وكشف "قابيل"، فى بيان صحفى صادر عن الوزارة عصر اليوم السبت، أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق زيادة فى معدل النمو الصناعى بنسبة 1.5% سنويا، وتخفيض العجز فى الميزان التجارى بين مصر ودول العالم من خلال العمل على تنمية الصادرات المصرية وزيادة قدراتها التنافسية ومن ثم زيادة موارد النقد الأجنبى، إلى جانب العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للسوق المصرى، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب وتقليل معدلات البطالة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع قيادات ورؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة بالقطاعين الصناعى والتجارى، والذى استهدف التعرف على أهم ملفات عمل الوزارة وكيفية تطويرها والنهوض بها فى ضوء تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة.
وأشار "قابيل"، إلى ضرورة تطوير الجهاز الإدارى داخل الهيئات والمصالح التابعة للوزارة والعمل على اختصار الإجراءات وميكنتها وطرح الحلول للعديد من المشكلات الحالية على المدى القصير والبعيد، إلى جانب خلق آلية مبتكرة لمنع تكرار تلك المشكلات وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة بهيئاتها المختلفة.
وأضاف الوزير أن النهوض بالصناعة الوطنية وتطوير منظومة الجودة يأتيان ضمن أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال تصنيع منتجات مطابقة المواصفات وتحقق معايير الجودة المطلوبة إلى جانب إعطائها ميزة تنافسية سعرية تؤهلها لاختراق المزيد من الأسواق، لافتا أن تعميق الصناعة المحلية، إلى جانب إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية هما حائط الصد الأول أمام غزو المنتجات المستوردة غيرالمطابقة للمواصفات للسوق المصرى .
ووجه الوزير رؤساء القطاعات وقيادات الوزارة والهيئات التابعة إلى ضرورة وضع مؤشرات قياس أداء محددة لكل قطاع يتم عن طريقها تقييم الإنجازات المحققة شهريا للتأكد من تحقيق أهداف إستراتيجية الوزارة على المديين القصير والمتوسط، إلى جانب ضرورة تحديد أولويات العمل داخل كل قطاع بما يتوافق مع التكليفات الرئاسية سالفة الذكر.
