"طارق الملا" يبحث تعيين رئيس تنفيذى جديد لهيئة البترول

قالت مصادر مسئولة بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن المهندس طارق الملا يبحث منذ أيام اختيار رئيس تنفيذى جديد للهيئة العامة للبترول خلفا له بعد تولية الوزارة فى حكومة المهندس شريف اسماعيل، مشيرة إلى أن الوزير كان يفاضل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بين عدد من الاسماء التى تم الاستقرار عليها لتولى المنصب وإصدار بيان رسمى بقرار التعيين فى اقرب وقت.

وأضافت المصادر لـ "اليوم السابع" أن المهندس طارق الملا لم يبادر باختيار رئيس الهيئة حتى الآن نظرا إلى أنه كان يبحث بعنايه تولى رئيس تنفيذى على دراية بملفات الهيئة وعلى رأسها توفير امدادات الوقود للبلاد والبحث والاستكشاف موضحة أن وزير البترول بحكم منصبه يعد هو رئيس مجلس ادارة الهيئة.

وتابعت :"أنه من بين المرشحين لتولى المنصب، نواب رئيس الهيئة المعنيين بملفات الوقود والبحث والاستكشاف وعدد من رؤساء القطاعات الكبرى فى قطاع البترول ".

وكان المهندس طارق الملا قد أكد عقب أداء اليمين الدستورية فى الحكومة الجديدة يوم 19 سبتمبر الماضى، أن تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلية ومشروعات التنمية الحالية والمستقبلية التى تتبناها الدولة كخيار رئيسى لتحقيق الآمال والطموحات فى مستقبل أفضل، يأتى على قائمة أولويات العمل البترولى، مشيراً إلى أن قطاع البترول يدير استثمارات ضخمة ومشروعات قوية وكبيرة وله علاقات بترولية متميزة إقليمياً وعالمياً، ويتمتع بثقة المستثمرين والشركاء الأجانب ولديه رؤية استراتيجية واضحة.

وأشار "الملا " إلى أن المرحلة الحالية ستشهد الاستمرار فى تكثيف أعمال البحث والاستكشاف كمحور أساسى وركيزة مهمة لزيادة معدلات الاحتياطى والإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى، من خلال طرح المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات الجديدة، بالإضافة للمتابعة الدقيقة للاتفاقيات التى تم توقيعها مؤخراً وتحفيز الشركاء الأجانب على الإسراع فى تنفيذ برامج البحث والاستكشاف، خاصة بعد أن حققت إحدى هذه الاتفاقيات كشفاً مهماً فى البحر المتوسط فى طبقة جيولوجية جديدة.

وأوضح وزير البترول أن جذب الاستثمارات فى الأنشطة البترولية المختلفة أحد المحاور الرئيسة فى برنامج عمل وزارة البترول، وأن الفترة المقبلة ستشهد متابعة ميدانية للمشروعات البترولية الجارى تنفيذها فى مجال تنمية الحقول المكتشفة من الزيت والغاز ومشروعات التكرير التى ستسهم فى توفير جانب كبير من احتياجات البلاد البترولية التى يتم استيرادها من الخارج، مثل البنزين والسولار والبوتاجاز، بالإضافة إلى مشروعات البتروكيماويات التى أوشكت على الانتهاء، فضلاً عن مشروعات البنية الأساسية لتسهيل نقل وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.

وشدد على التزام قطاع البترول بسداد المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب، والذى سينعكس إيجاباً على زيادة الاستثمار والإسراع بمشروعات تنمية الحقول المكتشفة.