أكد عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، على ضرورة تعديل قانون المجلس نفسه، لافتا إلى أن المجلس تقدم بالتعديلات التى اقترحها للجنة الإصلاح التشريعى ووافقت عليها جميعا فيما عدا البند الخاص بزيارات السجون والسماح للمجلس بالزيارة بمجرد الإخطار دون إذن مسبق وبناء عليه تم سحب القانون لعرضه على مجلس النواب المقبل.
وأوضح عبد الغفار شكر لـ"اليوم السابع"، أن هناك وحدة داخل المجلس تعمل على وضع التعديلات على بعض القوانين والتشريعات وصياغة مشروعات قوانين جديدة وهى وحدة البحث والتطوير التشريعى، لافتا إلى أنه من أهم القوانين التى تمت صياغتها داخل الوحدة، وسيتم التقدم بها للبرلمان المقبل هو قانون إتاحة حرية تداول المعلومات.
وتابع شكر قائلا: "بالإضافة إلى عدد من التشريعات والقوانين التى اتفقنا مع الوزراء على تأجيل إصدارها لحين انعقاد مجلس النواب مثل قانون الجمعيات، وقانون العمل، لأنها قوانين تمس مصالح دائرة واسعة من الناس ولا يجوز أن تصدر عن سلطة تنفيذية لديها سلطة التشريع".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة