موظفو الوادى الجديد يرفضون قرار تحصيل ضريبة عن بدل "الجذب والنقدى"

بوادر أزمة يعيشها موظفو القطاع الحكومى والعام بمحافظة الوادى الجديد بعد أن ورد خطاب من مأمورية الضرائب بالمحافظة للجهات الحكومية يفيد بتحصيل ضرائب عن البدل النقدى وبدل الجذب وهو ما آثار العاملين بالقطاع الحكومى.
وبدأت المكاتبات والمذكرات تنهال على مكتب المحافظ والجهات المختصة، ومنها المديرية المالية بالمحافظة، لتوضيح الموقف النهائى بشأن تلك المشكلة وخاصة أن ما تم الانتهاء إليه من رأى قانونى هو إعفاء تلك البدلات من فرض الضريبة عليها.

وناشد المئات من موظفى قطاع التربية والتعليم وعدد من القطاعات الحكومية بالوادى الجديد رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية ومحافظ الوادى الجديد، بالتدخل لوقف الإجراء الذى قامت به مأمورية ضرائب الوادى الجديد، بإرسالها خطابا يفيد بتحصيل ضرائب على المقابل النقدى، وكذا بدل الجذب، بالرغم من صدور كتاب الإدارة العامة لبحوث الضرائب على الدخل بتاريخ 23/3/2015، والذى يفيد بعدم خضوع المقابل النقدى (تذاكر السفر المجانية)، وكذا بدل الجذب للضرائب، وبالرغم من صدور كتاب الإدارة المركزية للتشريع المالى المؤرخ فى 30/6/2012، والذى يفيد بعدم خضوع تلك البدلات للضرائب باعتبارها من التكاليف الفعلية.

وأكد الموظفون المتضررون أنه بالرغم من صدور كتاب وزارة المالية المؤرخ في 27/7/2015، والذى يفيد بأن المقابل النقدى معفى من الضرائب، وبالرغم من صدور كتاب مأمورية الضرائب المصرية بتاريخ 11/4/2010، والذى يقضى بعدم خضوع تلك البدلات للضريبة، واستنادا لتلك الكتب التى انتهت جميعها بعدم أحقية مصلحة الضرائب فى إخضاع البدل النقدى أو بدل الجذب للضرائب، إلا أن مأمورية ضرائب الوادى الجديد طالبت بفرض تلك الضريبة وبأثر رجعى بداية من شهر ابريل لعام 2015.

وأشار المتضررون إلى أن ضريبة الدخل على البدل النقدى، التى تحاول مصلحة الضرائب فرضها على جميع موظفى المحافظة، سوف تؤدى إلى حرمان الموظفين من مبلغ لايقل عن 30 جنيه عن كل تذكرة مجانية، بجانب ما سيتم خصمه من قيمة بدل الجذب كمستحقات للضرائب بأثر رجعى، مؤكدين على تصعيد موقفهم لأقصى درجة فى حال تنفيذ هذا القرار بالمخالفة.