وعملت وزارة الداخلية على إقامة غرف عمليات كبرى فى مديريات الأمن التى تجرى فى نطاقها المرحلة الأولى من الانتخابات، لتلقى الشكاوى والبلاغات وفحصها وسرعة حلها .
وتم العمل على توفير ضابط من حقوق الانسان والشرطة النسائية بكل منطقة جغرافية تجرى فيها الانتخابات البرلمانية للمرور على اللجان والاطمئنان على سير العملية الانتخابية بيسر وضمان وصول المواطنين خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة لأماكن التصويبت بسهولة، وتوفير كراسى متحركة لهم لسهولة الحركة.
ومن جانبه، أكد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية أنه سيتم تأمين مُجريات العملية الانتخابية بمختلف مراحلها مع الالتزام التام والكامل بالحيدة، فضلًا عن توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم بحريةً كاملة، مؤكدًا أهمية التسهيل والتيسير على المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم المعاونة اللازمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الدستورى.
وأوضح وزير الداخلية ـ خلال اجتماعه بالقيادات الأمنية ـ أن دور رجال الشرطة يقتصر على التأمين الخارجى للمراكز والمقار الانتخابية وعدم التدخل فى مسار العملية الانتخابية أو التدخل فى فعالياتها بأى شكل من الأشكال أو التواجد داخل المقار واللجان الانتخابية إلا بناءً على طلب من عضو الهيئة القضائية رئيس اللجنة المختصة، كما وجه بتكليف ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالتنسيق مع مديريات الأمن للمرور على المقار الانتخابية من الخارج لرصد أية شكاوى تتعلق بحقوق الإنسان.
وشدد اللواء مجدى عبد الغفار، على جاهزية القوات لمواجهة أى مواقف أمنية طارئة وإحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقار اللجان من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمناطق المحيطة بمقار اللجان بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة من قوات الأمن المركزى وعناصر البحث الجنائى، ووجه باتخاذ كل الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بكل المحافظات ومواجهة كل العناصر الخارجة على القانون بحسم وقوة.
موضوعات متعلقة..
خلال اجتماعه بمساعديه..وزير الداخلية يستعرض خطة تأمين انتخابات البرلمان.. ويؤكد: دورنا حماية المقار من الخارج ولن ندخل اللجان إلا بطلب من عضو الهيئة القضائية.. وغرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الاقتراع
