قال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو مجلس النواب، إن البرلمان لن يوافق على قانون التأمين الصحى المقدم من الحكومة قبل إجراء حوار مجتمعى موسع مع نقابة الأطباء والمستفيدين من المواطنين متلقى الخدمة، ومنظمات المجتمع المدنى المهتمة بالرعاية والخدمة الصحية قبل إقراره والموافقة عليه.
وأشار السادات فى بيان له، إلى أن تعديلات نقابة الأطباء حول القانون مشروعة ولابد أن تؤخذ بعين الاعتبار خصوصاً وأن القانون المقدم من الحكومة به بعض العيوب التى تضر بالمواطن والمنظومة الصحية.
وحذر السادات الحكومة من تقديم مشاريع قوانين غير مدروسة و دون الاستماع لآراء المستفيدين منها حتى لا تقابل بالرفض كما حدث فى قانون الخدمة المدنية.