حيثيات حكم "الإدارية العليا" بتأييد استبعاد رجل الأعمال أحمد عز من الترشح لانتخابات البرلمان.. المحكمة: لم يقدم إقرار الذمة المالية لزوجته شاهيناز النجار.. ولم يفتح حسابًا بنكيًا للدعاية

قضت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برفض الطعن المقام من المستشار يحيى عبد المجيد، المحامى، وكيلاً عن رجل الأعمال أحمد عز، الذى يطالب من خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى باستبعاد الطاعن من الترشح للبرلمان.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو العزم وعضوية المستشارين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حجازى ومحمد صبحى ومحمود أبو الدهب وخالد العتريس وإيهاب عاشور ومحمد الجمل.

واختصم الطعن الذى قيد برقم 35359 لسنة 61 ق كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة بالمنوفية، ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشيح للانتخابات بمحافظة المنوفية، والنائب العام، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزى، ومدير عام بنك مصر فرع السادات بصفتهم.

الحيثيات

وحصلت "اليوم السابع" على حيثيات حكم محكمة الإدارية العليا، والتى قالت إن الدستور الحالى كفل حق الترشح للانتخابات النيابية إلا أن مباشرة هذا الحق يجب أن يتم وفقًا للقانون.

وأضافت أنه من الثابت أن الطاعن فقد شرطين أساسيين من الشروط اللازمة لقبول طلب ترشحه لعضوية مجلس النواب وفقًا للدستور وقانونى مباشرة الحياة السياسية ومجلس النواب رقمى 45 و4 لسنة 2014 وتعديلاتهما وهما عدم تقريم إقرار الذمة المالية الخاصة بزوجته وعدم وجود حساب باسمه خلال مدة تقدمه بطلب الترشح حتى الفصل فى الاعتراضات وإعلان القوائم النهائية المرشحين.

وأشارت الحيثيات إلى أن "عز" لم يمتلك حسابًا بنكيًا صالحًا لإيداع التبرعات الخاصة بحملته الانتخابية والإنفاق منه، بسبب استمرار سريان قرارات التحفظ على حساباته البنكية الصادرة من النيابة العامة على ذمة قضايا جنائية".

وأوضحت الحيثيات أن "عز" صدر ضده أوامر منع من التصرف فى أمواله بأرقام 9 و19 و23 و56 لسنة 2011 فى عدة قضايا أموال عامة وحصر أمن دولة عليا، وأن الأوراق خلت مما يفيد بأن عز تقدم إلى النائب العام بطلب استثناء أى حساب بنكى من مجال التحفظ بغية استخدامه فى الانتخابات".

واستندت الحيثيات إلى أن هذه الأوامر صدرت بشأن القضايا 23 و38 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا، و291 لسنة 2011 حصر أمن دولة عليا، وما زالت هذه الأوامر قائمة، ولم يُحكم بإنهائها أو تعديل نطاقها، كما لم يصدر فى القضايا حكم نهائى بالبراءة.

وأكدت الحيثيات أن العقبة القانونية هى سبب صدور قرار البنك المركزى بغلق الحساب البنكى الذى قام أحمد عز بفتحه برقم 17/122/277 بغرض الاستخدام فى الدعاية الانتخابية بتاريخ 16 فبراير 2015.

وذكرت المحكمة أن العبرة تكون باستيفاء كل الشروط والمستندات وقت تقديم طلب الترشح حتى الفصل فى جميع الاعتراضات وإعلان القوائم النهائية لهم، وفى هذه المدة لم يكن هناك حساب مفتوح باسمه، أنه يجب عليه إذا أراد إزالة هذا المانع أن يسلك الطريق القانونى الذى رسمه المشرع بالمادة 208 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية، أو أن يطلب من النائب العام استثناء فتح الحساب الخاص بالعملية الانتخابية من قرارات المنع من التصرف".

مخالفة المادة 10 من قانون مجلس النواب

واختتمت المحكمة حيثياتها أن العقبة الأخرى التى أعاقت أحمد عز عن الترشح هى عدم تقديمه إقرار الذمة المالية الخاص بزوجته شاهيناز النجار، بالمخالفة للمادة 10 من قانون مجلس النواب، والتى اشترطت أن يكون طلب الترشح مصحوبًا بعدة مستندات من بينها إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجته وأولاده القصّر.

وكانت الدائرة الحادية عشرة لهيئة مفوضى الدولة للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فتحى زكى، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بعدم قبول طعن رجل الأعمال، أحمد عز، لإلغاء حكم القضاء الإدارى "أول درجة"، باستبعاده من الانتخابات البرلمانية لزوال المصلحة.

موضوعات متعلقة:

- الإدارية العليا تؤيد استبعاد رجل الأعمال أحمد عز من الترشح لمجلس النواب