مصر تتعامل مع ملف الأموال المهربة بخطة "امسك حرامى"
وفى البداية، قال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب بمحافظة الجيزة، أن مصر أنفقت 60 مليون جنيه على استرداد الأموال المنهوبة وحتى الآن لم تسترد شيئاً، مشيرًا إلى أن تقدم 7 من رموز مبارك بطلب إلى البنوك الأوروبية لرفع الحظر عن أموالهم هو أمر طبيعى، موضحاً أن البنوك الأوروبية كانت سترفع الحظر عن بعض الأموال أوتوماتيكيا مع بداية العام الجديد.
وأضاف فؤاد لـ"اليوم السابع" أن مصر تتعامل مع ملف الأموال المهربة بخطة "امسك حرامى"، أما البنوك الأوربية تتعامل بالأوراق والمستندات، مضيفاً: "مصر تتعامل مع الملف بنوايا حسنة وبالحماسة ولكن دون جدوى".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر تتعامل بسذاجة شديدة مع هذا الملف، ولكن المسألة أكثر تعقيدًا من ذلك وكل يوم يتم تشكيل لجنة ثم لجنة أخرى لاسترداد الأموال المهربة، وكل هذا لا يفيد مطلقاً ولا يمثل شيئاً، إنما الأمر الذى يفيد هو وجود أوراق سليمة لدى الجانب المصرى يتم تقديمها إلى البنوك الأوروبية حتى يتم تجميد الأموال وإعادتها إلى مصر.
تفعيل دولة القانون يحل الأزمة
وفى السياق ذاته، قال إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى إن الشعب المصرى يحتاج سرعة فى التحقيقات الداخلية لرموز نظام مبارك حتى يتم تفعيل طلبات لجان استرداد الأموال من البنوك الأوربية.
وأضاف "منصور" أن تفعيل دولة القانون داخل البلاد يساعد فى سرعة استجابة البنوك الأوربية لطلبات عودة الأموال المنهوبة إلى داخل البلاد، موضحاً أن تفعيل دولة القانون لا يجب أن يكون فى مجال الأموال المنهوبة فحسب وإنما فى جميع المجالات.
التصالح المادى مع من لم يرتكب مخالفات جنائية
فيما قال النائب محمد على عبد الحميد، عضو مجلس النواب عن دائرة الطالبية بمحافظة الجيزة، والذى أعلن ترشحه لرئاسة اللجنة الاقتصادية تحت قبة البرلمان، إن ملف استرداد الأموال المنهوبة كان من المفترض انهاؤه منذ فترة كبير.
وأضاف عبد الحميد، أن تصالح رموز نظام مبارك مقابل دفع جزء من أموالهم وفق ما تقدره الدولة أفضل من أن يتركوا، مؤكداً أن مصر فى أشد الاحتياج للعملة الصعبة فى الفترة الحالية، موضحاً أنه من المفترض أن يتم التصالح مادياً مع من ليس لديهم مخالفات جنائية.
وعن مستوى أداء لجنة استرداد الأموال المنهوبة بالخارج، يرى "عبد الحميد" أنها لم تقدم أى شيء لمصر ولم تتوصل لأى نتيجة، وتابع: "نحن منذ 5 سنوات فى تلك المشكلة ولم يحدث أى شيء من جهتها على أرض الواقع، كما أنها تنفق أموالا كثيرة دون نتيجة على أرض الواقع".
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
وفى نفس الاتجاه، قال النائب مدحت الشريف، عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة والنزهة، إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى وقعت عليها مصر فى عام 2005، والتى تضم بنوداً خاصة بملاحقة الأموال التى تهرب إلى الخارج بواسطة رموز الأنظمة الاستبدادية بالدول المختلفة لم تفعل حتى وقتنا الحالى.
وأضاف الشريف، أن مصر حاولت أن تطالب بعض الدول مثل بريطانيا بالحصول على الأموال المهربة أو قيمة الأصول الثابتة التى يمتلكها بعض رموز النظام السابق أو عائلاتهم، ولكنها لم تتمكن من إعادة شىء، ولذا يجب أن يكون معها أحكام نافذة بأن تلك الأموال مهربة بالفعل.
وأوضح أن الأحكام الباتة لم تصدر بعد، ومن حق وزارتى الخارجية والعدل أن يطالبا المجتمع الدولى لاسترداد هذه الأموال فى أى دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية، مؤكداً أنه لا توجد أى إجراءات قوية ضد نظام مبارك أو أحكام باتة ولذلك بدأ رموز نظام مبارك بالمطالبة بأموالهم من الاتحاد الأوروبى.
وأشار إلى أنه من الممكن أن يتم التصالح المادى مع بعض رموز نظام المبارك ولكن الذى يحدد ذلك هو جريمة الفساد الموجهة إليهم، ويجب أن تدرس كل حالة بشفافية وبشكل منفصل، وهناك جرائم فساد من حق المجتمع أن يقتص منها مهما كانت قيمتها، وهناك جرائم أخرى قد يكون التصالح المادى فيها مقبول نتيجة إهدار المال العام أو سوء استخدام السلطة، فالمجتمع له حق يجب أن يسترده من خلال القانون.
نتيجة عمل لجنة استرداد الأموال المهربة "صفر"
وعن مستوى أداء لجنة استرداد الأموال المنهوبة، أكد "الشريف" أن اللجنة لا تعلن على الرأى العام المعلومات المتوفرة لديها بشكل كافى ولا إجراءاتها ولا الردود التى تصل إليها من الدول الأوروبية، وتابع: "لا استطيع أن أحكم عليها إلا فى إطار شفافية واضحة، ولا أرى أى شفافية لأعمال هذه اللجنة، وحتى الآن نتيجة عمل هذه اللجنة هو صفر، ولم تقدم شىء لمصر".
موضوعات متعلقة..
- البرلمانى عمرو كمال: سأستجوب الحكومة عن الأموال المهربة خارج مصر
- وزير العدل: لجنة مصرية ليبية تونسية عراقية لاسترداد الأموال المهربة
- بالفيديو..خلال كلمته بمنتدى استرداد الأموال المنهوبة بتونس..وزير العدل:مصرون على استعادة ثروات الشعب.. ويؤكد: سنظل صامدين لاستعادة آخر قرش.. الزند: "الفاسدون" نهبوا أموال المصريين وحرموه من استثمارها
