مشكلات التعليم المفتوح.. محمود علم الدين: أساليب التدريس عقيمة ويجب إطلاق تخصصات جديدة.. ومحمد كمال: أصبح بابًا خلفيًا لأمناء الشرطة والفوز بـ"ليسانس الحقوق".. ويحيى القزاز: وجاهة اجتماعية

بعد كل ما أثير عن التعليم المفتوح خلال الفترة الماضية والأقاويل التى ظهرت، وتدعى تغيير مسمى شهادة التعليم المفتوح لتصبح شهادة غير معترف بها كمسوغ للتعيين، وهو ما نفاه الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات.

ويرصد "اليوم السابع" مشكلات التعليم المفتوح من خلال أعين أساتذة الجامعات.

كيف يطور التعليم المفتوح المستفيدون منه؟

قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن معظم أعضاء اللجنة القائمة على تطوير التعليم المفتوح بالمجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا أن من يعملون بلجنة تطوير التعليم المفتوح لديهم برامج يستفيدون منها ولابد ألا يطور التعليم من يديرونه، مشيرًا إلى أن هناك كلامًا أثير حول الشهادة الخاصة بالتعليم المفتوح وأنها لا تعد مسوغًا للتعيين فيما بعد.

وأضاف "علم الدين": "رأيى وقف التعليم المفتوح لمدة سنة ومراجعة المناهج والوصول، لتوصيف محدد لشهادة التعليم المفتوح هل هى شهادة غير معادلة أو معادلة لأنه قيل عنها إنها شهادة مهنية، وكذلك البدء فى عمل مقررات مختلفة تمام عن المقررات الموجودة ليكون هناك تميز، والتشديد فى إجراءات القبول إذا كانت ستستمر كشهادة معادلة"، مشددًا على ضرورة التحكم فى أعداد الطلاب الملتحقين ببرامج التعليم المفتوح لأنه قيل الفترة الأخيرة، إن عدد طلاب التعليم المفتوح بالتجارة، وصل إلى 50 ألف طالب، مشددًا على ضرورة تقليل الأعداد.

تخصصات جديدة

وأكد الدكتور محمود علم الدين، ضرورة إطلاق تخصصات جديدة على حسب سوق العمل، قائلاً: "نحتاج فى تخصصات جديدة فى الـ"أى تى" والمكتبات والمعلومات على حسب احتياجات المجتمع والفئات، التى قد تستفيد من هذه الكلام ولم يكن من المفترض أن يدرس مشاكل التعليم المفتوح القائمين عليه ويكسبوا منه ملايين".

وأشار "علم الدين"، إلى أن مشاكل التعليم المفتوح تتمثل فى التضخم فى الأعداد، وتدهور العملية التعليمية وأساليب التدريس العقيمة، قائلاً: "الطالب يحضر 5 مرات ومفيش استفادة من الكمبيوتر والإنترنت، ولكن الاستفادة من ورقة أسئلة يشتريها الطالب، ولابد من تضمين الوسائل التكنولوجية الجديدة فى العملية التعليمية بالتعليم المفتوح من خلال الفيديو كونفرس على سبيل المثال، قائلاً: "حتى الكتب يفترض أن تكون مختلفة عن مقررات الكلية الأصلية والطالب".

أصبح بابًا خلفيًا للجامعات

الدكتور محمد كمال، أستاذ الفلسفة بجامعة بنى سويف والمتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، أوضح أن التعليم المفتوح هو نظام أنشأ من أجل منح من يريدون استكمال تعليمهم والحصول على شهادات عليا الفرصة، لذلك كنوع من أنواع رفع المستوى التعليمى، لكنه تحول مع مرور الوقت إلى باب خلفى للجامعات والشهادات الجامعية.

وأضاف كمال، أنه بدأت تظهر مشاكل التعليم المفتوح المتمثلة فى رفض النقابات المهنية التحاق المتخرجين منه بها، مثل نقابتى الصحفيين والمحاميين، وذلك لعدم حصولهم على الثانوية العامة قبل التعليم المفتوح، كما أصبحت بابًا خلفيًا للأفراد وأمناء الشرطة الحاصلين على دبلومات للحصول على ليسانس الحقوق، ثم طلب التعيين كضباط فى الداخلية، وهم فى معظمهم غير مؤهلين لذلك، لعدم دراستهم للعلوم الشرطية.

إعادة التعليم المفتوح للمسار الصحيح

وتابع كمال، "الأمر وصل إلى أن أصبح عدد الملتحقين بالتعليم المفتوح أكبر من عدد طلاب الجامعات، بما يزيد على 3 أضعاف، وذلك لرغبة بعض الجامعات فى تسيير الالتحاق به من أجل الحصول على موارد مالية، وكل ذلك انحرف بالتعليم المفتوح عن الهدف الأساسى من إنشائه، وأصبح من الضرورى إعادته للمسار الصحيح مرة أخرى كوسيلة للارتقاء العلمى فقط دون استخدامه، من أجل الحصول على وظائف بما يزيد الخلل فى الجهاز الإدارى للدولة".

بدوره قال الدكتور يحيى القزاز، العضو المؤسس بحركة 9 مارس، إن التعليم المفتوح معترف به فى كل دول العالم، والهدف منه تحصيل المزيد من القدرات العليمة لدى من لم يتحصلوا عليه فى الوقت والسن المناسب، وهو نوع من تحصيل من لا يمكن تحصيله، ويعادل درجة البكالوريوس.

وأضاف الدكتور يحيى القزاز، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، أن ما يحدث فى مصر العكس تمامًا وأصبح الحصول على شهادة التعليم المفتوح للوجاهة الاجتماعية، لكى يستطيع الشخص من خلال هذه الشهادة الترقية إلى المناصب الأعلى فى الوظائف ليس إلا.

وأكد الدكتور يحيى القزاز، أن من يحاول أن يحول التعليم المفتوح إلى مجرد دبلومة ما هو إلا سخف من القائمين على العميلة التعليمية فى مصر، لأن الدبلومة هى درجة ما بعد البكالوريس، وأن الهدف من التعليم المفتوح ما هو إلا الحصول على درجة البكالوريس.

الدكتور وائل كامل، عضو هيئة التدريس بكلية الموسيقى بجامعة حلوان، أشار إلى أن نظام التعليم المفتوح فى الفترة الأخيرة ضعيف بلا شك، ولكن لا يمكن إلغاؤه، لأن هناك دولاً كثيرة فى العالم تعتمد على التعليم المستمر أى ما يعادل التعليم المفتوح فى مصر.

وأضاف الدكتور وائل كامل، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع": "على الدولة التوسع فى هذا المجال بدلا من إلغائه، لأن بإلغائه هنرجع خطوة للخلف عن دول كثيرة، وعلى ما أعتقد أن هذا التوجه لمجرد التوسع فى الجامعات الخاصة"، مؤكدًا أن مستوى الخريجين بالتعليم المفتوح أصبح ضعيفًا بسبب عدم الحضور للمحاضرات، وعدم الاهتمام بهم من قبل الدولة.

الأعلى للجامعات: لم يطرأ جديد على مسمى الشهادة

الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات،أكد أنه لم يطرأ أى جديد على مسمى شهادة التعليم المفتوح، وأن ما خلص إليه المجلس هو ما تم إعلانه فقط والخاص بقصر التعليم المفتوح بالحقوق والإعلام على طلاب الثانوية العامة، وقبول طلاب الدبلومات فى تخصصاتهم وعدم تجاوز نسبة 50% لطلاب برنامج التعليم المفتوح من أصل عدد طلاب الكلية بالتعليم النظامى.

وأضاف "حاتم"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن من دخل التعليم المفتوح على لائحة معينة من الطلاب سيكمل دراسته على هذه اللائحة، مشيرًا إلى أن الطلاب القدامى لن يطبق عليهم أى قرار جديد بخصوص برامج التعليم المفتوح.

وأشار أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى أن التوصيات الخاصة بلجنة تطوير التعليم المفتوح التابعة للمجلس تمت الموافقة عليها، وتمت إحالتها للتنفيذ من قبل مجلس شئون التعليم والطلاب الذى سيعقد اجتماعه فى الأسبوع الثانى من سبتمبر لدراستها وإقرارها وإعادة عرضها على المجلس مرة أخرى لاتخاذ قرار بات بشأنها.

وأوضح الدكتور أشرف حاتم، أن التوصيات تتضمن تخصصات جديدة فى برامج التعليم المفتوح لحاجة المجتمع لها، وأعمال تطويرية أخرى مهمة لتطوير منظومة التعليم المفتوح فى مصر حفاظًا على مستقبل الطلاب، نافيًا ما أثير حول جعل شهادة التعليم المفتوح شهادة مهنية وغير معتد بها كمسوغ للتعيين.

يمنع أمناء الشرطة من الالتحاق بالحقوق

من جانيه، قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن قرار المجلس الأعلى للجامعات الأخير، الخاص بقصر الالتحاق ببرنامجى "الحقوق والإعلام" بالتعليم المفتوح على خريجى الثانوية العامة، يمنع أمناء الشرطة من الالتحاق ببرنامج الحقوق بالتعليم المفتوح أيضًا.

وأضاف نصار، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن أمناء الشرطة حاصلون على مؤهل متوسط، لذا فإن قرار المجلس الأعلى للجامعات الجديد يمنعهم من الالتحاق بالبرنامجين المذكورين.

وأكد نصار، أنه لم يطرأ أى جديد فيما يخص شهادة طلاب التعليم المفتوح، مؤكدًا أن التعليم المفتوح المسبوق بالثانوية العامة ليس به أى مشكلة.