائب هذه الحصانة حتى تحميه من التأثير عليه، أو تعسف السلطة ضده بسبب أدائه البرلمانى، وبالتالى فلا محل للمطالب التى تنادى بقصر الحصانة داخل البرلمان فقط».
واتهم أمين إسكندر البرلمانى السابق، الحملة التى تطالب بقصر الحصانة داخل البرلمان «بأنها مدعومة من السلطة التنفيذية بهدف قتل البرلمان وإضعاف دورة الرقابى والتشريعى»، مشيرا إلى أن تلك المطالب تتناقض مع الدستور الذى اقر الحصانة للنائب بشقيها سواء الموضوعية أو الإجرائية، وذلك لحمايته. وقلل المخرج خالد يوسف عضو لجنة الخمسين التى قامت بتعديل الدستور والمرشح للانتخابات البرلمانية القادمة من الأصوات التى تنادى بتقنين الحصانة، بالتاكيد على أن «الحصانة مقررة بمقتضى الدستور، وبالتالى فإن أى حديث عن إلغائها يعنى المطالبة بتعديل مادة دستورية، وهو الإجراء الذى رسم له القانون طريقاً محدداً».
وكشف «يوسف»: «أنه كان من أنصار الرأى الذى ينادى بقصر الحصانة لعضو البرلمان على أدائه داخل البرلمان فقط، وذلك خلال عضويته فى لجنة الخمسين، حتى يتم قطع الطريق على بعض المتكالبين على البرلمان لتحقيق المصلح الشخصية ولم يتم الأخذ به وأقر الدستور الحصانة الكاملة للنواب لحمايتهم من أى تعسف قد يطولهم».
