محللون: البورصة ستشهد نشاطا كبيرا فى التعاملات المقبلة احتفالا بالحكومة الجديدة.. ودعوات للمستثمرين باستغلال الفرصة والقيام بعمليات شراء.. ومطالب بسرعة تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادى

توقع عدد من المحللين الفنيين أن تشهد مؤشرات البورصة انتعاشا خلال التعاملات المقبلة، خصوصا بعد بدء الحكومة الجديدة مهام عملها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، خلفاً للمهندس إبراهيم محلب.
وأضاف المحللون، أن هناك حالة تفاؤل بين المستثمرين من إصرار القيادة السياسية على منع ومحاربة الفساد، والمضى قدماً فى خطط الإصلاح الإدارى وتنفيذ خطط التنمية والمشروعات الكبرى.

من جهته قال محسن عادل، الخبير الاقتصادى، إن البورصة تستجيب دائما للأخبار الإيجابية، خصوصاً التى تقود المستثمرين إلى الاطمئنان على أموالهم، وتضمن استقرار الوضع الاقتصادى والسياسى.

وأضاف "عادل"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تغيير الحكومة بعدما تعرضت باتهامات بالفساد ثبتت بالفعل على بعض مسئوليها سيمثل قوة دافعة لإعادة الثقة فى السوق المصرى، خصوصا من قبل المستثمرين الأجانب والعرب.
وأضاف صلاح حيدر، المحلل الفنى، أن البورصة ستواصل اتجاهها الصاعد فى التعاملات المقبلة، لتستعيد جانباً من خسائرها السابقة، التى ازدادت وتيرتها عقب الإعلان عن تورط عدد من المسئولين بالحكومة السابقة.

وأشار "حيدر" إلى أن أسواق المال تفضل الأسواق المستقرة اقتصادياً وسياسياً، لتكون مكاناً لاستثمار الآمن للأموال، وتخرج من أى سوق تظهر فيه ملامح عدم الاستقرار، وهو ما حدث بالسوق المصرى عقب الإعلان عن تورط عدد من المسئولين بالحكومة السابقة فى قضايا فساد، حيث زادت عمليات البيع فى البورصة للخروج من السوق حتى تستقر الأوضاع.

ودعا محمد فؤاد، الخبير الاقتصادى، المستثمرين بالسوق إلى استغلال وصول أسعار معظم الأسهم إلى مستويات جاذبة للشراء، والقيام بعمليات شراء وتكوين مراكز استثمار جديدة، مشيراً إلى أنه رغم صعود المؤشرات فى الجلسات الأخيرة، إلا أنها مازالت فى مستويات سعرية جاذبة للشراء.

وتوقع "فؤاد" أن تشهد مؤشرات البورصة انتعاشاً خلال التعاملات المقبلة، بعد تسلم الحكومة الجديدة مهام عملها، إلا أنه طالب بأن تعمل الحكومة الجديدة على مواصلة عمليات الإصلاح بجد وبحزم حتى تظهر نتائج التنمية بسرعة للمواطن البسيط، ويشعر بأن هناك فارقاً فى تنفيذ الخدمات التى يحصل عليها من الحكومة حاليا مقابل ما كان يحدث قبل ذلك.

وكانت البورصة تعرضت لهزات عنيفة دفعتها لتحقيق خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية، عقب انتشار اخبار عن اتهام مسئولين حكوميين فى قضايا فساد، بالإضافة إلى تورط مسئولين آخرين فى تصريحات غير مدروسة تسببت موجة غضب وخوف بين المستثمرين على مستقبل الوضع الاقتصادى فى مصر، خصوصا ما يتعلق بسعر صرف الجنيه.