إيهاب الخراط ينفى صلته بوفاة شاب فى مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان

نفى بيت الحرية للتأهيل الإجتماعى والنفسى، الذى يديره دكتور إيهاب الخراط، البرلمانى السابق عن حزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى، أى صلة بالمصحة التى توفى فيها مريض شاب يعالج من الإدمان، فى منطقة حدائق الأهرام، الأسبوع الماضى.

وقال ماهر جابر، مسئول ببيت الحرية بوادى النطرون، فى تصريحات لليوم السابع، أن لا صلة لهم بالمصحة المذكورة فى التحقيقات وأن عملهم يقتصر على مرحلة ما بعد علاج أعراض الإنسحاب وهى المرحلة الخاصة بالتأهيل الإجتماعى والدعم النفسى.

وتحقق نيابة الهرم فى الجيزة، منذ الثلاثاء 12 يناير، فى وفاة شريف سعيد إبراهيم زكى، 31 عاما،، مريض بالإدمان، داخل مصحة غير مرخصة زعم العاملين فيها تبعيتهم لبيت الحرية، الذى يديره دكتور الخراط، أستاذ الطب النفسى ونجل الأديب الراحل إدوارد الخراط.

شريف انقطع عن بيت الحرية منذ أغسطس

وأوضح ماهر أن شريف، كان فى التأهيل الإجتماعى لدى "بيت الحرية" حتى شهر أغسطس 2015، وذلك طيلة حوالى أربعة أشهر، لكنه إنقطع فيما بعد وقد اتصلوا به لكنه رفض العودة ويبدو أنه إنتكس لذا لجأت أمه إلى إداخله مصحة لعلاج أعراض الإنسحاب مرة أخرى المعروفة بـ"الديتوكس".

وشدد أن هذه المصحة لا صلة لهم بها قائلا "نحن فى بيت الحرية متخصصون فقط فى مرحلة التأهيل الإجتماعى التى تأتى بعد علاج أعراض الإنسحاب ونرفض قبول أى شخص لا يزال فى المرحلة الأولى. وعلمنا من التحقيقات أن من يمتلك ذلك المركز الذى توفى فيه الشاب أسمه "سامح لندا" وقد إدعى العاملين لديه أنهم تابعون لنا."

وأضاف جابر أن على الرغم من أن الشاب توفى لدى تلك المصحة غير المرخصة، إلا أنهم فوجئوا بالشرطة تقتحم مركز تأهيل إجتماعى تابع للحرية، فى نفس المنطقة بحدائق الأهرام، وتفتيشه بحثا عن الجثة ثم قامت بالقبض على العاملين به رغم أنه لم يعثروا على شئ. مشيرا إلى أنه تم العثور على جثة الشاب فى الفيلا مقر تلك المصحة غير المرخصة، التى كان يتم علاجه فيها من أعراض الإنسحاب.

ووفقا لما هو مذكور لدى النيابة، أشار جابر إلى أنه عندما عثرت الشرطة على جثة سامح فى تلك المصحة، كان هناك أثنين عمال وهم من إدعوا تبعيتهم لبيت الحرية.

ومضى بالقول "فوجئنا بعدة أمور أولا أن النيابة تتهم الدكتور إيهاب الخراط بالقتل العمد رغم عدم صدور تقرير الطب الشرعى، كما أنه تم الإفراج عن هذين العاملين بينما لا يزال 5 من مسئولى مركز بيت الحرية محتجزين."

العقد يؤكد برائتنا

وقال جابر "مما يؤكد برائتنا ذلك العقد القديم الذى قدمته أم الشاب، الخاص بعلاجه لدينا فى بيت الحرية، حيث يتضح جليا أننا مركز لإعادة التأهيل الإجتماعى وليس للعلاج من الإدمان. فضلا عن أن عقد الفيلا مقر المصحة المشبوهة، باسم شخص يدعى سامح وهو صاحب المركز ومن الغريب أيضا أنه مُستبعد من التحقيقات."

وأشار جابر إلى أن "بيت الحرية" هو مركز لإعادة التأهيل الإجتماعى والنفسى تشرف عليه الكنيسة الإنجيلية قصر الدوبارة. ولا يوجد أى مستند رسمى أو غير رسمى يشير إلى صلة بيت الحرية بذلك المركز المشبوه. وأضاف أنهم يقدمون خدمة التأهيل الإجتماعى والدعم النفسى مقابل 2500 جنيه مصريا فى الشهر وليس 30 ألف مثلما ذكرت إحدى الصحف.

وقال أن أهالى مرضى الإدمان عادة ما يلجأون إلى تلك المراكز غير المرخصة لأنها أرخص كثيرا من المستشفيات الكبرى، فأهل المريض إما أن يكونوا فقراء أو أثقلتهم المصروفات الكثيرة نتيجة ما يتكبدوه من فاتورة الإدمان. فضلا عن ما حققه "بيت الحرية" من نجاح فى إعادة التأهيل الإجتماعى والدعم النفسى لمن شفيوا من الإدمان، لذا فإن الكثير من هذه المراكز غير المرخصة تدعى صلتها ببيت الحرية لأنه مكان موثوق به ويقدم خدمة ورعاية راقية.

وتظهر صورة من إحدى العقود التى يوقعها بيت الحرية مع المريض عند بدأ مرحلة التأهيل الإجتماعى والنفسى، إقرار من المريض بأنه قد أنتهى من علاج أعراض الانسحاب وكل العلاجات الطبية الضرورية وأنه على علم بأن برنامج الحرية هو رعاية لاحقة تتضمن مساندة إجتماعية ومكانا آمنا للسكن بعيدا عن المخدرات لتجنب الانتكاسة.

1. العقد الخاص ببيت الحرية يوضح أن العلاج يقتصر على التأهيل الإجتماعى والدعم النفسى

الأطباء يتضامنون

وكان عدد من الأطباء المشاركين فى المؤتمر الدولى الثانى للعلاج الجماعى، قد دشنوا حملة للتضامن مع الدكتور إيهاب الخراط، وقالوا فى بيان صادر، الأحد، أن هناك عددا من مُدَّعى الطب والعلاج النفسى وعلاج الإدمان، يقومون بفتح مراكز علاج وهمية لأعراض الأنسحاب ويشيعون خِفية أو جَهْرًا أنها تابعة لأطباء مَحل ثِقة، وأن مثل هذه الحوادث قد تكررت مع عدد منهم، وما حدث مع الدكتور إيهاب هو عينة من تصرفات تلك الفئة، مستغلين اسم طبيب ثقة ومعروف بالأمانة والنزاهة والكفاءة.

وأعلن الأطباء، ومن بينهم دكتور يحيى الرخاوى، أستاذ الطب النفسى بجامعة القاهرة، ثقتهم الكاملة فى أن الدكتور إيهاب بما عرف عنه من حرص على حقوق مرضاه وسلامتهم، بعيد كل البعد عما نُسب إليه من علاقته بالمركز المزعوم وأنه لا يحتاج أن يعمل مع هذه الأماكن، وذلك من واقع معرفتهم به وإدراكهم لعمله مع مرضاه ومتابعتهم العلمية والمهنية لنشاطه الخيرى والاجتماعى والطبى والإنسانى.

وناشدوا جهات التحقيق من مصداقية ما عُرض عليهم فيما نُسب إلى الدكتور إيهاب من اتهامات، وطالبوا الدولة أن تواجه هذه المعضلة بشكل قانونى وعلمى وبالتعاون مع الجهات العلمية المتخصصة؛ للوصول إلى أفضل الحلول لتلك المشكلة المعقَّدة والتى تمس سلامة المرضى وحقوقهم كما تمس طبيعة مهمتهم ومسؤوليتهم كأطباء وواجبهم المهنى والأخلاقى.