اللجنة التنسيقية للمجتمع المدنى بسوهاج تناقش مشكلات الرى بالمحافظة

عقدت اللجنة التنسيقية للمجتمع المدنى بسوهاج، اجتماعا مع المهندس على عبد الحفيظ وكيل وزارة الرى، لمناقشة مشكلات الرى بالمحافظة، بحضور أعضاء اللجنة التنسيقية للمجتمع المدنى والمهندس محمد عبد القادر مدير المكتب الفنى بمديرية الرى.

وأوضح أنور محروس رئيس اللجنة التنسيقية للمجتمع المدنى أن ترك الناتج من تطهير الترع تمثل مشكلة فى بعض المراكز خاصة مركز جهينة، وقال وكيل وزارة الرى أن نسبة إزالة الحشائش من الترع تمثل 75% وأن أعمال التطهير للترع من تشوينات وأتربة تمثل 25% وأن عقود التطهير تشمل رفع الناتج داخل الكتل السكنية وعلى الطرق الأسفلتية، مشيرا إلى أن التطهير والإزالة تتم بنظام دورى ووعد بإزالة البوص والمخلفات من على جسور الترع، مؤكدا على التنسيق بين المواطنين والوحدات المحلية وهندسات الرى لإزالة هذه المخلفات.

وعن نوعية المياه الجوفية وتكلفة الآبار، قال أحمد أبو الدهب مستشار اللجنة التنسيقية إنه يتم عمل آبار استكشافية وأخذ عينات المياه وعمل التحاليل اللازمة ومطابقة نسب الملوحة بالحدود المسموح بها، مضيفا أنه يوجد جهاز بالوزارة للكشف عن الخزان الجوفى وتحليل نوعية المياه فى ذات الوقت.

وأكد عبد الرحيم حماد عضو اللجنة التنسيقية عن تصريف المياه الزائدة ومدى كفاءة مصبات نهايات الترع، وكيل وزارة الرى بأن الترع تصب على شبكة المصارف بعمل صناعى يسمى مصب نهاية وجارى عمل الصيانة لهذه المصبات وإحلالها وتجديدها وذلك من خلال عقود التأهيل التى تنفذ حاليا بالإدارة.

وتحدث عبد العليم عبد الراضى مدير مركز النيل للإعلام وعضو باللجنة التنسيقية عن ضرورة تطوير منظومة الرى والحلول المقترحة، قائلا إن الدولة تهدف إلى ترشيد استخدام المياه بحيث يتم تطوير منظومة الرى بالأراضى القديمة لمحافظة سوهاج وتنفيذ مشروع تطوير وتأهيل شبكة الترع والمساقى فى بعض المناطق، بالإضافة إلى خطة وزارة الزراعة فى تطوير الرى الحقلى بمساحة 5700 فدان بمنطقة الكوامل، كما أن الوزارة تشترط لتطوير نظام الرى بأن يكون بالتنقيط بالأراضى الصحراوية وإعادة عملية استخدام مياه المصارف فى زراعة الغابات الشجرية .

وأوضح المهندس فتحى جلال عضو اللجنة التنسيقية عن المنشأت والمبانى المجاورة لمنافع الرى والموافقات اللازمة لتوصيل المرافق، أنه يتم عمل فاصل حد عن طريق مديرية المساحة وتحديد أملاك الأهالى من منافع الرى وفى حالة وجود اى تعدى يتقدم المواطن للجهات المختصة لأخذ الموافقات اللازمة.