بعد رفض قانون "الخدمة المدنية".. رئيس"التنظيم والإدارة السابق":العودة لقانون 47 لسنة 78 حتمية.. والإبقاء على الآثار المترتبة.. تأخير المرتبات لأسباب إدارية.. والقانون المرفوض "جيد" لكنه فى حاجة لتعديل

قال صفوت النحاس، الرئيس السابق للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن قرار البرلمان برفض قرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، يعنى أن العودة إلى قانون رقم 47 لسنة 78حتمية، مشيرا إلى أن مرتبات العاملين فى الدولة سيتم حسابها وفقا لقانون 47 وذلك من تاريخ رفض قانون رقم 18 ، على أن يتم حساب ثلثى الشهر على القانون المرفوض.

وأضاف "النحاس" لـ "اليوم السابع"، أن الحاصلين على ترقيات بموجب القانون المرفوض سيحتفظون بترقيتهم ، وذلك تنفيذا للنص الدستورى الذى يعطى للبرلمان الحق فى رفض القانون مع الإبقاء على الآثار المترتبة، مؤكدا حالة الارتباك ستكون فى الآثار المالية فقط ، أما الجانب الإدارى سيسهل ترتيبه.

وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة السابق، أنه حال تأخير مرتبات العاملين ستكون بسبب الإجراءات الإدارية وليست المالية ، مؤكدا أن إلغاء القانون ليس له علاقة بالاتفاقات الدولية قائلا :" محدش هيجبرنا على قانون يخالف الإرادة الشعبية ، فهذا البرلمان جاء بإرادة شعبية وانتخابات حرة نزيهة".
وأكد أن القانون رقم 18 لسنة 2015 جيد يهدف لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة، لأنه يقفل كل أبواب الواسطة والمحسوبية، ولكنه فى حاجة إلى تعديل مادتين رئيسيتين ، المادة الأولى زيادة العلاوة الدورية من 5% إلى 7% من الراتب الوظيفى، والمادة الثانية التى تتعلق بنتيجة التعيينات فى الجهاز الإدارى لا تكون وفق نتيجة الامتحان، ولكن 50% فقط من الدرجة على نتيجة الامتحان، وباقى النسبة يتم حسابها وفقا للمؤهل الدراسى والدورات وإمكانات المتقدم للوظيفة.

وأشار "النحاس" إلى أن المشكلة الرئيسية فى قانون 47 هو فرق الدخول بين العاملين بالوزارات المركزية والعاملين بالمحليات، فالحوافز تتخطى الـ 10 أمثال، الأمر الذى خلق احتقانا شديدا من العاملين بالمحليات ضد العاملين بالوزارات المحلية، موضحا أن قانون رقم 18 كان سيعمل على تقريب الدخول بين الطرفين خلال 7 سنوات.