ماذا يعنى تصنيف مصر كـ"دولة عمليات" للبنك الأوروبى للإعمار؟.. رفع محفظة التمويلات لتتجاوز المليار يورو.. واستهداف تمويل شركات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. ويؤكد ثقة المؤسسات الدولية

جاء قرار تحويل مصر إلى دولة عمليات بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والذى تمت الموافقة عليه اليوم، الأربعاء، ليؤكد ثقة المؤسسات الدولية فى أداء الاقتصاد المصرى ويضمن توسيع استثمارات البنك فى مصر بتمويل قطاعات مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تمثل عصب الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة.

ماذا يعنى تصنيف مصر كـ"دولة عمليات" للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية؟

تتجاوز محفظة عمليات البنك فى مصر المليار يورو، مول بها البنك نحو 26 مشروعًا، ومن المتوقع زيادة تلك المحفظة، خلال الفترة القادمة، مع التصنيف الجديد لمصر كـ"دولة عمليات"، وفى ظل اتفاقيات جار التفاوض بشأنها حاليًا، وتعمل على تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى السوق المصرية ودور القطاع الخاص فى نهضة الاقتصاد وتمويل المشروعات التنموية ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارات مثل المالية والتعاون الدولى.

وتنعكس الثقة من المؤسسات الدولية تجاه الأسواق المصرفية فى خفض تكلفة اقتراض مصر من الأسواق الدولية وزيادة الثقة فى أداء الحكومة من حيث سلامة الإجراءات ومدى توفير الدولة لبيئة استثمار آمنة، وبالتالى رفع متوقع لتصنيف مصر الائتمانى من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية.

ويقوم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بإقراض مشروعات فى قطاعات أبرزها التصنيع الزراعى والطاقة الجديدة والمتجددة والخدمات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق إبرام اتفاقيات تمويل مع مؤسسات مصرفية محلية بأسعار فائدة مناسبة، وهى عن طريق الدعم الفنى والإقراض وإعادة التمويل، والتمويلات تكون فى إطار التنمية وتتسم بطبيعتها المحافظة على معايير البيئة.

وجاء التصويت اليوم، الأربعاء، بلجنة السياسات المالية والعملياتية بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، فى اجتماع مجلس إدارة البنك، وهو القرار الذى رحبت به رئاسة الجمهورية فى مصر، واعتبرته إقرارًا دوليًا من كافة الدول الأعضاء فى مجلس إدارة البنك بسلامة مسار التحول السياسى والاقتصادى فى مصر، فى ضوء أن الاتفاقية التأسيسية للبنك تؤكد على أهمية التزام كافة دول العمليات التى يمارس فيها البنك نشاطه بمبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية واقتصاد السوق.

ويعد القطاع الخاص الجهاز الاقتصادى الأبرز فى اقتصادات الدول المتقدمة فى إطار عمليات التوظيف، وقيادة النمو فى الناتج المحلى الإجمالى، وتولى الحكومة المصرية أهمية كبرى لهذا القطاع للرهان على دفع النمو الاقتصادى، وسط توجيه البنوك العاملة فى السوق المحلية لمحافظ تمويلية تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات لتمويل هذا القطاع.

وتصل محفظة القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، والذى يستحوذ على نحو 27% من القطاع المصرفى المصرى من حيث الودائع والقروض، بحجم محفظة يصل إلى نحو 15 مليار جنيه لأكثر من 40 ألف عميل وتبلغ حصة البنك فى السوق فى هذا المجال أكثر من 35%.

وضمن الاتفاقيات التى أبرمها البنك الأوروبى مؤخرًا مع المؤسسات المصرفية المصرية كان فى نوفمبر 2014، مع البنك الأهلى المصرى بتوقيع قرض بقيمة 30 مليون دولار مخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتم فى نطاق القرض استهداف كل أنواع التمويل لكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى لا يتجاوز حجم العمالة بها 249 عاملًا، ومنحها تسهيلات ائتمانية بأسعار تنافسية.

ويتم فى نطاق القرض تقديم دعم فنى للبنك الأهلى المصرى بهدف تجويد أداء الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودراسة تقديم خدمات استشارية لها، ويأتى ذلك فى نطاق التعاون فيما بين البنك الأهلى المصرى والبنك الأوروبى، وسبق منح حزمة تمويلية بمبلغ 100 مليون دولار تشمل 50 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و50 مليون دولار لتمويل وضمان التجارة الخارجية.