مبادرة «الأمل والعمل من أجل غاية جديدة»، والتى أعلن عنها الرئيس السيسى فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادرة رائعة ومهمة ومطلوبة بشدة، لكن الظاهر منها حتى الآن مجموعة الأهداف والغايات التى أطلقت من أجلها المبادرة، وكلها غايات وأهداف جميلة وعادلة، لكن السؤال الأهم هو: كيف يمكن تحويل هذه الأهداف الجميلة والعادلة إلى برامج شعبية قابلة للتنفيذ فعلا، يقبل عليها الشباب؟
المبادرة التى صفق لها الحضور فى الجمعية العامة كما جاء فى كلمة الرئيس تهدف إلى ملء الفراغ لدى الشباب بما يحول دون استقطابهم من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة وخداعهم بأفكار مغلوطة وأوهام زائفة، كما أنها لا ترتبط فقط بسياسات التوظيف، ولكنها تمتد أيضاً إلى مجالات التعليم والبحث العلمى والفنون لأنها توفر بيئة مستقرة تساهم فى توجيه الأفراد والمجتمعات نحو وجهة بعيدة عن التطرف والعنف والإرهاب.
كلام جميل ولكن كيف يمكن تحويله إلى برامج تنفيذية؟ ومن أين نوفر الاعتمادات المالية الكفيلة بإنجاح المبادرة؟
فهمت من كلمة الرئيس أنه يطالب بحشد المجتمع الدولى لتوفير الدعم المالى لتنفيذ البرامج المشتركة ضمن إطار المبادرة التى لا تنحصر فحسب على مجال التشغيل ولكن أيضاً فى مجالات التدريب والتثقيف والفنون والتعليم، وهو أيضا كلام جميل ولكن كيف نحوله إلى اتفاقيات وبروتوكولات تضمن تدفق الدعم الدولى للمشروعات التى تستوعب الشباب.
لابد أولا، أن نحدد مجموعة من البرامج التى يمكن أن تستوعب طاقات الشباب، وأن نحشد لها فى جميع مناطق الجمهورية وأن نضع لها الخطط التنفيذية، ثم نخاطب الجهات الدولية المانحة لدعمها، ودعنى سيادة الرئيس أطرح عليك فكرة واحدة فى هذا الإطار يمكن تطبيقها:
نحن لدينا نسبة أمية مرتفعة ولدينا هيئة قومية لتعليم الكبار ومحو الأمية لا تستطيع إنجاز المهمة الموكلة إليها منذ سنوات طويلة ولدينا ملايين الشباب الخريجين من المتعلمين لا يجدون عملا، ماذا لو أطلقنا مشروع الشباب المصرى لمحو الأمية من داخل مبادرتك ولنضع له إطارا زمنيا عاما واحدا مثل قناة السويس الجديدة.
ويقوم المشروع على إطلاق طاقات الشباب المتعلم العاطل فى كل مناطق البلاد من أقصاها إلى أقصاها، فى كل قرية ونجع وعزبة، على أن تتولى هيئة تعليم الكبار بعد تغيير إدارتها ومسؤولياتها الإشراف على التنفيذ خلال المدى الزمنى «العام»، مع وجود عداد يعلن يوما بيوم عدد من تم محو أميتهم وعدد المنضمين للمبادرة، على أن يتقاضى الشباب المتصدون للمهمة أجرا مجزيا، وربطهم بإطار يجمع الطاقات الفاعلة من خارج الجهاز الحكومى.
وللحديث بقية.
