"القضاء الإدارى" تعيد قائمتين لائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال.. وأخرى لـ"مصر" و"فرسان مصر".. وتلزم اللجنة بقبول أوراق توفيق عكاشة.. وترفض استبعاد "سما" و"ناصف" و"العمدة" و"أبو حامد"

تعتبر محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، هى الملاذ الوحيد للمرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات البرلمانية بقرارات من اللجنة العليا للانتخابات، حيث تنظر المحكمة الطعون والفصل فيها خلال الفترة المحددة من اللجنة العليا بالجدول الزمنى.

إلغاء استبعاد توفيق عكاشة

وألزمت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بقبول أوراق الترشيح الخاصة بالإعلامى توفيق عكاشة، وإلغاء قرار استبعاده.

وتلقت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أكثر من 50 طعنا، على أحكام محكمة القضاء الإدارى، أبرزهم الطعن على حكم تأييد قرار اللجنة بخوض سما المصرى للانتخابات، حيث قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس الاثنين، برفض 76 طعنا على قرار استبعادهم من انتخابات البرلمان، وقبلت المحكمة 15 طعنا آخرين بينهم قوائم وتمكينهم من خوض الانتخابات، وأحالت المحكمة 4 طعون أخرى لهيئة المفوضين، وأرجأت عدد من الطعون لجلسة الاثنين المقبل.

الجبهة المصرية وتيار الاستقلال

ومن أبرز الأحكام، الحكم الصادر بإلزام اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بقبول أوراق قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، بدائرة القاهرة ودائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بينما رفضت قبول أوراق قائمة قطاع وسط وجنوب الدلتا.

قائمة مصر

كما قضت المحكمة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بقبول قائمة فرسان مصر بالإسكندرية وقائمة مصر، حيث استندت المحكمة إلى أن فقدان بعض أعضاء القائمة لشروط الترشح لا يجيز للجنة العليا للانتخابات القيام باستبعادها بالكامل، وأن استبعاد القائمة استنادًا لذلك يمثل إهدارًا لمركز قانونى صحيح لمرشحى القائمة الآخرين الذين استوفوا شروط الترشح، واغتيال لحق دستورى أصيل لم يتحقق سبب قانونى لتنحيتهم عن التمتع به.

وأضافت المحكمة أن قرار اللجنة باستبعاد قائمة "مصر" عن دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا والصعيد وقائمة فرسان مصر مخالف للقانون، مؤكدة أن ذلك لا يخل بحق اللجنة العليا للانتخابات فى تحديد أعضاء القائمة الذين لم تتوافر فيهم شروط الترشح، وحق القائمة فى استبدال مترشحين آخرين بدلا منهم وفقًا لنص القانون.

بالإضافة إلى رفض المحكمة للطعون المطالبة باستبعاد كل من سما المصرى ومحمد أبو حامد وإيهاب العمدة وزكريا ناصف، بينما أحالت الدعوى المطالبة لاستبعاد حافظ أبو سعدة لهيئة مفوضى الدولة.

كما قضت المحكمة برفض الطعن المقدم من المهندس فرج عامر رجل الأعمال ورئيس نادى سموحة، والمرشح بقائمة فى حب مصر، والذى يطالب فيه بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق ترشح قائمة حزب النور وقائمة ائتلاف الجبهة المصرية عن قطاع غرب الدلتا بكشف المترشحين.

وفى السياق ذاته رفضت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، أكثر من 15 طعنا المقامين من مصطفى حجازى المرشح بدائرة الزاوية الحمراء والشرابية، حيث يطعن على جميع المرشحين المنافسين له فى الدائرة، ومن بينهم إيهاب العمدة وأيمن فتحى نائبى البرلمان السابقين.

كما رفضت المحكمة الدعوى المقامة من الدكتور عبد الجليل مصطفى، والتى يطالب بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 85 لسنة 2015، والمتضمن تعديل الجدول الزمنى وإلزام المرشحين الذين سبق لهم الترشح لانتخابات مجلس النواب لإعادة الكشف الطبى وتقديم نتيجته فى موعد أقصاه 15 سبتمبر وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تحديد فترة زمنية مساوية لتلك الممنوحة للمرشحين المستجدين لأول مرة لإجراء الكشوف الطبية وتقديم النتيجة وقدرها 12 يوما، وذلك لخوض قائمة صحوة مصر للانتخابات البرلمانية.

وأيدت محكمة القضاء الإدارى قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية استبعاد حسن أبو العينين المحامى، والمرشح عن دائرة العجوزة، والذى طالب بإلغاء قرار استبعاده الصادر من اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، لتلقيها جواب من الحزب عن طريق الخطأ بعدم خوضه للانتخابات من مرشحى الحزب.

وكذلك ايدت قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد أيمن طه البرلمانى السابق عن دائرة بولاق أبو العلا، والذى طالب بإلغاء قرار اللجنة باستبعاده بعد رفض القائمة بالكامل، مطالباً بخوض الانتخابات منفرداً.