حزب التجمع يطالب "العليا للانتخابات" بالطعن على حكم إعادة الكشف الطبى

طالب حزب التجمع اللجنة العليا للانتخابات للخروج من مأزق إعادة الكشف الطبى على المرشحين، من خلال الطعن على الحكم باعتباره تجاوزا فى حقها وطعنا على إجراءات أكدت وتؤكد اللجنة فى كافة بياناتها الصحفية على صحتها وعدم انتظار طعون الأفراد لضمان الالتزام بالجدول الزمنى والإسراع فى إنجاز الانتخابات النيابية.

كما طالب الحزب اللجنة ووزارة الصحة بإعفاء المرشحين من رسوم إعادة الكشف الطبى حال الاستمرار فى تنفيذ حكم القضاء الادارى باعتبارهم قد سبق لهم سداد تلك الرسوم من الجولة التى ألغيت لأسباب لا دخل للمرشحين بها بل تتحملها كاملة جهات الإدارة والإشراف على العملية الانتخابية.

وأكد حزب التجمع، فى بيان له، أن الحكم القضائى الأكثر خطورة والتى ترتبط بالعملية الانتخابية، لتجاوز مبادئه لمنطوق ألفاظه كان المتعلق بضرورات إعادة الكشف الطبى للمترشحين السابقين من الجولة التى ألغيت بحكم الدستورية العليا فى 1 مارس 2015 بعدم دستورية عديد من مواد التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية مبررة فى حيثيات الحكم للأمر بطول المدة الزمنية بين إجراء الكشوف والتحليلات الطبية وبين الموعد الحالى لإجراء العملية الانتخابية بما يمكن معه أن تتغير الحالة النفسية والصحية للمرشح خاصة ما يتعلق بتعاطى المسكرات والمخدرات.

وأشار الحزب، فى بيان له، إلى أن الموقف والأثر القانونى للحكم يستوجب التأكيد على عدد من الملاحظات، وهى أن محكمة القضاء الادارى بحكمها السابق قد انتزعت لنفسها مهمة ودور هو بالأساس من اختصاص وزارة الصحة ومجالسها الطبية وهو المتعلق بصلاحية أو انتهاء الأثر الطبى للتحاليل والكشوف وهو ما كان على المحكمة أن تراعيه بأن ترجئ الحكم حتى تطلب من وزارة الصحة تقرير متخصصا حول المدى الزمنى للتحاليل ومدى الاحتياج لتكرارها من عدمه.

وأضاف البيان أن حكم المحكمة تجاهل بيانات اللجنة العليا للانتخابات المنظمة لفتح باب الترشح والتى أكدت أن اللجنة استطلعت رأى جهات الاختصاص فى وزارة الصحة والتى أكدت على استمرارية سريان الكشف الطبى وعدم الحاجة لإجراء كشف طبى جديد وهو ما كررت اللجنة العليا للانتخابات التأكيد عليه فى تعليقها على الحكم القضائى الصادر بأن وزارة الصحة وعبر مكاتبات رسمية أكدت على سريان الأثر الطبى للتحاليل وبما يثير الدهشة من أسلوب القضاء الإدارى فى التعامل مع القضية.

وأوضح البيان أن الحكم القضائى وتبريره بالأثر الزمنى للتحاليل يفتح الباب أمام مطالبات بضرورة الكشف (الدورى) سواء على أعضاء مجلس النواب باعتبار أن (الزمن) قد يغير من حالتهم الصحية والذهنية وهو ما لم يقصد إليه المشرع حين ضمن فى اشتراطات الترشح ضرورة اجراء الكشف الطبى بل ويثير السؤال حول امكانية الزام نواب البرلمان بالكشف الدورى خلال فترة عضويتهم بالمجلس.

وتابع: "أن حيثيات الحكم والتى تتحدث عن خطورة دور نائب البرلمان وضرورات السلامة الذهنية تفتح الباب أمام المطالبة بالكشف (الطبى الدورى) على القضاة ورجال النيابة العامة باعتبارهم يتولون مهام هى الأخطر فى فض المنازعات واسترداد الحقوق بين أفراد ومؤسسات المجتمع المختلفة".

ولفت البيان إلى أن هناك مواقف قانونية مستقرة تجاهلتها المحكمة عند النطق بحكمها من بينها أن عدد من المرشحين لمجلس النواب بعد تقديم أوراقهم واستلام ما يفيد صحتها انصرفوا إلى مشاغل خاصة بعضها خارج البلاد، وهناك ما يستحيل معه عودتهم لتنفيذ الحكم إضافة إلى سفر عدد من المرشحين لقضاء فريضة الحج من بينهم مرشح التجمع بدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية الأستاذ فاروق حسين فكيف يمكن تنفيذ الحكم بشأنهم؟.