أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى استمرار الإجراءات الإصلاحية للسياسات الاقتصادية، وما شملته من خطوات نحو ترشيد الدعم وتعديلات التشريعات الضريبية لتكون أكثر عدالة وتحفيزا للاستثمار.
وطرح الرئيس السيسى فى مقال كتبه لجريدة "الديلى نيوز - إيجيبت" فى عددها الصادر اليوم بمناسبة انعقاد المؤتمر السنوى لمؤسسة اليورومنى بالقاهرة حول بدائل تمويل المستقبل الاقتصادى لمصر، عددا من التحديات التى واجهته فى الفترة التى بدأت مع توليه رئاسة الجمهورية وكيف تم التعامل معها، كما استعرض الرئيس رؤيته لمستقبل الاقتصاد المصرى ومستهدفات الحكومة وخططها لتحقيق النمو على صعيد الناتج المحلى الإجمالى وخفض عجز الموازنة وتخفيض مستويات الدين العام.
وشرح الرئيس الآثار التى ترتبت على قرارات اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية مثل تعديلات ضريبة الدخل و هيكلة دعم الطاقة التى أدت إلى زيادة مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة فى موازنة العام المالى الجارى، منوها إلى أنه بينما لا يزال الوقت مبكرا إلا أن المردود الأولى لسياسات الاقتصاد الحكومية واعد، حيث بلغت تقديرات النمو 2ر4? فى موازنة 2014/2015 بعد عدة سنوات من نمو سنوى يدور حول 2? فقط.
وقال إن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات الدين العام إلى مستويات بين 80 و85% فى العام المالى 2018 – 2019 ونسعى للوصول بالنمو إلى 5? خلال العام المالى الحالى بفضل ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأوضح أن ما تخطط له الحكومة يستلزم على الأقل عملية إعادة هندسة ضخمة للنشاط الاقتصادى فى مصر بالكامل. وتجرى إعادة هيكلة الاقتصاد بما فيه من موارده طبيعية وبشرية غير مستغلة لفترة طويلة جدا فضلا عن تحديثه وتعديله بحيث يمكن أن يستفيد من إمكاناته بالكامل.
وأشار الرئيس السيسى إلى إمكانية الاستفادة من دروس فترة الازدهار الاقتصادى الأخيرة التى شهدتها مصر خلال منتصف العقد الأول من القرن الحالى للتأكد من أن هذه المرة سوف يستفيد كل المصريين من النمو وليس مجرد عدد قليل. لنضمن توزيع ثمار النمو بصورة عادلة وأن يتحمل الإصلاح بصورة أكبر أولئك القادرون على تحمل آثاره بينما الفئات الأكثر ضعفا تبقى محمية.
السيسى فى مقال لـ"ديلى نيوز إيجيبت": مستمرون فى إصلاح السياسات الاقتصادية
الإثنين، 07 سبتمبر 2015 09:15 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسى