المركز المصرى للحق فى الدواء يطالب بإقالة وزير الصحة

طالب المركز المصرى للحق فى الدواء بإقالة الدكتورعادل عدوى، وزير الصحة، لعدم وجود أى سياسات صحية مستقبلية، بناءً على زيادة السكان المضطردة، مما انعكس على ظهور الوزارة "يائسة" أمام أى أزمات تحدث، على حد وصفه، إلى جانب ما وصفه المركز بانحياز الوزير الواضح للشركات الخاصة والأجنبية العاملة فى مجال صناعة الدواء، لافتاً إلى أن الوزير زار 11 شركة خاصة ويروج لذلك خلال حضوره العديد من الاحتفالات.

وقال محمود فؤاد، رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، فى بيان أصدره المركز، "إن تجاهل وزير الصحة للشركات العامة، رغم أنها تعانى من مشاكل التسعير والتسجيل، بجانب أن سياسات الوزير أدت لتحقيق خسارة مالية فادحة لها.

واستنكرالمركز الفساد الذى انتشر فى أجهزة مهمة بالوزارة، الأمر الذى أدى لقتل 9 أطفال فى محافظة بنى سويف، إثر تناولهم محلول جفاف غير مطابق للمواصفات، رغم ما أثبتته أوراق هذا المستحضر، من أن الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية أعطت الموافقة على خروج المحلول، بل واشترته وزارة الصحة نفسها لتوزيعه داخل المستشفيات.

وأشار "فؤاد" إلى النقص الكبير فيما يقارب 1000 صنف دوائى، ونقص واضح فى عدد كبير من الأصناف التى يشكل عدم وجودها خطرا على الحياة لارتفاع أسعار العملة، وتوقف خطوط الإنتاج فى الشركات لعدم وجود فائدة اقتصادية من إنتاج هذه الأدوية، فيما لم باتخاذ موقف ضد هذه الشركات، لافتا إلى نقص 70% من الأدوية تحت 15 جنيها، مما ترتب عنه وجود ظاهرة مافيا استيراد الأدوية التى تبيع هذه البدائل بأسعار أكثر 3 مرات من الأسعار الرسمية مثل: "حقن ار اتش والألبومين وكوردارون وليبيد والانسولين والألبان والأشعات التشخيصية وغيرها".

وأضاف، "تكرست طوال عهد الوزير الحالى، ظاهرة بيع عيادات الأطباء للأدوية والأمصال التى تقوم الشركات رأسا ببيعها إليهم خاصة الأمصال التى تقوم شركه جلاكسو مصر بإنتاجها، وأدوية الأورام المختلفة، بجانب نقص أدوية الطوارئ فى 75% من مستشفيات الوزارة، وأصبح المريض يدفع حياته نتيجه عدم وجود هذه المستحضرات التى لا تتجاوز 10 جنيهات".

وتابع: " تحولت مستشفيات الوزارة لمكان تجمع الحيوانات والثعابين والقوارض، بل وتحول غرف العناية المركزة الى فزع للمريض بسبب ندرتها، فمصر تعانى جدا من هذه الظاهرة الأمر نفسه بالنسبة للحضانات ومراكز غسيل الكلى الأمر الذى جعل هناك سوقا سوداء خاص يتم فيه استغلال المريض بعيدا عن أى دور للوزارة".

واستطرد البيان،" الاتفاقية التى وقعتها الوزارة مع الشركات الأجنبية المنتجه للإنسولين، وهذا دواء حيوى واستراتيجى خاصة أن بعض هذه الشركات ليس لها تاريخ جيد فى مصر، وهناك تلاعب منها بالمريض المصرى فى سوابق متعددة وهذا الأمر تسبب فى خسارة لشركة النيل العامة تقدر بـ28 مليون جنيه".

وأضاف البيان، "جميع الاتفاقات مع الشركات الأجنبية المنتجة لأدوية الفيروسات الكبدية، كان ملفا مظلما وظالما للمريض المصرى بسبب الأسعار المرتفع وآخرها عقار (كيورفو) ورغم أنه مركب ثلاثى واحد، إلا أن هذه المركبات سبق استخدامها لعلاج الإيدز فكان واجبا أن يتم التسعير بآليات أخرى تضمن للمريض سعرا أقل كما حدث فى كل دول العالم، وتعطيل إنتاج دواء هارفونى الذى يتم تناوله منفردا لتقليل نفقات المرضى الذين يتناولون أدوية أخرى تضاعف من نفقاتها عليهم وتكبد الحكومة نفسها أعباء مالية إضافية هذا فى الوقت الذى تقوم فيه سلاسل الصيدليات ببيع الهارفونى المستورد بأسعار تبدأ من 135 ألف جنيه إلى 95 ألف جنيه".

وطالب المركز المصرى للحق فى الدواء، الحكومة بإقالة وزير الصحة، حفاظا على السلم وإعادة الثقة المفقودة بين المواطنين والمستشفيات الحكومية.