نقلا عن العدد اليومى...
بمناسبة اكتمال تشكيل مجلس النواب، الذي تزامن مع افتتاح مشروع المليون ونصف فدان، هناك خطوات مهمة ينتظرها الفلاح فى بلدنا، وهو من الفئات التى تتعرض لتجاهل من النخب والأحزاب بينما الفلاحون هم من يسهمون بشكل كبير فى التنمية والإنتاج والعالم كله يتجه لدعم ومساندة الفلاحين لكون الزراعة هى النشاط الاقتصادى الأهم والذي من دونه من الصعب الحديث عن تصنيع او تنمية. وهناك دول كاملة فى العالم يقوم اقتصادها على الزراعة ومنتجاتها بشكل كبير اللألبان او صناعاتها وكلها صناعات مطلوبة ومهمة واقل تلويثا للبيئة.
وتسعى الدولة لوضع برامج واضحة للتعامل مع المسألة الزراعية التى لاتجد اهتماما من قبل الأحزاب حيث لايحظى الفلاح باهتمامات من قبل التيارات السياسية التى اعتادت ان تركز على القضايا العامة من دون الدخول فى التفاصيل، وبمناسبة المليون ونصف مليون فدان التى تمثل احد اهم الخطوات طويلة المدى للتنمية،لأنها لاتتعلق فقط بالمشروعات العاجلة وإنما تمثل جزءا من استراتيجية يفترض ان تلقى فيها الدولة تعاونا من قبل اعضاء مجلس النواب الذي يبدأ دورته خلال أيام.
بعض النواب يتحدثون عن ضرورة وجود تشريعات تضمن حياة كريمة للفلاح وهو الفئة التى تعانى من تراكمات اهمال ويتطلب الأمر توجيه الجهود التشريعية لضمان تأمين الفلاح ضد المرض والعجز، وأيضا توفير مستلزمات الزراعة كالبذور والأسمدة بكميات وأسعار مناسبة وضمان أن يجد الفلاح مجالا لتسويق منتجاته . مع توفير الإرشاد الزراعى الذي كان يمثل فى فترة من الفترات اتجاها مهما للتنسيق بين ما يطلبه السوق، وما ينفع الفلاح ويعود عليه بعائد مجز، سواء بالضخ فى السوق المحلى أو التصدير، ويمكن توجيه الفلاح أيضا إلى زراعة المحاصيل التى من الممكن تصديرها ، خاصة وان اوربا ودول كثيرة فى العالم يرتفع طلبها على المنتجات الزراعية بمواصفات معينة.
ويمكن للدولة والحكومة ان تشترى المحصول، أو ان تتوفر هيئات تعاونية بشكلها الحديث توفر للفلاح مستلزمات الإنتاج ووضع آليات لإيجار الأراضى الزراعية ووضع مخططات لتوزيع الأراضى المستصلحة على الجادين وعدم ترك الأمور للعشوائية بما يوفر فرص عمل وفى نفس الوقت يمنع تحول الاراضى الى مجال للاحتكار وهو أمر يمكن أن يساهم فى زيادة استصلاح الأراضى الزراعية، مع الحرص على أن تكون المحاصيل فى الأراضى الجديدة من الزراعات التى لاتستهلك مياه بشكل كبير حرصا على مخزون المياه الاستراتيجي مع ضرورة توفير الدعم للزراعات التقليدية مثل القطن وقصب السكر والأرز وهى محاصيل تواجه ازمات بسبب غياب التخطيط، مع اهمية توفير الأبحاث الزراعية بشكل يخفض من استهلاك هذه المحاصيل للمياه، فضلا عن حماية الاراضى.
فيما يتعلق بالدولة فى توجهها الحالى فإن الرئاسة تضع الزراعة فى قائمة الأولويات والفلاح فى مقدمة الفئات التى يفترض ان تتلقى الاهتمام. ويفترض ان تكون التيارات السياسية هى الأخرى مهمومة بهذا الاتجاه فى دعم الزراعة والفلاحين.
موضوعات متعلقة...
- ابن الدولة يكتب: مجلس النواب والمهمة الخطيرة.. ينتظر الشعب من البرلمان أن يواجه تحديات كبيرة ويقدم ما ينتظره منه الناس لإنجاز تشريعات اجتماعية ومحلية.. والمتوقع أن يكون رئيس المجلس من بين المنتخبين
- ابن الدولة يكتب: التنمية الاستراتيجية.. والهدايا اليومية!.. 1.5 مليون فدان خطوة للخروج من الوادى تمثل قاعدة لمجتمعات وتجيب عن أسئلة المستقبل..إعادة توزيع السكان تنفيذ عملى لمطالب من عدة سنوات
- ابن الدولة يكتب: شجاعة فى مواجهة ملف حقوق الإنسان.. حق المواطن محفوظ سواء كان متهما أو محكوما عليه.. وملف الاختفاء القسرى يكشف الفرق بين المنظمات الجادة والمتاجِرة.. القصة واضحة وتحتاج إلى سرعة الرد
