رسالة إلى رئيس الوزراء.. لماذا تهمل قطاع السيارات وهو من أهم أعمدة الاقتصاد المصرى؟.. متى يكون هناك تغيير جذرى لقوانين الاستثمار.. وكيف سيتم تفعيل الاتفاقيات الموقعة بشكل يفيد مصر!؟

بداية أود أن أوجه رسالتى لرئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، هل تعلم سيادتكم أن قطاع السيارات فى مصر من أهم أعمدة الاقتصاد المصرى، كما أنه من يدر على الدولة أموالا تقدر بنصف دخل قناة السويس .

هذا القطاع يحقق مبيعات تتجاوز 40 مليار جنيه، وأن 50% منها يسدد كجمارك، بما يعنى أن الموازنة العامة للدولة تستفيد بـنحو مليار دولار سنوياً، ما يعادل 50% من دخل قناة السويس، بالإضافة إلى أن حجم الاستثمارات فى قطاع السيارات يبلغ مليارى دولار، حيث أن السوق المصرية تضم حوالى 17 شركة تجميع سيارات، إضافة إلى 556 شركة عاملة فى مجال الصناعات المغذية لصناعة السيارات، شاملاً الأوتوبيسات .

قطاع السيارات فى مصر والاتفاقيات الموقعة "هرج ومرج"

لماذا تقوم أى دولة فى العالم بتوقيع اتفاقيات بين الدول المختلفة؟.. الإجابة بكل بساطة للنهوض بالقطاعات المختلفة وتشجيع الطرفين الموقعين للاتفاقية لمزيد من التبادل التجارى سواء الاستيراد أو التصدير، ولكن ما يحدث فى مصر هو مخالف تماما لأى أعراف متفق عليها خاصة فى تجارة السيارات وتحديدا طرفى الاستيراد والتصدير .

هل حققت "اتفاقية أغادير" أهدافها فى مصر؟

تهدف هذه الاتفاقية التجارية العربية على المدى الطويل إقامة سوق عربية مشتركة، وعلى المدى القريب إلى إقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية، تضم هذه الاتفاقية أربعة دول هم "مصر والأردن والمغرب وتونس"، كما تنص الاتفاقية على الإعفاء الجمركى لصادرات وواردات دول الاتفاقية الأربعة من السيارات بشرط ألا تقل نسبة المكون المحلى عن 40% .

ولكن محصلة هذه الاتفاقية أن شركة واحدة تقريبا حتى الآن هى المستفيدة منها وهو وكيل "رينو الفرنسية فى مصر" فمنذ نوفمبر 2007 حيث أعلنت المغرب اعتزام تصدير سيارات لوجان رينو الفرنسية إلى مصر فى أكتوبر 2008، بعد زيارة وفد من وزارة التجارة والصناعة المصرى مصانع السيارة المغربية خلال يوليو 2007، وتأكد من أن عمليات التصنيع لهذه السيارة تتم داخل المصانع المغربية بنسبة مكون محلى بها تفوق 40% وهو ما يتوافق مع قواعد المنشأ لاتفاقية أغادير وبالتالى استمرت الشركة فى استيراد السيارة "لوجان" من مصنع المغرب حتى وقتنا هذا.

المغرب أكثر الدول استغلالا لاتفاقية أغادير بما يخدم مصالحها

تعمل "رينو" فى المغرب من خلال فرعها "سوماكا" الذى يقع فى الدار البيضاء، وصدرت "سوماكا" مئات السيارات من ماركة "لوجان" إلى فرنسا وإسبانيا، وأصبحت "لوجان" السيارة الأكثر مبيعاً فى المغرب منذ بدء تسويقها فى يوليو 2005 .

ولكن فى المقابل لم توافق الحكومة المغربية أو شركات السيارات المغربية دخول أى سيارة مصنعة أو مجمعة محليا فى مصر لأسواقها وهذا فى حد ذاته قصور وإهانة كبرى لعدم ثقتها فى المنتج المصرى بحجة أن بعض السيارات لا تحمل ما يسمى "باليورو 4" واليورو 5" رغم أ، أكثر من شركة تحمل علامة الجودة هذه، ولكن يوجد تعنت من قبل المغرب غير مبرر وغير لائق لمنتج يحمل شعار "صنع فى مصر" ، أين أنت سيادة رئيس الوزراء من هذه الاتفاقيات التى لا تفيد الجانب المصرى إلا فى حالة الاستيراد؟.

متى نستطيع تصدير منتجات مصرية ونكون واجهة تصديرية للشرق الأوسط؟.. لابد من الاهتمام بهذا القطاع الهام ووضع ملف السيارات فى أولوية القطاعات التى يكون بها تسهيلات سواء فى مسألة الأسعار الاسترشادية سواء فى مسألة قوانين الاستثمار، التى تعجز الاستثمار ولا تجذب مستثمرين جدد ، كما أن استراتيجية السيارات مازالت "محلك سر" وكأنها سر من الأسرار الحربية الممنوع الإطلاع عليها حتى من قبل شركات السيارات نفسها التى هى طرف أساسى بها.. وللموضوع بقية للحديث عن فشل الاتفاقيات الموقعة بين مصر وأوروبا ومدى تفعيل هذه الاتفاقيات مثل "الكوميسا" والشراكة الأوروبية.