.jpg "قانون تحصين العقود ينهى أزمة عودة شركات الخصخصة للدولة.. المراجل وطنطا للكتان والنيل لحليج الأقطان أبرز مشاكل الطعن من غير ذى صفة.. وأشرف سالمان: أداة لجذب الاستثمار")
وما تزال وزارة الاستثمار تواجه العديد من المشكلات منها ما تم تصعيده للتحكيم الدولى مثل قضية شركة المراجل، وقضايا أخرى معقدة مثل طنطا للكتان والنيل لحليج الأقطان وهى شركات عادت بأحكام قضائية تم الطعن فيها من غير ذى صفة من بعض العاملين بالشركات فى القضاء الإدارى، الأمر الذى ينهيه القانون الجديد باقتصار الطعن على جهتى التعاقد فقط.
وكانت الشركات التى تمت خصخصتها قد تعرضت لموجة من الطعون من غير أصحاب الصفة التعاقدية، وعادت بالفعل بعضها للدولة، ما وضع الحكومة فى ورطة ما بين احترام العقود واحترام أحكام القضاء والنتيجة لجوء بعض رجال الأعمال للتحكيم الدولى، وتشويه صورة مصر فى الخارج، ما أدى لعزوف المستثمرين عن ضخ أموال فى الاقتصاد خوفا من تأمين الشركات التى سبق واشتروها من الحكومة بغض النظر عن وجود فساد فى التعاقدات من عدمه.
من جانبه ثمن أشرف سالمان وزير الاستثمار موافقة البرلمان على التقرير التكميلى عن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.
وأضاف الوزير فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن منح أحقية الطعن على العقود لطريقة العقد بمثابة رسالة مطمئنة لكل المستثمرين فى الداخل والخارج لضمان حماية أموالهم وتأمين تعاقداتهم مع الدولة.
وأشار الوزير إلى أن هذا القانون يعتبر ضمن القوانين المهيِّئة لمناخ وبيئة الاستثمار، وهناك حالة ارتياح عامة بين المستثمرين فى الداخل والخارج بشأن القانون.
وأوضح سالمان أن قانون تحصين العقود وإقراره سيكون أداة لجذب الاستثمار مستقبلا خاصة فى ظل تعديلات قانون الاستثمار، وإقرار آليات فض المنازعات وإسرائيل إجراءات الاستثمار عبر الشباك الواحد.
أبرز مشكلات قطاع الأعمال
فى 2011 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما ببطلان خصخصة شركة المراجل البخارية، التى كانت المنتج الوحيد للغلايات البخارية فى منطقة الشرق الأوسط منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ومع موجة الخصخصة تم بيعها لشركة بابكوك الكندية التى باعتها لشركة الخلود، والتى باعت المعدات لشركة خاصة وأرادت أن تحول الأرض لمشروعات عقارية وسياحية إلا أن القضاء رفض لانتفاء صفة الملكية، حيث أصدرت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى حكمًا قضائيًا بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من رئيس مجلس إدارة شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية، محمد عبد المحسن شتا، والتى يطالب فيها بالسماح له بتعديل نشاط أراضى شركة "المراجل البخارية" من نشاط صناعى إلى نشاط سياحى وخدمى الشركة لجأت للتحكيم الدولى، فيما اعتمدت القابضة الكيماوية على فساد البيع، وتم الاتفاق وديًا لتسليم الأرض وبالفعل تم استلامها بمعرفة لجنة شكلها الدكتور رضا العدل برئاسة سيد عبد القادر مفوض عام الشركة، على أن تجرى مفاوضات بين الطرفين للتوصل لحل وبالفعل هناك قضية منظورة حاليا امام التحكيم الدولى فى بارس.
شركة حليج الأقطان
فى شهر يونيو العام الماضى قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، عدم قبول الاستشكال المقام من الشركة القومية للتشييد، لوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى لحين الفصل فى الموضوع مع عدم الاعتداد بالحكم الصادر ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، وتأييد الحكم، وتغريم المستشكل 300 جنيه.
وكان مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان، قد حصلوا على حكم لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة الشركة وإعادة قيمة الأسهم.
من جانبه كشف المهندس محمود حجازى رئيس القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة الاستثمار، أن عمليات تقييم أسهم شركة النيل لحليج الأقطان مستمرة حتى الآن، بحيث يكون التقييم عادلا للطرفين لعرض شراء إجبارى للأسهم بعد قرار حكم القضاء على ان تتحول الشركة للقابضة للغزل لإدارتها.
مشكلة طنطا للكتان
ما تزال مشكلة عودة العاملين بشركة طنطا للكتان والزيوت إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الاستثمار مشتعلة، رغم محاولات الأطراف المشاركة فى حسم القضية.
وتعانى الشركة من 3 مشكلات رئيسية منذ صدور حكم عام 2011 بعودتها للدولة بعد بيعها ضمن سياسة الخصخصة عام 2005 للمستثمر السعودى عبد الإله كعكى المشكلة الأولى رغبة المالك السابق فى استرداد أمواله وما يترتب عليها من تعويض يصل لنحو مليار جنيه، والمشكلة الثانية تطوير الشركة لإعادة تشغيلها، والثالثة عودة نحو 500 من العمال مرة أخرى من المعاش المبكر بعد صدور حكم قضائى بعودتهم للعمل مجددا وهو ما ترفضه حاليا الشركة القابضة للصناعات الكيماوية رغم تقدم العمال بملفات للعودة للعمل.
