وانتهت جلسة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب التى انعقدت أمس الخميس، برئاسة النائب صلاح عيسى، وبحضور وزير التخطيط والمتابعة، الدكتور أشرف العربى، بتصويت جميع الأعضاء على رفض القانون وتوصية مجلس النواب بعدم اعتماده.
الإصلاح الاقتصادى لن يؤت ثماره دون إصلاح إدارى
وقال النحاس فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": رفض قانون الخدمة المدنية (القانون رقم 18 لسنة 2015)، يترتب عليه تخلفنا عن ركب الحضارة، لأن الإصلاح الاقتصادى لابد أن يسبق بإصلاح إدارى، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادى لن توت ثماره بالنتيجة المرجوة دون إصلاح إدارى.
وتابع: رفض قانون الخدمة المدنية يعنى العودة للعمل بقانون 47 لعام 1978، الذى أدخل عليه 19 تعديلا بعد إيقاف التعيينات فى الجهاز الإدارى للدولة عام 1986 أفقدته المصداقية والشفافية وأدخلت عليه المحسوبية والواسطة.
وطالب النحاس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بتوضيح أسباب رفض قانون الخدمة المدنية، مؤكدا ثقته فى مجلس النواب المنتخب بإرادة شعبية فى انتخابات نزيهة.
وقال النحاس رفض لجنة القوى العاملة للقانون قد يعود إلى تقصير الأجهزة الرسمية المعنية فى شرح القانون لمجلس النواب، مؤكدا أنه كان يجب تنظيم ندوة داخل البرلمان فى الفترة ما بين فوز المرشحين وانعقاد المجلس وأدائهم اليمين.
وخلال اجتماعه بلجنة القوى العاملة، طلب وزير التخطيط، من نواب البرلمان أعضاء لجنة القوى العاملة، أن يصوتوا بالموافقة على قانون الخدمة المدنية، قائلا: "لكن نقول نرجع للقانون 47 تانى ونلغى قانون الخدمة المدنية، فده يرجعنا سنوات للوراء، وإحنا معندناش رفاهية الوقت".
واقترح العربى خلال الجلسة على أعضاء اللجنة الموافقة على القانون، والإسراع بإقراره، على أن يتم تعديل المواد التى يعترضون عليها فيما بعد.
ويرى النحاس أن مصر لا يزال أمامها شوطا كبيرا فى طريق الإصلاح الإدارى، مؤكدا أن قانون الخدمة المدنية يمثل نسبة لا تتعدى 10% من المأمول فى الإصلاح الإدارى.
وأوضح أن مصر لديها موظف حكومى لكل 13 مواطنا، فى حين الدول الغربية لديها موظف واحد لكل 150 شخصا، والدول العربية مثل الأردن ولبنان والمغرب لديها موظف لكل 50- 60 مواطنا. وبالرغم من ذلك تعانى الدولة من ارتفاع نسبة شكاوى المواطنين من أداء موظفى الحكومة.
