وزارة الصناعة تبدأ محاصرة السلع مجهولة الهوية والقضاء على أثرياء الاستيراد.. "قابيل" يصدر قرارا بمنع دخول 24 سلعة غير مطابقة للمواصفات.. ويلزم المستوردين بتسجيل مصانع بلد المنشأ بالرقابة على الصادرات

نجح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، فى إصدار قرارات جديدة تحد من استيراد السلع الرديئة، وغير المطابقة للمواصفات القياسية التى يقوم باستيرادها عدد من التجار على حساب المستهلك المصرى، فقد حان الوقت للقضاء على أثرياء الاستيراد المحاربين للصناعة المصرية، والمتسببين فى زيادة العبء على الاحتياطى الأجنبى من الدولار فى مصر.

وزير التجارة والصناعة يقرر منع دخول 24 سلعة

وأصدر الوزير قرارًا بمنع دخول 24 سلعة إلى السوق المصرية إلا بعد تسجيل منشأها فى السجل الذى يتم إنشاؤه بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ويشترط على دخول أى من هذه السلع أن يتواجد بالسجل الموجود بالهيئة صورة من الترخيص الصادر للمصنع، وشهادة بالكيان القانونى للمصنع والأصناف التى ينتجها، والعلامة التجارية الخاصة بالمنتج والعلامات التجارية التى يتم إنتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها.

كما تضمنت الشروط وفقا لقرار الوزير الحد من السلع الرديئة بوجود شهادة إثبات بأن المصنع الذى يتم الاستيراد منه مطبق به نظام للرقابة على الجودة وأن تكون هذه الشهادة من جهة معترف بها دوليا من الاتحاد الدولى للاعتماد، وإقرار من المصنع بقبول التفتيش من فريق فنى للتأكد من استيفاء معايير البيئة وكفاءة العمل، ومنع الاستيراد من تاجر إلى تاجر وأن يقتصر فقط على مصانع مسجلة.

وفيما يلى ننشر أهم السلع التى تضمنها القرار وهى منتجات ألبان ومياه معدنية، وزيوت، وشيكولاتة، وورق الصحى، ومستحضرات التجميل والصابون، وسجاد، وعصائر الفاكهة، وفواكه محفوظة ومجففة، وأدوات الطعام والمطبخ، والملابس الجاهزة ولعب الأطفال وغيرها.

اختلاف الآراء المؤيدة والمعارضة لقرار الوزير

واختلفت الآراء المؤيدة والمعارضة لقرار الوزير من كبار المستوردين للمنتجات التى فرضت عليها قرار وزير الصناعة، حيث إن القرار سيساهم فى دخول السلع بأسعارها الحقيقية وفقا للفواتير التى سيقدمها المصنع الذى ينتج السلع المصدرة إلى مصر، وهو ما يحافظ على الصناعة المصرية من جانب وعلى الجانب الآخر منع دخول أى من السلع المصنعة "تحت بير السلم" بالبلاد التى يستورد منها التجار .

"الدماطى": الوزير يستهدف تشجيع الصناعة المحلية

وأكد محمد الدماطى، رئيس شعبة الألبان ومنتجاتها باتحاد الصناعات المصرية، أن الوزير يستهدف تحجيم البضائع المستوردة، بهدف تشجيع الصناعة المحلية، ولابد أن تتعاون معه مختلف الجهات فى سبيل وقف غزو المنتجات المستوردة فى السوق المصرية.

وأضاف "الدماطى"، أن حصة المنتج المحلى فى صناعة الألبان يصل إلى 50% من حصة السوق، بينما تستحوذ واردات الألبان على 50%، مؤكدا أن مثل هذه القرارات تحافظ على جودة المنتجات للمستهلك المصرى، قائلا: "من يعمل سليم لا يخشى عاقبة هذه القرارات الجديدة".

بركات صفا: القرار يهدم أكثر من 10 ملايين أسرة

واعترض بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، قائلا: إن قرار الوزير يضع عدة اشتراطات تهدم أكثر من 10 ملايين أسرة تعمل فى الاستيراد، مؤكدا أن الصناعة الوطنية ضعيفة غير قادرة على اكتفاء احتياجات السوق.

وأضاف "صفا"، أنه لا توجد صناعة محلية حتى نشجعها من الأساس، وفى قطاع "لعب الأطفال" المنتج المحلى لا يتجاوز 10%، فى ظل استحواذ المستورد على 90%، وذلك نتيجة تنوع الألعاب وتوافر سمات الإبداع والابتكار التى تجذب الطفل لشرائها، فى حين تقتصر المنتجات المحلية الصنع على الأشكال التقليدية التى تفتقر إلى عناصر الفكر والإبداع.

وأشار إلى أن العديد من الشعب بالغرفة ترفض القرار، ونبحث حاليا الرد على قرارات الوزير من خلال غرفة القاهرة التجارية، حيث من المقرر أن نعقد اجتماعا عاجلا الثلاثاء المقبل.

موضوعات متعلقة..

- اتحاد الصناعات: قرارات "التجارة" بشأن الواردات تشجع الصناعة المحلية